جهل وبيروقراطية لجنة أولوية تخصيص القطع الأجنبي كادت تتسبب بكارثة في "تاميكو"

صاحبة الجلالة _ فهد كنجو

احتاجت لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي في رئاسة مجلس الوزراء نحو خمسة أشهر لتقتنع بطلب شركة تاميكو لتخصيصها بالقطع اللازم لاستيراد مواد قالت الشركة إنها مواد تدخل في تركيب أهم مستحضراتها من المضادات الحيوية، وعليها طلب متزايد من القطاعين الصحيين العام والخاص، وتنفرد "تامكو" بتصنيعها، وفق ما بينته مراسلاتها.

وكان أكد مصدر مطلع لـ "صاحبة الجلالة" أن اللجنة وافقت منذ أيام على طلب الشركة، بعد تأخير غير مبرر حسب تعبيره تسبب أو يكاد بتوقف العمل وأثر سلباً على الخطط الإنتاجية في الشركة.

وكانت "الشركة" في الشهر الثالث من العام الجاري تقدمت بطلب عبر وزارة الصناعة للتوسط لدى لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي لتخصيصها بـ (695400) يورو ما يعادل (734093) دولاراً، لتأمين المواد (10000 كغ أموكسيسللين تري هدرات، و 5000 سيفالكسين مونوهيدرات، 3750 أمبيسللين تري هدرات)، إلا أن لجنة تخصيص القطع ردت الكتاب في جلستها رقم (8) المنعقدة في الخامس من شهر نيسان الفائت لتبيان مدى والأهمية والأولوية لتوريد المواد المطلوبة، وإمكانية توريدها من السوق المحلية وبالليرات السورية.

وعلى ما قال المصدر اضطرت الشركة أن تعزز طلبها بكتاب آخر في الشهر الخامس من هذا العام لتؤكد فيه أن الرصيد المتبقي من المواد المطلوبة سينفذ في غضون شهرين من تاريخ 3/5 وأن تلك المضادات الحيوية يتم توريدها من الشركات المصنعة لها نظراً لأهميتها واستناداً لتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص، وهي غير متوفرة إطلاقاً في السوق المحلية، وتمنت الشركة راجيةً في كتابها الإسراع في التخصيص لتتمكن من فتح الاعتماد المستندي لتوريد المواد حرصاً على استمرار العملية الإنتاجية في الشركة.

ورغم ذلك عادت وأوصت لجنة تخصيص القطع في جلستها رقم 11 بتاريخ 11/5 لتأمين المواد المطلوبة من مصادر محلية وعن طريق الوكلاء المحليين، فاضطرت "تامكو" لتؤكد أن المواد المطلوبة مثبتة على شركة أوريندو فارما الهندية وهي شركة مصنعة للمضادات الحيوية وقدمت الكفالات النهائية لهذه المواد واستيرادها ووفق تعليمات وزارة الصحة لا يكون إلا من خلال الشركات المصنعة حصراً، مع الإشارة إلى أن "تاميكو" هي الوحيدة التي تصنعها وتدخل في أهم المستحضرات التي تنتجها، طبعاً مع التأكيد على أن الرصيد قارب على النفاذ أقل من شهرين.

وما تقدم يعكس جهل اللجنة المكلفة بتخصيص القطع على الأقل بآلية عمل الشركة المتخصصة في الصناعات الدوائية، وعدم امتلاكها - أي اللجنة - الخلفية المعرفية والتخصصية التي تمكنها من تحديد مصير السوق الدوائية، ومع البيروقراطية التي اعترتها، يصبح من الألوية بمكان تزويد تلك اللجنة بعناصر متخصصة، أو على الأقل رفد جلساتها بعناصر متخصصة بحسب الطلبات المقدمة للتخصيص بالقطع وخاصة من شركات القطاع العام، فحكماً هو غير قادر التوجه إلى السوق السوداء لترميم حاجته من القطع.