لوبي رجال المال ..غرفة صناعة دمشق تدفع باتجاه استيراد "الخردة" لمن استطاع إليها سبيلاً

  صاحبة الجلالة _ فهد كنجو طالبت غرفة صناعة دمشق وريفها في كتاب بدا ملتبساً حصلت "صاحبة الجلالة" على نسخة منه، طالبت وزارة الصناعة بالسماح لصناعيين وفعاليات اقتصادية قالت إنهم مقتدرين مادياً على استيراد آلات وخطوط إنتاج مستعملة يمكن أن تدعم الصناعة السورية في مرحلة إعادة الإعمار، وهي "أي الآلات" على ما أشار الكتاب متوفرة بعروض كثيرة في دول أوربية. ثم بررت الغرفة مطلبها بالقول إن أصحاب منشآت ألبسة ونسيج صغيرة ومتوسطة كانوا شاركوا في عرض منتجاتهم خلال فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 59 الأخيرة، هم من أبدو رغبتهم في استيراد الآلات المستعملة وهو مطلبهم!!. بعد ذلك عادت واستدركت: ولأن أصحاب تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس باستطاعتهم تحمل كلفة استيراد  هذه الآلات ولا يمكنهم الاستفادة من التسهيلات التي تعطى لعملية الشراء المحلية، طبعاً وفق ما لفت إليه كتاب الغرفة، فإن الطلب ركز على السماح لصناعيين وفعاليات اقتصادية أخرى أي من غير أصحاب الطلب الأصليين!!، السماح لهم باستيراد "الآلات" والآلات النسيجية الأخرى وفق ما ورد في الكتاب، ولجميع القطاعات وخطوط الانتاج المستعملة (الأمر لا يتعلق بقطاع الألبسة والنسيج وحسب)، ودون حصرها بالمستورد الصناعي فقط، الذي لا يستطيع التنازل عنها إلا بعد خمس سنوات على ما أكد الكتاب، طبعاً المقصود غير مسموح له المتاجرة بها أو بيعها قبل مضي خمس سنوات على تشغيله لها !!. ووفق مصادر لـ"صاحبة الجلالة" فإن هذا الطرح أي استيراد خطوط انتاج وآلات مستعملة من غير الصناعيين الذين يودون تطوير خطوط انتاجهم أو زيادتها، سبق وطرح في أحد الاجتماعات بين الحكومة ووفعاليات اقتصادية ولاقى معارضة من وزير الصناعة الحالي المهندس أحمد الحمو، وحالياً يأتي الكتاب على ما يبدو بغية إحراج الوزير، طبعاً إلا إذا كان من يقف وراء الكتاب تلقف إشارة ما تشي بتغير الموقف، خاصة أن الكتاب بنى حجته هذه المرة على خلفية ما قال إنه قرارات الحكومة الرشيدة في دعم الشحن للمنتجات السورية والتي نتج عنها توقيع عقود شراء لمنتجات لم يحددها الكتاب، مع التنويه في مضمون الكتاب إلى أن أكثر ما يعيق عودة دوران عجلة الانتاج هو عدم وجود المعدات والآلات القادرة على تلبية طلبات الأسواق !!. هامش: يؤكد عارفون أن السماح باستيراد آلات وخطوط انتاج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا ودون ضوابط ومن غير الصناعيين، سيفتح باب المتاجرة بها، طبعاً ومع استفادة هذا النوع من المستوردات من إعفاءات جمركية سيضع أصحاب المشاغل الصغيرة والمتوسطة تحت رحمة وابتزاز التجار والفعاليات الاقتصادية ذات الملاءة المالية التي استوردت، أكثر من ذلك سيخلق سوق خردة محلية، حيث أن استيرادها من قبل صاحب المنشأه نفسه الذي يحرص على أن تكون يمواصفات جيدة ومفيدة لانتاجه، يختلف عن استيرادها من قبل تاجر همه تحقيق الربح السريع.