بعد مانشرته صاحبة الجلالة.. رئاسة الوزراء تمنع إقامة دورات إعلامية دون موافقة وزارة الاعلام

صاحبة الجلالة _ وائل حفيان:

بناء على ما نشرته صاحبة الجلالة تحت عنوان " آخر صرعات تجارة الشهادات بـ 600 دولار و21 ساعة تدريب تحصل على شهادة دبلوم!!" والتي تناولت إعطاء شهادات مصدقة لا أحد يعرف لمن تعود أو مدى مصداقيتها ولاسيما من مراكز تدريب في مجال الإعلام معظمها لا يرتقي إلى المستوى والطموح المطلوب للعمل الإعلامي طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من الجهات كافة سواء العامة منها والخاصة منع إقامة أي دورة تدريبية خاصة بالإعلام إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإعلام حصراً وذلك بهدف الحد من هذه الظاهرة.

وأكد خميس في تعميم له أنه تم تكليف وزارة الإعلام بالإشراف على حسن تطبيق وتنفيذ ما ورد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة، وذلك نظراً لأهمية قطاع الإعلام وبهدف تنظيم عملية التدريب والتأهيل ورفع المستوى المهني للعاملين ضمنه، خاصة وأنه وردت معلومات حول قيام بعض الجمعيات والأندية بتنظيم حوارات تدريبية بمسمى دورات تدريبية مأجورة خاصة بالإعلام.

وجاء في التعميم: أوكل المشرّع بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 المتضمن قانون الإعلام وتعديلاته ولاسيما المادة 22 منه إلى وزارة الإعلام الإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها.

ومنح المشرّع بالقانون رقم 1 لعام 1990 في المادة 5 لاتحاد الصحفيين من أجل تحقيق أهدافه وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة مجموعة من الصلاحيات منها دراسة واقع المؤسسات الصحفية والعمل الصحفي وتقديم المقترحات في سبيل تطويره والمساهمة في الهيئات والمجالس الإدارية والإعلامية واللجان المختصة بالصحافة والعمل الصحفي وممارسة الرقابة على الأجهزة الإدارية في حقل الصحافة.

وفي اتصال "لصاحبة الجلالة" مع عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين الإعلامي غسان فطوم أمين شؤون التدريب والتأهيل بين أن القرار المذكور سيضع حدا لدكاكين التدريب التي كانت تعمل بالعلن والخفاء دون حسيب أو رقيب ، بالاعتماد على مدربين غير معتمدين يبيعون الوهم للشباب الباحث عن فرصة عمل في ظل انكماشها في السنوات الأخيرة وخاصة لخريجي كلية الإعلام.

ولفت فطوم  إلى أن القرار المذكور يأتي ضمن توجهات اتحاد الصحفيين ومطالبته لأكثر من مرة بإيجاد جهة مسؤولة ومعنية بالتأهيل والتدريب الإعلامي، مشيرا إلى  أن الموضوع تم طرحة أمام السيد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع المكتب التنفيذي للاتحاد، شاكراً الاستجابة السريعة لوضع حد لهذه الفوضى التدريبية التي تجاوزت الحدود بشكل فاضح!.

وبالنسبة لدور اتحاد الصحفيين في الحد من هذه الظاهرة قال فطوم" لا شك أن الاتحاد معني بذلك من خلال الإشارة إلى خطورة استمرارها بشكل غير قانوني ومستباح لأخلاقيات مهنة الإعلام، مضيفاً: نحن جهة نقابية لدينا قوانين وتشريعات تجيز لنا القيام بإقامة دورات تأهيل وتدريب لأعضاء الاتحاد والعاملين في الإعلام الوطني الرسمي والخاص بهدف تطوير مهاراتهم، فهذه مسؤولية نضعها ضمن أولوياتنا، لأننا نؤمن أن التأهيل والتدريب هو حجر الأساس في تطوير الخطاب الإعلامي وجعله قريبا من المواطن ومرآة حقيقية لواقعه.

وبين فطوم أن الاتحاد قام بعدة دورات تدريبية على مستوى عالً خلال هذا العام ولديه خطة عمل طموحة خلال العام القادم بالتعاون مع وزارة الإعلام ومؤسساتنا الإعلامية والانفتاح على المراكز الخاصة المرخصة بما يخدم تطوير قدرات الصحفيين والإعلاميين وخريجي كلية الإعلام.