كشف التقرير التفتيشي المعتمد برقم 13/328/21 والمعد بناء على تقرير البعثة المكلفة التحقيق حول ملابسات تزوير أوراق 9 سيارات رأس قاطرة وتسجيلها لدى مديرية نقل السويداء ليتم فيما بعد نقلها إلى مديرية نقل دمشق لإعطائها لوحات جديدة علما أن هذه السيارات هي خليجية وتحمل لوحات كويتية وقد دخلت البلد منذ عدة سنوات ولم تتم العودة بها من أصحابها إلى الكويت.

وأشار التقرير إلى أنه بعد أن جرى نقل أوراق التسجيل إلى مديرية نقل دمشق والانتهاء من أوراق التسجيل قامت المديرية استنادا لتعليمات وزارة النقل بمخاطبة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وإدارة الجمارك للاستفسار عن صحة أوراق هذه السيارات ليتبين أن أوراقها وشهاداتها الجمركية غير نظامية ومزورة وبالفعل بعد التحقيق مع أصحاب هذه السيارات تبين للبعثة أنه جرى تسجيلها على أنها سيارات مباعة بمزاد علني (وهمي) لدى مديرية نقل السويداء وذلك مقابل مبالغ مالية وصلت إلى نحو مليون ل. س عن كل سيارة تم دفعها لمعقبي المعاملات وهم (ن. ح) و(ش. ا. ك) و(م. ح. س) وقد بينت التحقيقات أن زوجة المدعو (ن. ح) اعترفت أن زوجها كان يجتمع مع أصحاب هذه السيارات في منزله وبالتالي يقوم بتسليم هذه المعاملات للمدعو (ح. س) مقابل مبالغ مالية وبين التقرير أن مسؤولية تسجيل هذه السيارات تقع على عاتق المدعو (ش ا. ك) وذلك من خلال وجود وكالة منظمة باسمه وترسيم السيارات المذكورة سابقا ولأصحابها (أحمد. ا) و(محمود. ا) (س. ا) و(محمود. ب) (غسان. ب) (وليد. ع) (عمار. ب) (محمود. ه) .

وقد أشارت التحقيقات إلى أن هؤلاء اعترفوا بتسجيل هذه السيارات لدى مديرية نقل السويداء مع تحميل هؤلاء السائقين المسؤولية لمعقبي المعاملات وعلى حد قول السائقين ليسوا على دراية أن هذه الأوراق غير نظامية لذلك ارتأت البعثة بعد أن ثبت التزوير بتسجيل هذه السيارات بطريقة غير قانونية إلى تحميل بعض العاملين في مديرية نقل السويداء المسؤولية وهم السيدة (ف. ا. ع) عاملة الديوان ومدير النقل السابق (ف. م) وذلك بقيام عاملة الديوان باستلام معاملات تلك السيارات باليد وهذا يخالف تعليمات وزارة النقل المتضمنة استلام الأوراق عن طريق البريد الرسمي إضافة إلى قيام مدير النقل السابق بتحويل الأوراق إلى الديوان علما أنه على علم بورود الأوراق باليد رغم تأكيده أنه ليس على علم بأنها غير نظامية لذلك اقترحت اللجنة حسم 3% من الأجر الشهري لمدة ثلاثة أشهر بحق كل من (ف. ا. ع) و(ف. م) وتم الاكتفاء بالحسم للمدير السابق لأن تكليفه كمدير للنقل جرى إنهاؤه قبل استكمال التحقيقات عدا إحالة كل من معقبي المعاملات (ن. ح ) و(ش. ا. ك) و(م. ع) و(م. ح. س) والسائقين جميعهم إلى القضاء بجرم تزوير أوراق نظامية وتزوير أوراق سيارات وتسجيلها بطرق غير قانونية .

كما تمت دعوة مديرية الجمارك إلى تنظيم الملفات الجزائية بجرم الاستيراد تهريبا بحق المعقبين وتحريك دعوى الحق العام بحق كل المتورطين بجرم التزوير. ولكن ما استوقفنا عند الاطلاع على تقرير البعثة هو اعتراف أصحاب السيارات بوجود عشرات السيارات المماثلة لواقع آلياتهم في محافظات أخرى إضافة إلى وجود كتاب تم إرساله من مديرية نقل السويداء إلى أمانة الجمارك تستوضح عن صحة الشهادة الجمركية رقم 869584 وفق سجلات الأمانة ليأتي جواب الجمارك بأنها مطابقة للقيود علما أنها من ضمن السيارات التي ثبت تزوير أوراقها!!

إلا أنه في نهاية عمل البعثة جرى اقتراح منح رخص مؤقتة لهذه السيارات لحين تسوية وضعها جمركياً إضافة إلى وضع إشارة رهن على هذه السيارات التي ما زالت في عهدة أصحابها حتى تاريخه لضمان عدم بيعها أو نقلها إلى مديرية نقل أخرى.