صاحبة الجلالة _ خاص

التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مساء أمس مجموعة من العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على خلفية الهرج والمرج الذي رافق إعداد قوائم بأسماء العمالة الفائضة في المرئي والمسموع.

ونقل أحد العاملين الذين حضروا اللقاء لـ"صاحبة الجلالة" عن "خميس" صدمته بالأسماء الواردة بجداول الفائض وبالآليات التي اعتمدت لرسم خارطتها، وتأكيده على نيته محاسبة المديرين الذين تورطوا في تضليل الحكومة بما يخص مسألة "الفائض"، وقوله إنه وجه وزير الإعلام لتشكيل لجنة تحقيق بالمسألة تكون بمتابعة شخصية منه وبرئاسة الوزير وعضوية معاونه (من المستغرب استبعاد مدير عام الهيئة فيها)، على أن تنهي أعمالها في غضون ثمانية أيام وتقدم تقرير بأسماء المديرين المتورطين وفق تعبير المصدر.

وكان شرح العاملون في اجتماع استمر نحو ثلاث ساعات لرئيس الحكومة الظلم الذي سيقع عليهم في حال صدرت قوائم الفائض على النحو الذي بنيت عليه والمتمثل بتصنيفات الشرائح المالية والتعويضات التي يتقاضها موظفو الهيئة لقاء مساهمتاهم في العمل، والتي هي عبارة عن مطارح فساد ومحسوبيات وفق تعبيرهم، حيث تذهب المبالغ الأعلى لمن لا يستحقها ولا يقدمون عملاً مهماً على ما قالوه، وأوضحوا له عدم تضمين القوائم أسماء العاملين الحاصلين على إجازة بلا أجر خلال سنوات الأزمة وخاصة من غادر منهم القطر.

ووفق مصدر من داخل الاجتماع فإن المهندس "خميس" أشار إلى أن جداول الفائض الحالية المعتمدة وتوزيعها إلى الجهات العامة ستصدر كما هي عليه خلال الـ48 ساعة القادمة، لافتاً إلى أن التراجع عنها سيضعه شخصياً في موقف محرج، وسيبدو الأمر كما لو أن الحكومة غير جادة بتطوير الإعلام، أو أنه رضوخ لتهديدات من سيشملهم الإقصاء، حيث كانوا هددوا بتنفيذ اعتصام أمام رئاسة مجلس الوزراء الثلاثاء الفائت لو لم يتلقو وعد بمقابلة رئيس الحكومة في اليوم التالي.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من الحاضرين إبلاغ زملائهم بأن كرامة أي إعلامي من كرامة رئيس الحكومة، والتحلي بالصبر ريثما تتم معالجة الأمر بالطرق الرسمية والقانونية، مبيناً أن القوائم ستصدر دون أن تنفذ بانتظار تقرير اللجنة التي من المفترض أن تبدأ أعمالها صبيحة اليوم الخميس، وبالتالي التراجع عن قرار الفائض يكون وفق توصيات اللجنة.

من اللقاء:

-     نحو 19 عاملاً حضروا الاجتماع من عدة اختصاصات منهم شملته قائمة الفائض ومنهم حضر كشاهد على الواقعة.

-     تم التطرق إلى الملاك العددي للهيئة المقدر بنحو 5155 عامل وأن العدد الحالي لا يتجاوز 4000 عاملأ، وإلى المندبين من باقي الوزارات وإمكانية إنهاء ندبهم.

-     العاملين على نظام البونات وفق ما قاله "خميس" سيتم تحويلهم إلى عقود سنوية.

-     شدد "خميس" على الاختصاصات الهندسية، للاستفادة منهم في الجهات التي تحتاجهم فعلاً.

-     بدأ الاجتماع عند السادة والربع كما كان مقرراً وانتهى عند الثامنة وأربعون دقيقة.

وكانت معلومات تناقلها بعض المواقع تفيد بان التغيير سيقتصر على أعداد كبيرة من الموظفين تمت اضافتهم إلى الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون بعد مرسوم التثبيت عام 2013 "أي بشكل غير قانوني " وذلك على أيام وزير الاعلام السابق عمران الزعبي .