مراسلات مع مجلس الشعب لإلغاء جمركة الموبايلات.. فهل يفعلها المجلس الجديد..؟؟
أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة أنه تمت مراسلة مجلس الشعب لإعداد قانون لإلغاء جمركة الموبايلات، لأن أجور الاتصالات والإنترنت أصبحت مرتفعة أيضاً وبالتالي يجب إلغاء هذه الضريبة بموجب قانون.
وأوضح حبزة أن أسعار أجهزة الموبايل في سوريا تعادل الأسعار في الدول المجاورة، لكن الفرق يأتي من فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، ضريبة جمركة للسماح لها بالعمل على شبكات الاتصال المحلية، وتعادل حوالي 100% تضاف إلى سعر الهاتف، مبيناً أن “جمعية حماية المستهلك أرسلت كتب عدة لوزارة المالية تطلب منها إلغاء الجمركة، فكان الرد أن الوزارة لا تأخذ سوى 30 % من قيمة جمركة الأجهزة بينما تذهب 70 % للهيئة العامة للاتصالات.
ولفت حبزة إلى أنه نتيجة فرض هذه الضريبة أصبحت أسعار الأجهزة مرتفعة جداً بظل انخفاض الدخل الشهري للمستهلكين، مع حاجتهم الضرورية لاستخدام الأجهزة بسبب العمل أو التواصل الأمر الذي يدفعهم إلى ما يسمى كسر IME الجهاز مما يعرضهم لمسؤولية قانونية تودي بهم إلى السجن وفقا لما أورده موقع اثر برس.