التجار يتنافسون…تجارة دمشق.. المنافسة ساخنة والحسكة تنتخب رغم الظروف الصعب …🔴 ما مخالفات غرفة تجارة ريف دمشق التي أدت لتدخل وزير التموين؟…

لجنة الإشراف بغرفة ريف دمشق أصدرت الثلاثاء 27 آب قرارها بأسماء 13 مترشحاً مقبولة طلباتهم، وما إن وصل القرار إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (الجهة المشرفة على العملية الانتخابية) حتى ردته في اليوم التالي بكتاب مؤرخ في 28 آب ومذيل بتوقيع الوزير محسن عبد الكريم علي، تضمن أسماء ثلاثة من المقبولين تحفّظ عليهم مندوب الوزارة، التي ترى أنه لا يمكن قبول ترشحهم، ويبدو أن المشكلة تتعلق ببراءة الذمة المالية لهم، كما تضمن اسماً من المرفوضة طلباتهم، أيضاً تحفّظ على رفض طلبه مندوب وزارة التجارة، والوزارة في كتابها ترى وجوب قبوله لكونه مستوفياً للشروط.

وبعد شرح مفصل للتعليمات المتعلقة بهم، طلبت الوزارة في كتابها من لجنة الإشراف على الانتخابات بغرفة تجارة ريف دمشق إعادة دراسة طلبات المترشحين كافة، بما يتوافق مع القانون والتعليمات التنفيذية.

رئيس لجنة الإشراف العام على انتخابات غرف التجارة والتجارة والصناعة المشتركة، ورداً على سؤال «الاقتصادية» لماذا طلبت الوزارة دراسة طلبات المترشحين كافة، وليس فقط الأربعة الذين تخصهم الإشكاليات؟ قال صافي: إن الوزارة طلبت دراسة جميع الطلبات لتحقيق العدالة، والتأكد من وثائق الجميع.

وكانت مصادر «الاقتصادية» ذكرت أن الـ13 مرشحاً الذين جاءت أسماؤهم في القرار الأول كانوا سيتنافسون على 12 مقعداً في انتخابات الغرفة، لكن بالنظر لما جاء في رد الوزارة، فإنه في حال خرجت الدراسة الجديدة للطلبات وفق ما فصله كتاب الوزارة وتم رفض الأسماء الثلاثة من المقبولين وقبول اسم من المرفوضين، فإن العدد سيعود إلى 11 مرشحاً، وهو أقل بواحد من العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة (12 منتخباً)، فهل سيأتي مجلس غرفة الريف بالتزكية؟

ووفق ما زودتنا به المصادر فإن القائمة الأولى شملت 10 عن الدرجات الأولى والثانية ومرشحين اثنين عن الدرجة الثالثة ومرشحاً واحداً عن الدرجة الرابعة، وتظهر دخول 11 عضواً من مجلس الإدارة الحالي في خوض الانتخابات، إضافة إلى مرشحين جديدين.