وجهت رئاسة مجلس الوزراء الجهات العامة بتخفيض المخصصات الشهرية للوقود بنسبة 50% لكل من سيارات الخدمة والسيارات المخصصة العاملة على البنزين أو المازوت، وتخفيض مخصصات المازوت الشهرية للاستخدامات الأخرى من تدفئة ومولدات وغيرها من اعتمادات الموازنة الجارية للعام الحالي أيضاً إلى النصف، على أن يستثنى من هذا التخفيض وزارة الدفاع والمشافي العامة وإيقاف تشغيل التدفئة المركزية في مباني الجهات العامة ويستثنى من التخفيض فقط المشافي العامة. الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات منها هل يشمل التعميم عمل المخابز أم يستثنيها؟ علماً أن كتاب رئاسة الحكومة ذيّل في نهايته بأن هذا التخفيض لا يشمل الآليات الهندسية والإنتاجية. بقي الجدل يدور حول عمل المخابز ومدى تأثره بمثل هذا التوجه الحكومي ونظراً لأهمية مادة الخبز وحساسية الاقتراب تم التواصل مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي الذي أوضح أن عمل المخابز والأفران والمطاحن هو عمل إنتاجي ولا تشمله حالة التقنين وتخفيض المخصصات من المحروقات وأن الحكومة ملتزمة بدعم إنتاج الخبز وتأمين احتياجات المواطنين من المادة وبجودة عالية وسهولة حصول المواطن على احتياجاته اليومية من الخبز وأنه في هذا الإطار يتم بحث تجهيز خطوط إنتاج جديدة لتوفير رغيف الخبز بسهولة ويسر خاصة في المناطق التي تشهد ازدحاماً مستمراً أمام منافذ مخابزها. وفي هذا الخصوص يتم بحث حالة ريف دمشق ويتم العمل على بحث تنفيذ هذه الخطوط بداية في القطاع الجنوبي من ريف دمشق في مناطق جديدة الفضل وصحنايا وقطنا، وأن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى قرابة شهر ونصف الشهر. وبالعودة لتعميم الحكومة بتخفيض مخصصات سيارات الخدمة والسيارات المخصصة من مادتي المازوت والبنزين بنسبة 50% والتي أثارت جدلاً واسعاً بين العاملين في الدولة حول كيفية وصولهم لأعمالهم يومياً وما يترتب على ذلك من نفقات وأجور مواصلات ذهاباً وإياباً وخاصة أن المرتب الشهري لم تعد ينقصه مثل هذه المصاريف، وهنا أكد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتخلى عن تأمين إيصال العاملين في الدولة لوظائفهم يومياً وأن هناك الكثير من الحلول والبدائل التي تبحث فيها الحكومة، ونفى المصدر أن يكون خيار دفع بدل نقدي للعاملين خياراً مطروحاً حالياً وأن الهدف هو ضبط النفقات وترشيدها وحسن إدارتها وأن ذلك لن يكون على حساب العاملين. وعن طلب رئاسة الحكومة ترشيد الإنفاق العام والحد من الهدر خلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد عبر كتاب من دون أن يكون ذلك قراراً حكومياً بين أنها مسألة إجرائية وأن القرار الخاص بذلك يتم إنجازه وبعدها تصديره على الجهات العامة.

"الوطن"