الجمارك تضبط غاز مهرب في مشفى خاص و تحجز احتياطياً على أموال أصحاب المشفى وإدارتها و تمنعهم من السفر

كشف مسؤول في مديرية الجمارك العامة  أن إدارة مكافحة التهريب ضبطت 1700 ليتر من غاز ذو استخدامات طبية المهرب بمشفي خاص «فخم» بدمشق معبئة ضمن خمسة خزانات مخصصة، حيث تبين أن مادة الغاز المضبوطة داخل المشفى لم تحمل أي بيانات جمركية أو أوراق إدخال نظامية لهذه المادة، كما تبين أن مصدر المادة هو المنطقة الحرة في دولة الإمارات وتم إدخال المادة عن طريق شركة مختصة بطريقة غير نظامية، وبالتالي المادة دخلت تهريباً، ولم تحصل المادة على الموافقات المطلوبة من وزارة الصحة ووزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى. وحول قيمة هذه المادة من الغاز أوضح المسؤول أنها تتجاوز 55 ألف دولار، في حين وصلت قيمة الغرامة القضائية لهذه القضية نحو 150 مليون ليرة، وكان أصحاب المخالفة حاولوا التوصل لتسوية حول المخالفة بقيمة 100 مليون ليرة لكن القضية أحيلت للقضاء المختص. وعن الإجراءات المتخذة من قبل الجمارك أكد المسؤول الجمركي أنه تمت مصادرة المادة واحتجازها، ويتم العمل على اختبار سلامة المادة ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، في حين تم اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية أهمها منع السفر، ووضع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأصحاب كل من الشركة الموردة للمادة بطرق غير نظامية عبر التهريب، وإدارة وأصحاب المشفى لعدم توفر بيانات نظامية تثبت سلامة المادة ودخولها بطرق نظامية تحت إشراف الجهات المعنية. وفي تفاصيل العملية بين المسؤول أنه لدى وروود المعلومات الأولية حول الموضوع إلى إدارة مكافحة الجمارك تحركت العناصر مباشرة إلى المشفى خلال وقت قصير وتم ضبط المادة قبل ضخ الغاز بالأنابيب والأجهزة الخاصة به، واستطاعت مكافحة التهريب ضبط كامل المادة من الغاز الذي تبين أنه يستخدم لتشغيل أجهزة المرنان بعد تبريده لدرجات حرارة منخفضة تحت الصفر وتحوله لمادة سائلة. ويشار إلى أنها ليست الحالة الأولى التي يتم بها ضبط مواد مهربة داخل المشافي الخاصة فقد ضبطت الجمارك في وقت سابق كمية من القثاطر القلبية المنتهية الصلاحية تستخدم في أحد المشافي الخاصة، وأيضاً في موضوع طبي آخر كانت الجمارك ضبطت حالة تلاعب ببيانات جمركية تعود لقضية في نهايات العام الماضي شملت إدخال 30 طناً من المتممات الغذائية والصيدلانية ذات منشأ أميركي، لتصبح القيمة الإجمالية للقضية نحو 991 مليون ليرة، منها 298 مليون ليرة القيمة الحقيقية للفواتير، ونحو 70.4 مليون ليرة رسوم هذه القضية و622 مليون ليرة إجمالي الغرامات، بدلاً من 44.5 مليون ليرة كلفة البيانات السابقة المتلاعب بها.   الوطن