وزير الاتصالات الاسبق عمرو سالم يقترح على الحكومة تخفيض اجور الاتصالات الخارجية..ويكشف سبب ظهور ارقام سورية من اتصالات السوريين من الخارج

الأربعاء 22-11-2017 - نشر 7 سنة - 5638 قراءة

نشر وزير الانصالات السابق عمرو سالم على صفحته الشخصية فيسبوك مقالاً تناول فيه اقتراحاً يطالب فيه بتخفيض اسعار الاتصالات قائلاً : "

بلا مقدّمات، فإنّي أقترح على الحكومة وشركات الاتّصالات حلّان سيؤمّنان دخلاً ممتازاً لخزينة الدّولة وراحةً للمواطن في نفس الوقت ...

إنّ البحث عن مصادر دخل لخزينة الدّولة في ظلّ اقتصادٍ تأثّر تأثّراً كبيراً بالحرب الجائرة التي تعرّضت لها بلدنا وليرتنا يحتاج إلى حلولٍ جريئةٍ مجرّبةٍ ...

سأطرح الحلّ الأوّل اليوم والحل الثّاني المتعلق بالخليوي غدا إن شاء الله ...

الأوّل متعلّق بالاتصالات الدّوليّة الواردة، فمن المؤكّد والصّابت أنّ شركات الاتصالات الوطنيّة في أغلب الدّول العربيّة وعدداً من دول العالم تسرق خزينة الدّولة بشكلٍ مباشرٍ وبسرقةٍ موصوفة ...

عندما يستقبل أي مشترك هتف خليوي سوري أو أرضي اتصالاً من إحدى الدّول العربيّة أو الأجنبيّة، فمن النادر أن يظهر له على الكاشف رقم الشخص الّذي يطلبه. بل يظهر له رقم هاتف خليوي سوري وكأنّ الاتصال داخليّ أو لا يظهر رقم على الإطلاق، ويظهر غير معروف (unknown)...

وسبب هذا هو أن شركات الاتصالات في الدول الأخرى الخارجيّة تتفق مع عملاء لها في سوريّة وتقوم بتمرير المكالمة عن طريق الانترنت (voip) لعميلهم المحلّيّ وهو يركّب جهازا يستوعب عدداً كبيراً من بطاقات الخليوي المحلّيّة مسبقة الدفع ويحوّل المكالمة الدّوليّة إلى مكالمة خليويّة محلّيّةٍ لا يدفع منها إلّا أجرة المكالمة المحلّيّة ...

أما شركة الاتصالات في الدول الأخرى، فتقوم بتحصيل قيمة مكالمةٍ دوليّة ممن يتّصل بسوريّة ...

وتأخذ الفرق لخزينتها بدل دفعه لحزينة الجمهوريّة العربيّة السّوريّة ...

ولا ينفع أي نوع من المتابعة الجنائيّة لهذا العمل لأنّ من يقوم بذلك في أراضي الجمهوريّة العربيّة السّوريّة، غالياً ما يكون في منطقةٍ نائية ليس فيها جيش أو شرطة أو أمن جنائي. أي في المناطق التي فيها عصابات مسلّحة ويستخدم أطباقاً لاقطةٍ للإنترنت الفضائي ويشتري بطاقات الخليوي عن طريق شخص تابع له ...

والحلّ الوحيد المجرّب هو نفس الحلّ الّذي اتّبعته حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، عندما قامت بتخفيض سعر دقيقة الاتصالات من 100 ليرة لأمريكا، إلى 25 ليرة، فأصبحت عمليّة التهريب هذه غير مجديةٍ للشركات الخارجيّة تلك وعادت الحركة تتدفّق عبر الشبكة النظاميّة للدّولة ....

ومن شكّك آنذاك بأنّ ذلك الإجراء سوف يفقد الدّولة المليارات من دخلها، فوجئ بأنّ الدّخل ازداد بالمليارات ...

ومن يتحجّج بأنّ الشركات الخارجيّة لن تقبل بذلك، فقرار تسعير المكالمات الواردة هو قرار سياديّ للجمهوريّة العربيّة السوريّة. أما الصادرة فيحتاج إلى موافقة الطرفين ...

وهذا يريح المواطن الّذي يتّصل به أبناؤه وأقرباؤه وأصدقاؤه من الخارج، وسوف يؤمّن مبالغ كبيرة لخزينة الدّولة ...

وهذا الحلّ التجاريّ المجرّب لا يتطلّب أيّة إجراءات أو ملاحقات جنائيّ، فمن لم يعد يجد مردوداً من عمليّة السّرقة هذه، سوف يتوقّف عنها، ويبقى الصغار الّذين لا يشكّلون رقماً مهمّاً ويمكن إهماله ...

طبعاً سيغضب المنتفعون من ذلك الإجراء، لكنّ ذلك غير مهمّ ...

لنا النصح ويبقى القرار للقائمين عليه ...

عمرو سالم: تزول الدّنيا قبل أن تزول الشّام ..."