الحكومة على خطا ضبط آليات تخصيص السكن الوظيفي
صاحبة الجلالة - خاص طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة كافة التقيد بعدد من الأسس والمعايير الكفيلة بضبط آليات تخصيص وتوزيع واستثمار شقق السكن الوظيفي بما يحقق العدالة بين العاملين عند التخصيص، منها الأخذ بعين الاعتبار "عدم امتلاك العامل لدار سكنية على وجه الخصوص، وملائمة موقع ومساحة الشقة مع الصفة الوظيفية، الفئة الوظيفية، القدم الوظيفي، الوضع الاجتماعي، عدد الأولاد، استفادة الأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة) بمسكن وظيفي واحد". إضافة إلى التزام المخصصين بالسكن الوظيفي بدفع بدل إشغال وفقاً للقانون /43/ لعام 1982 وتعليماته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن. وأشار تعميم رئاسة مجلس الوزراء –التي اطلعت عليه "صاحبة الجلالة"- إلى اعتبار هذا التعميم نافذاً من تاريخ صدوره، ويلغى العمل بالتعليمات المخالفة.