المركزي: جميع أنواع المشتريات المهمة والضرورية التي يتم تمويلها بحوالات خارجية مؤمنة ومتاحة

صاحبة الجلالة_خاص

اعتبر مصرف سورية المركزي أنه من المبرر تجميد مبلغ الحوالات الذي تم تصريفه لفترة 3 أشهر كإجراء مؤقت ريثما تنتهي موجة الضغوط الحالية على الليرة السورية، لكل من يرغب بتحويل أمواله خارج الضوابط والقرارات التي أصدرها مؤخراً التي تضمنت القيود الحالية على الحوالات الشخصية، مؤكداً أن جميع أنواع المشتريات المهمة والضرورية التي يتم تمويلها بحوالات خارجية مؤمنة ومتاحة.

وبين المركزي في بيان له اليوم –اطلعت عليه "صاحبة الجلالة"- أن العمليات الضرورية للمواطنين والمغتربين لم تتأثر، وأن هذه القرارات لم تمس المواطنين أو المغتربين وخير دليل ما تم تأكيده في القرارات المختلفة ومنها القرار 1449 الذي صدر في 8\11\2017، إذ أنه بموجب هذه القرارات يقبض أي تاجر حوالته بالعملة التي قام بتحويلها وليس بالليرات السورية. كما وأن من حق أي مغترب أو سائح يأتي إلى سورية تصريف 2000 دولار شهرياً. إضافة إلى أنه لا يوجد حدود للحوالات الخاصة لشراء موجودات منقولة أو غير منقولة. وبموجب هذه القرارات أيضاً يستطيع كل شخص شهرياً تصريف مبلغ يعادل وسطي التصريف الذي كان يقوم به خلال الأشهر الأربع والعشرين التي سبقت تاريخ التصريف، ويستطيع السوري أن يقبض بالقطع قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية المحول بحوالة من الخارج، كما أن القرارات المشار إليها آنفاً –حسب بيان المركزي- لم تؤثر على أية عملية جراحية أو معالجات أو تحاليل أو أشعة تتجاوز قيمتها ما يعادل السقف 500 دولار وذلك ضمن الضوابط التي يتعامل بها مصرف سورية المركزي.

وبين المركزي أن هناك العديد من الاستثناءات الأخرى التي صدرت وجعلت قرار تجميد المبالغ التي تزيد عن العتبات المحددة (وفرض عمولة على كسر التجميد) لا يستهدف العمليات الضرورية للمواطنين على الإطلاق، حيث أن باقي أنواع العمليات التي قد يرغب بها المستفيدون من الحوالات يمكن تأجيلها للفترة المحددة من قبل المصرف المركزي. مشيراً إلى أنه تم إجراء جولات على المؤسسات المالية المتخصصة بالتصريف، وتم ضبط العديد من الحالات التي تثبت وجود معاملات تفضيلية غير مقبولة لصالح بعض المتعاملين على حساب الباقي، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأكد المركزي استمراره في ضبط سعر الصرف لما فيه توازن مصالح مختلف الفئات لتخفيف تقلبات سعر الصرف التي كانت تؤدي في السنوات الماضية إلى تذمر شعبي مستمر. ويستمر المركزي –وفقاً لبيانه- في ضبط حركة الحوالات والتصريف لضمان مرور موجة المضاربات على سعر الليرة لرفع سعرها بشكل سريع ومقصود لإعادة أجواء التقلبات التي كان يستفيد منها المضاربون بشكل أساسي على حساب المواطن، معتبراً أنه تمكن مع الوزارات المختلفة من الوصول إلى استقرار سعر الصرف مما انعكس في منع الارتفاعات الحادة التي كانت تحدث على أسعار السلع والخدمات وساعد في تخفيض نسبي في أسعار بعضها الآخر ومنها اللحوم والسكر وغيرها.