تعقيباً على رد السيد وزير الكهرباء فارس الشهابي يفتح باب الاتهامات :

لا علاقة للصناعين بعقود الفساد.

نتمنى ان لا تضع وزارة الكهرباء المصالح الشخصية لبعض المحرضين من اصحاب شركات الطاقات البديلة فوق المصلحة العامة

كتب المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب :

١- لا يعقل ان يتحمل الصناعي و الحرفي و المزارع الكلف المرتفعة و الغير منطقية لانتاج الكهرباء.. لا علاقة لهؤلاء المنتجين بنسبة الهدر العالية في الشبكات و لا بالسرقات و لا بفساد العقود و كلفها المرتفعة..

٢- لا يمكن بأي شكل من الاشكال تأمين الطاقات البديلة للحجم الاكبر من الصناعات و في كل المناطق في زمن قصير و في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة و ذلك لعدة اسباب تقنية و مالية معروفة..

٣- ان اسعار دول الجوار التي اوردناها حصلنا عليها من فواتير نظامية لصناعيين اقاموا منشآتهم في تلك الدول و من مؤسسات الكهرباء في تلك الدول و هي اسعار دقيقة و اقل بكثير من أسعارنا..

نجدد طلبنا من الحكومة ان تعيد النظر بأسعار الكهرباء المرتفعة للمنتجين لكي يبقوا في المنافسة و إلا فنحن أمام تدهور سريع و كبير في معظم مفاصل الانتاج في البلاد..

كما نتمنى ان لا تضع وزارة الكهرباء المصالح الشخصية لبعض المحرضين من اصحاب شركات الطاقات البديلة فوق المصلحة العامة للانتاج حيث ان مصلحة هؤلاء هي في بقاء الاسعار مرتفعة حتى و لو ادى ذلك لايقاف معظم المصانع السورية او خروجها من اسواقها، و دون ان تتمكن هذه الشركات ابداً من تأمين الكهرباء للجميع في المستقبل القريب و المنظور..

مع كل الاحترام و المودة..

#الانتاج_اولاً