صاحبة الجلالة – حسن مرعي

كشف طلب صاحب قبو  فسخ عقد استئجار مع رئاسة مجلس الوزراء كانت الأخيرة تستخدمه كمرآب للسيارت حجم الفائض في السيارات الحكومية التي تم استرجاعها من الجهات العامة بعد أن تبين أنها فائضة عن الحاجة  ، وآخر ما حرر في هذا السياق ما اقترحه رئيس المرآب في هذه المؤسسة (حديث العهد وظيفياً عامين فقط) حول استئجار أرض لتجميع كل السيارات المسحوبة من الجهات العامة فيها لحين توزيعها، وذلك عوضاً عن قبو بناء سكني غير مجهز في منطقة كفرسوسة بجانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، والذي طلب صاحبه إخلاءه لاستكمال العمل فيه وهو الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه.

ومن المفترض حسب المعلن من الحكومة  "العمل على سحب السيارات المتوقفة والمخالفة للأنظمة والقوانين من الجهات العامة، وإعادة توزيعها على باقي الجهات العامة حسب الحاجة الفعلية للعمل عوضاً عن الشراء وبالتالي توفير مبالغ كبيرة وبالقطع الأجنبي"..!. إلا أن بعض التصرفات تبدو غير ذلك إذ نقلت مصادر "لصاحبة الجلالة :

أن مدير مشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس حصل من هذه السيارات على سيارة كامبري بمعرفة رئيس المرآب دون موافقة مكتب شؤون الآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء المعني المباشر بموضوع إعادة توزيع السيارات الحكومية بين الجهات العامة، ولدى احتجاج الأخير على هذا الأمر اضطر رئيس المرآب لتسوية وضع هذه السيارة والحصول على الموافقة أصولاً.

ولدى تقصي "صاحبة الجلالة" حول حيثيات ما يدور في كواليس مرآب رئاسة مجلس الوزراء تبين أن هناك ثلاث مرائب الأول في القبو المشار إليه آنفاً، والثاني في باحة رئاسة مجلس الوزراء الجديد، والثالث في المبنى القديم، ما دفع بالنتيجة بمكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية إلى اقتراح أن توضع هذه السيارات والبالغ عددها نحو 150 سيارة كأمانة لدى مرآب عدد من الجهات العامة (مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية – مديرية الجمارك العامة – المؤسسة العامة للتبغ) كون لدى هذه الجهات مرائب مغلقة ومحمية بشكل جيد بالإضافة إلى كونها مجانية، وفي النهاية تم اختيار مرآب مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لهذا الأمر وأخذت موافقة من رئاسة المجلس عليه (وفق كتب المكتب رقم 562/م.آ تاريخ 3/8/2016، والرقم 562/م.آ/2 تاريخ 5/9/2016، ورقم 562/م.آ/3 تاريخ 25/9/2016 .

كما وتوضح بعض الوثائق أن المدير المباشر لرئيس المرآب /مدير الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء/ أكد على مقترح مكتب شؤون الآليات وفق الكتاب رقم 1514/ش ف تاريخ 21/7/2016.

وأكدت المصادر أنه تم إعادة توزيع أغلب السيارات من القبو المشار إليه آنفاً من قبل رئيس المرآب إلى مرآب الثلاث وأبقي على عدد قليل من السيارات في القبو كإثبات وجود، لا يخلو –حسب بعض المعنيين – من ابتزاز لمالك المبنى، وذلك وفق لكتاب مرفوع من رئيس المرآب إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق الأمين العام للمجلس حصلت "صاحبة الجلالة" على نسخة منه.