مؤتمرات فروع موسعة لاختيار مرشحي «البعث» لمجلس الشعب.. والاستئناس ضعف العدد المطلوب وبصورة سرية وإلكترونية … لجان الترشيح أنهت استقبال الطلبات واليوم الأخير شهد ازدحاماً

صاحبةالجلالة _ متابعة

انتهت أمس لجان الترشيح من استقبال طلبات الترشح إلى انتخابات مجلس الشعب والتي ستجري في الخامس عشر من تموز القادم، فشهد اليوم الأخير ازدحاماً كبيراً من قبل الراغبين للترشح إلى المجلس.

وتفقد أمس رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد ومحافظ دمشق محمد طارق كريشاتي سير عملية استقبال طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الشعب- الدور التشريعي الرابع وذلك بمبنى المحافظة، والتسهيلات المقدمة للمرشحين من فريق تنزيل البيانات المكلف من المحافظة.

واستمع مراد وكريشاتي، من رئيسي وأعضاء لجنتي الترشيح عن الإجراءات المتبعة والتسهيلات المقدمة وأعداد المرشحين المتقدمين بطلباتهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مراد أن تقديم الاعتراضات سيكون من اليوم التالي من إعلان لجان الترشح لأسماء المقبولين والمرفوضين، ومن هذا المنطلق فإنه في حال أعلنت لجان الترشيح الأسماء اليوم فإن تقديم الاعتراضات أمام اللجنة القضائية الفرعية سيكون يوم الثلاثاء والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام على أن تبت هذه اللجان بالاعتراضات خلال ثلاثة أيام.

وأكد مراد أن اليوم الأخير شهد ازدحاماً كبيراً من قبل الراغبين في تقديم طلبات ترشحيهم إلى عضوية مجلس الشعب.

من جهته أكد رئيس لجنة الترشح في دمشق ماهر علوان أنه يتم متابعة تدقيق جميع الطلبات المقدمة من المرشحين ومدى مطابقتها للشروط الواردة والوثائق المقدمة على أن يبت فيها بأسرع وقت، ليصار إلى الإعلان عن جميع أسماء المقبولة طلباتهم.

ونوه علوان بالإقبال الجيد من المرشحين، وبالتسهيلات المقدمة على صعيد تقديم الطلبات والإجابة عن كل الاستفسارات فيما يخص شروط التقدم حتى تكون كل الأوراق والوثائق مكتملة حين تقديم الطلبات، مع تزويد المرشحين بمختلف المعلومات.

وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الشروط الواجب توافرها بمرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشعب، وذلك بأن يكون أمضى أربع سنوات في العضوية العاملة كحد أدنى بتاريخ 15/7/2024، وأن يكون مثبتاً لعضويته مدة أربع سنوات بتاريخ 15/7/2024.

كما اشترطت أن لا يكون معاقباً بإحدى العقوبات الحزبية الشديدة في السنوات الأربع الأخيرة وهي التجريد من المسؤولية والحرمان منها، أو تخفيض مستوى العضوية، أو الفصل من الحزب، وكذلك ألا يكون معاقباً من إحدى الجهات الرقابية «لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش» بعقوبة شديدة، ما لم يكن مسوياً لوضعه، أو صدر قرار قضائي مبرم ببراءته.

ومن الشروط أيضاً ألا يكون معاقباً بحكم قضائي مبرم بجناية أو جنحة شائنة، وألا يكون قد أعفي من مهمته لأسباب تتعلق بسلوك يخالف قيم الحزب ومبادئه، وكذلك ألا يكون المرشح أو أحد أبنائه متخلفاً عن تأدية إحدى الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية أو فاراً منها.

ونصت الشروط أنه لا يجوز الترشح لمن يحمل جنسية أخرى غير الجنسية العربية السورية، كما لا يجوز الجمع بين المهمة المنظماتية والنقابية على مستوى المحافظة من جهة وبين عضوية مجلس الشعب من جهة أخرى.

ونصت التعليمات أنه يتقدم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الشعب بطلبه إلى لجنة الانتخابات الفرعية وفق دائرة قيده المدني.

وعن عملية الاستئناس الحزبي تتم من خلال مؤتمر فرع المحافظة الموسع الذي يضم قيادة الفرع الحالية وكتلة الـ24، وأعضاء اللجنة المركزية في مجال عمل الفرع، ومدير مدرسة الإعداد الحزبي المركزية «حسب تنظيمه الحزبي»، ومدير عام دار البعث «حسب تنظيمه الحزبي»، وأمناء سر مكاتب القيادة المركزية « كل حسب تنظيمه الحزبي»، ومدير مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية، وقيادات الشعب الحالية وكتلة الـ20، وأعضاء مجلس الشعب «كل حسب تنظيمه الحزبي»، ورؤساء وأعضاء قيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزية « كل حسب تنظيمه الحزبي»، وقيادات الفرق الحزبية، إضافة إلى الأعضاء الـ10 المتممين، ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي في المجلس، ورئيس مجلس مدينة المركز وأعضاء المكتب التنفيذي في المجلس، ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الفرعية، ورؤساء مجالس المدن، والمرشحون لعضوية مجلس الشعب ممن تنطبق عليهم الشروط.

ويعتبر أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب بالجامعة، وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية، وأمناء الفرق الحزبية فيها أعضاء أصلاء في مؤتمرات فروع المحافظات التي تتواجد فيها الجامعات الأربع.

ويجري الاستئناس الحزبي في المؤسسة الحزبية المذكورة على مستوى فرع المحافظة بإشـراف اللجنة العليـا للانتخابات الحزبية واللجنة الفرعية، وفق الآلية ذاتها التي اتبعت في انتخابات اللجنة المركزية، ويتم اختيار رئيس للجلسة ومقررين اثنين من غير المرشحين من اللجنة المشرفة على الانتخابات «وفق معيار أقدم الأعضاء أو أكبرهم وأصغرهم سناً»، كما تتم عملية الاستئناس بصورة سرّية وبالطريقة الإلكترونية، ويتم الاستئناس على ضعف العدد المطلوب وفق الفئتين السابقتين

الوطن