الواقع الاقتصادي بين الحصار و العقوبات و دواعش الداخل

كانت أول ندوات ملتقى الثلاثاء الاقتصادي التفاعلي العاشر الذي يقيمه فرع اللاذقية لجمعية العلوم الاقتصادية بعنوان الأجور و تكاليف المعيشة وقد كانت ندوة صاخبة أخرجت ما يعانيه أغلب الشعب من معاناة اقتصادية نتيجة تعقيدات الأزمة ومفاعيلها الداخلية و الخارجية. فقد كان عنوان الاسقاط الاقتصادي واضح من خلال الحصار والعقوبات الاقتصادية و من خلال استثمار بعض دواعش الداخل , وقد بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالا للدم السوري الواحد المقدس ومن ثم بدأ  د. سنان علي ديب الحديث عن الموضوع مستفتحاً الكلام الكل متأكد من تأثير الأزمة المعقدة على الوضع في سورية ومنها الاقتصادي و الاجتماعي ولو أن هذه الأزمة ضربت أي بلد في العالم لأنهار ولكن بفضل تكامل و تضامن الشعب والمؤسسة العسكرية صمدت سورية ولكن هذا لا يعني أن التأثير على الوضع الاقتصادي كان بمفاعيل خارجية ولكن كان هناك ثغرات وأخطاء المهم أننا يجب أن نعلم أن إدارة الأزمة كانت وفق برامج تفضيلية مرحلية الهم الأكبر الأول الحفاظ على سورية              والتغاضي عن بعض الثغرات و تأجيل مواجهتها ومنها الفساد الذي استفحل بالأزمة وكذلك مستوى معيشة المواطن التي تعرضت لإنتكاسات خطيرة ولم تكن الأزمة فقط السبب وإنما كانت السياسات الاقتصادية الاجتماعية قبل الأزمة و التي حابت قلة علناً لأغراض انقلابية بالخفاء و استمر المئات من كوادر النهج الذي انقلب على مقررات حزب البعث بالمؤتمر القطري العاشر ليقلب هذا الانقلاب البنى الصلبة و يهشم الطبقة الوسطى التي نجمت من سياسات اقتصادية اجتماعية بناءة وإن عابها ثغرات بسيطة فطبقة وسطى تشكل 90 %نتيجة أمن غذائي متكامل وفق بنى تضمن استمراريته قمح ومخزون , قطن وفائض , شوندر , سدود طرق زراعية دعم حكومي بتأمين المستلزمات و شراء المحاصيل و كذلك صناعة تحويلية نسيجية غذائية بتروكيميائية و غيرها و مقومات سياحية بنى تعليمية و صحية أمن وأمان إلى أن جاءت الدردرة و التي همها سحب يد الدولة من إدارة الاقتصاد وقتل القطاع العام وتفقير الناس و خصخصة كل شيء وتحرير التجارة و رفع الرسوم و الضرائب و التي مازالت مستمرة إلى الآن لتصبح الطبقة الوسطى قبيل الأزمة60 %و ليهجر مئات الالاف من أراضيهم ويحيطوا بالمدن كدمشق و حلب و اللاذقية , قبل الأزمة قدر ما تحتاجه أسرة مكونة من 5 أشخاص بحوالي 30 ألف وكان متوسط الأجور 12 ألف ليرة سورية ولكن وسط المعطيات و المداخيل الأخرى وعدد العاملين بالأسرة كانت نسبة الفقر رغماً من الارتكابات المقصودة 15/17% ورغماً من الأرقام المضللة التي كانوا يضخونها لاستمرارية السير ببرنامجهم و بعد دخول الأزمة و مفاعيلها أصبحت الأسرة بحاجة لحوالي 280 ألف ليرة سورية لتكون على حواف الطبقة الوسطى التي لم يبق منها 10 % فقط نتيجة الأوضاع الاقتصادية و الموت و الهجرة و النزوح و الفقر الذي أصاب 90 % من الشعب وهذه موزعة على تأمين ما بين 2100/2700 حريرة من الغذاء و اللباس و التعليم و الصحة و الذين أصبحا مأجورين و يكلفان الكثير و تدنيا بالجودة و النقل و الاتصالات وفق تطور غير مسبوق ومبرمج بالنسق الاستهلاكي الغريزي قبل الأزمة لقد أثرت الأزمة على المعروض من السلع نتيجة الدمار و التهديم و خروج عشرات المعامل و نصف الأراضي و ملايين الأبنية و المستشفيات و الحصار و العقوبات بتكلفة تقدر بـ350 مليار دولار وهو ما يدل على قوة البنيان السوري قبل الأزمة. و كذلك كان لخروج مدن عن السيطرة و نزوح أكثر من 7 ملايين وهجرة 5 ملايين تأثير على الطلب هذا النزوح الذي ضغط على الخدمات في المدن المستقبلة و كذلك كان للخطوط الائتمانية دوراً في زيادة العرض ولو شابها ثغرات و كذلك للتحويلات التي اقتربت من 1.5 مليار دولار محرك للطلب و كانت المنافذ غير النظامية أسلوب رغماً من مساوئها من خلال التهرب الضريبي وغيرها لتأمين الكثير من السلع و قدر بحوالي 1.5 مليار دولار من تركيا و نصف مليار من لبنان ,  وكان اتجاه الحكومي نحو التقشف الإلزامي عبر سياسات معلنة وغير معلنة وعبر عدم التمكن من فرض توعية تقشفية لعدم فرض حكومة أزمة أو حكومة عسكرية تفرض بهكذا أمور. وقد ترافقت الأزمة بثلاث سياسات لم تخل من الثغرات سياسة نقدية غير واضحة تعاكس مجريات الأحداث هادفة إلى سعر صرف ضعيف لليرة السورية غير مبرر وفق إجراءات نقدية معاكسة لما يجب أن يكون و تقلبات جعلت الدولار يستقر بحوالي 520 ليرة سورية رغماً من انخفاضه عندما ترك لحرية السوق لحوالي 300 ليرة سورية ولكن ما الدافع المؤكد لا نعلم علماً ما سببه هذا السعر من تضخم وصل لحدود 1200 % وكان دافع لارتفاع مستمر للأسعار وما زالت هذه السياسة مستمرة وكان كل انتصار يترافق برفع لسعر الصرف بدلاً من تخفيضه وكذلك كان موضوع الأسعار فوضى تصريحات تنظيرية زيادة الرشى دور مبتور لمؤسسات التدخل التي كانت تحابي التجار وتتدخل لفرض أسعارهم, تحرير اسعار المحروقات مضاعفة الرسوم و الضرائب عشرات المرات كل ذلك أدى لمستوى أسعار أفقر الشعب وما زالت هذه السياسات مستمرة إلى الآن وهنا نقول أن تحصين الداخل ضرورة لأي انطلاقة جديدة الداخل الذي حاول البعض تقويضه عن احتضان المؤسسة العسكرية للإسقاط الاقتصادي بعدما عجزوا عن الاسقاط العسكري وهنا أمام احتمالين إما زيادة الأجور وهو ما لا يحل كل الموضوع بحالات تضخمية غير مقدور على وقفها في ظل الإدارات الحالية و السلوكية الموجودة والثاني ضبط الأسعار و سياسات نقدية حقيقية تعطي الليرة حقها وفق إمكانات موجودة وسط إشاعات عن إكتناز الشعب لحوالي 50 مليار دولار ووسط هروب أكثر من 20 مليار دولار للبنان ووسط احتياطي قبل الأزمة صرح عن 25 مليار دولار وكلنا يعلم سيرة الأرقام و تضليلها وانعكاسات الأزمات تأتي بعد انتهائها لأن هكذا مخزون يخفف منها , كل هذا يؤدي إلى أنه يمكن جعل الدولار بحدود 200 وأقل بكثير إن أردنا الغوص أكثر و بالمحصلة الدولار سلعة تتعرض للعرض و الطلب الكلي ولا يمكن لثلاثة صرافين مضاربين أن يتحكموا بها في ظل تطبيق القانون و يترافق هذا مع تسعير إداري متدحرج وسط تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي ووزارة حماية المستهلك الداخلة بمرحلة العطالة و التعطيل ووسط إعطاء الإمكانيات للانطلاقة الاقتصادية الجديدة و خاصة في القطاعات الانتاجية الزراعية و الصناعية عبر إصلاح القطاع العام بشكل حقيقي وليس تنظيري وهذا يترافق مع تنعيش شرائي للمواطنين عبر منح متتابعة و غير متواقتة وكل ذلك إن لم يصاحب بإصلاح إداري حقيقي يحيط بالفساد و يجعل القانون فوق الجميع لا قيمة له ولا مانع من دور للمؤسسات في دور بناء مدني موازي لفرض القانون فوق الجميع هذه المؤسسات التي كان هناك هدف من سلب دورها لتقوية نفوذ مالي "مافيوي" مرتبط أنعكس على تطويل و تعميق الأزمة و بدأها. ومن ثم تكلم الاستاذ عبد الرزاق الدرجي عن قوة البنيان السوري عبر اقتصاد متماسك متكامل و عبر سياسات اجتماعية بناءة و كذلك تكلم الدكتور عمر حج ابراهيم عن السياسات النقدية المعيقة و البعيدة عن الواقع و ثغراتها المدمرة للأجور و الرافعة للأسعار و تكلم الأستاذ فاتح بابلي عن رفع الضرائب و الرسوم بما يفوق 1200بالمائة و دخول أكثر من 450 مليار ليرة و رغماً من ذلك لم ترفع الأجور و تكلم الأستاذ أكرم ماخوس عن ماهية الأجور وتركيبتها وأهميتها وعن فشل بالإدارة الاقتصادية للأزمة وتساءل الأستاذ علي داؤود عن ما يعطي من أهمية لوزارة السياحة بهكذا ظروف و مشاريع جديدة يجب أن يستثمر في اتجاهات أخرى. وأخيراً ختم د. سنان أن تباشير انقشاع الضباب و بعض الرسائل الايجابية كمؤتمر الاستثمار وطرح ورقة الألفين و معرض دمشق و عودة الألفة و المحبة و الانتصارات العسكرية كلها تجعل مهامنا القادمة أصعب ولا يمكن الانطلاق بها من دون تحصين الداخل وسط محاسبات و مكافآت ووسط مصالحات تعيد اللحمة ما يروج عبر أدوات استعمارية لإعادة الإعمار كاذب وسيكون بوقت أقصر و بأموال وأدوات سورية وسط فرض قوانين ترجع الأموال و تحميها و توسع دائرة المشاركة وإن الاستمرار بعدم الاكتراث لمعاناة الشعب يضع الحكومة أمام تساؤلات بحاجة لأجوبة سريعة حقيقية و ليس الهروب السابق .   الدكتور سنان علي ديب /رئيس فرع اللاذقية لجمعية العلوم الاقتصادية