47 طعناً قدمها مرشحون.. «الدستورية العليا» تنتهي اليوم من البت بالطعون

تنتهي اليوم المحكمة الدستورية العليا في البت بالطعون التي تقدم بها مرشحون لم يفوزوا بانتخابات مجلس الشعب التي جرت في الخامس عشر من الشهر الحالي للدور التشريعي الرابع، وأكدت مصادر في المحكمة أنه سوف يتم نشر نتائج الطعون في الجريدة الرسمية بعد البت بها من دون أن تذكر النتائج التي توصلت إليها المحكمة في حال تم قبول بعض الطعون أم لا.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت المصادر أنه بلغ عدد الطعون المقدمة للمحكمة 47 طعناً، تمت دراستها خلال المدة المحددة وهي سبعة أيام بشكل متأن وكل طعن على حدة وذلك من خلال دراسة ما قدمه الطاعنون من أدلة وثبوتيات، مؤكدة أن المحكمة بدأت بدراسة طلبات الطعون من اليوم التالي من انتهاء مدة تقديمها.

المصادر أشارت إلى أن المحكمة قامت بدورها وفقاً للدستور والقانون ووفقاً لمهامها وصلاحياتها في دراسة الطعون، مبينة أنها سوف تنشر مع قراراتها في الجريدة الرسمية المبررات والأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرارها، لافتة إلى أن المحكمة درست الأدلة المقدمة من الطاعنين ومدى جديتها وخصوصاً أن قرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة وينشر في الجريدة الرسمية.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد صدور نتائج الاعتراضات يصدر مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب الفائزين في الانتخابات وفق ما ينص عليه الدستور ومن ثم يتم دعوة الأعضاء إلى عقد جلسة خلال خمسة عشر يوماً من تسميتهم، حيث يؤدي فيها الأعضاء القسم الدستوري ومن ثم يتم انتخاب مكتب المجلس الجديد, وبدأت المحكمة الدستورية باستقبال طلبات الطعون من المرشحين الذين لم يفوزوا بالانتخابات من اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات أي من يوم التاسع عشر من الشهر الحالي واستمرت على مدار ثلاثة أيام لتبدأ بعدها المحكمة الدستورية في البت في الطعون من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديمها واستمرت خلال سبعة أيام.

وفي تصريح سابق لـ«الوطن» أكد عضو المحكمة الدستورية العليا سعيد النحيلي أن طلب الطعن يجب أن يكون جدياً ومرفقاً بالثبوتيات التي تؤيد ادعائه، مشيراً إلى أن المحكمة طلبت كل نتائج الانتخابات التي تتضمن الفائزين والخاسرين.

وكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب فأكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة، مؤكداً في مؤتمر صحفي خاص بإعلان النتائج أن نتائج الانتخابات عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه.

وبعد إعلان اللجنة القضائية العليا للانتخابات نتائج انتخابات مجلس الشعب بلغت نسبة التغير في المجلس أكثر من 62 بالمئة، أي أن هناك نحو 94 عضواً حافظوا على عضويتهم في المجلس، ودخل 156 عضواً جديداً.

الوطن