وزير التموين السابق يرد على بيان اتحاد التجار كلام أكثر من كاذب ... أعلم تماماُ الشخصين وراء الكتاب مع آخر يصفق لكل قادم وأعلم من ساعدهما بصياغة البيان. ومن وراءهم

تاجر حاول معي تعيين اسم معين كمدير تجارة داخليّة واستخدم اسماً لا يقبل الشك للضغط عليّ ولم ينجح.

كتب عمرو سالم وزير التجارة السابق

قام عدد قليل من أعضاء اتحاد غرف التجارة بنشر بيانٍ على صفحتهم وجهوا فيه عدداً من الاتهامات لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الفترة قبل قدوم الوزير الحالي:

أن تعميم وجوب إبراز مهمة رسميّة جاء لتصحيح ممارسات شاذة كانت تحصل في عهد الوزير الدكتور عمرو سالم. والتي أساءت إلى سمعة تجار كبار.

بالنسبة لضرورة إبراز مهمة رسمية فقد اصدرنا عدة تعليمات وتعاميم ووضعنها خط ساخن لمن يتعرض لابتزاز من دوريات التموين ونشرناها على صفحة الوزارة. كما زودنا رئيس وأعضاء الاتحاد برقم هاتف الوزير الارضي والخليوي وكذلك برقم هاتف مدير مكتب الوزير إضافةً إلى الخط الساخن وطلبنا منهم إعلامنا عن أيّة مخالفةٍ أو ارتكاب من قبل الدوريات أو عناصرها. وأتحدى أن نكون قد تركنا ايّة حالةٍ دون معالجة سلباً أو إيجاباً.

ولم نطلب شكراً من أحد لأن خذا واجبنا. ولديّ شخصيّاُ مئات الشكاوى التي عالجتها مع مدراء التجارة الداخليّة وحماية المستهلك في المحافظات.

أما إذا كانت الضبوط التي نظمت بحق تجار كبار قد اساءت لسمعتهم. فمخالفاتهم هي التي اساءت لسمعتهم.

ومن نشر المنشور يقصد إسقاط عضوية مجلس إدارة عن بعض اعضاء إحدى الغرف، فقد تمّ بناءً على وثائق تثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وتقديم بيانات مزورة للوزارة.

وكذلك إسقاط عضويّة خازن إحدى الغرف، فقد تمّ أيضاً بناءً على مخالفات ماليَة. وقد رفع الاخير دعوى ضد الوزارة في مجلس الدولة وخسرها.

أما التهمة الثانية وهي عدم تبني الوزير سالم لمطالب التجار ورفعها إلى اللجنة الاقتصاديّة ومجلس الوزاراء.

ومثالها ضرورة إلغاء منصّة تمويل المستوردات.

وهذا كلام أكثر من كاذب. وألخّص فيما يلي نموذجاُ من العديد من المذكرات التي رفعت والتي أدت إلى نقاشات عصيبة. كان آخرها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء أحضره. وقد تحدثت عنه سابقاُ.:

((تتمثل مشاكل تأمين المواد الاساسية ومستلزمات الانتاج بما يلي:

١ – فترات طويلة لإيداع الاموال في شركات الصرافة قبل أن يتم تأمين القطع اللازم.

٢ – فارق سعر القطع بين وقت الإيداع ووقت القص.

٣ – طول الفترة ما بين القص وتحويل القطع.

٤ – إدخال البضائع بسعر قطع أقل بكثير من سعره حين تحويل القطع.

٥ – تقييد سقف سحب الاموال السورية من المصارف.

٦ – الدفع مرتين، مرة ثمن البضاعة في الخارج ومرة إلى شركات الصرافة.

٧ – يطلب من بعض المستوردين تسديد ٥٠% من قيمة مستورداتهم بالدولار والبعض الآخر ١٠٠% من المستوردات بالدولار إلى شركات الصرافة.

النتائج

١ – شح غير مسبوق بالمواد الاساسية والاعلاف ومستلزمات الإنتاج.

٢ – ارتفاع بالتكاليف لا يقل عن ٢٥% من الاسواق المجاورة.

٣ – تدهور في حركة الانتاج وبالتالي التصدير.

٤ – نشاط هائل في حركة التهريب من الدول المجاورة بسبب فروق الاسعار وفقدان المواد.

٥ – إحجام جميع المستوردين والمصانع عن التقدم للسورية للتجارة بسبب المشاكل الموجودة اعلاه وعدم القدرة على الالتزام بالأسعار.

٦ – خسائر هائلة لمربي الدواجن والمواشي وإغلاق العديد منها بسبب اسعار وندرة الاعلاف.

٧ – ارتفاع هائل في الأسعار وعدم إمكانية ضبط التسعيرة لأنها ستكون غير حقيقية في ضوء المشاكل الموجودة أعلاه.

٨ – ظهر نوع جديد من الممارسات في الأسواق نتيجة التقلب السريع في سعر الصرف، وتقييد سقوف السحب، فأخذ عدد من التجار يشترون بضائع ويخزنونها في بيوت ومستودعات نائية للحفاظ على قيمة عملتهم بدل الدولار. وهذا يؤدي إلى المزيد من الشح في المواد وارتفاع أسعارها.

وكل ذلك أدى إلى توقف الكثير من المستوردين عن الاستيراد.

ومن جهة اخرى فإن الربط الإلكتروني مع هيئة الضرائب هو ضرورة وحق للدولة ولا غبار عليه. لكن استخدام رقم الأعمال من قبل الهيئة لتحديد نسب الأرباح لا يأخذ بعين الاعتبار حساب التكاليف الذي تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهو يتم بموجب القانون الذي حدد نسبة ربح كل حلقة من حلقات الانتاج والبيع.

وكذلك، فإن ارتفاع التكاليف نتيجةً لآلية التمويل بالقطع الاجنبي يستحيل حسابه.

وهذا ايضاُ يؤدي إلى توقف الكثيرين.

إن إحداث المنصة كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على قيمة الليرة. وقد نجح لفترة معقولة. لكنه الآن يخنق الاقتصاد ويهدد الأمن الغذائي والزراعي والحيواني والاقتصادي عموماً. ولم يعد قادراً على الحفاظ على قيمة الليرة وسط الانهيار الكبير الذي حصل ويحصل مؤخراُ.

وبات من الواجب على اللجنة الاقتصاديّة بكامل اعضائها ان تنحمل المسؤولية كاملةً عن تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي وخفض الأسعار دون تحميل الخزينة العامة مزيداُ من الأعباء.

الحلول

بات من الواضح أن الحفاظ على قيمة الليرة السورية لا يمكن ان يكون هو الهدف الوحيد للسياسة النقدية للحكومة. وخنق الاستيراد وإن كان لفترة معينةٍ يحافظ على قيمة الليرة، فإنه يؤدي في النهاية إلى فلتان قيمتها نتيجةً للتهريب وشراء البضائع وتخزينها بعيداً عن عين الدولة.

ولذلك نقترح الحلول التالية واية حلول تراها اللجنة الاقتصادية لإعادة حركة الانتاج والاسواق وتحقيق الأمن الغذائي.

１- طالما أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تزود المصرف المركزي بقائمة شهريّة للمواد والكميات وأولويات تمويلها، فبدلاً من ان تدخل في عنق زجاجة توفر القطع، يسمح المركزي لمستوردي هذه المواد والكميات من حسابات في الخارج وبموجب إشعارات التحويل. ودون الدخول في الحالات بشكل إفرادي.

２- بعد بيع المستوردات وعند عزم مستورد ما على الاستيراد يشتري القطع من المركزي والذي بدوره يؤمنه من شراء الدولار من المواطنين الذين لديهم دولار.

３- رفع سقوف السحب بما يناسب حجم مبيعات المواد المستوردة او المنتجة محليّاً

４- تأمين القطع لكل عقود السورية للتجارة فوراً ودون التقيد بمدد الإيداع.

５- تستخدم الاموال المودعة في شركات الصرافة لاستيراد المواد التي لا تدخل في قائمة الاولويات الشهرية، والتي ستصبح في الحجم المعقول.

６- يؤجل الربط الإلكتروني حتى تنتظم عملية التمويل ويتم وضع آلية لحساب تكاليف المكلفين المرتبطين بين وزارة المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك)).

هذا نموذج وهناك العديد وأؤكد جازماُ أننا كنا الوزارة الوحيدة التي ارادت تصويب عمل المنصة. على عكس ما يقول كاتبا منشور الاتحاد وهما يعلمان ذلك.

أعلم تماماُ الشخصين وراء الكتاب مع آخر يصفق لكل قادم وأعلم من ساعدهما بصياغة البيان. ومن وراءهما.

وأحدهما وجّه إهانات لمدير الشركات السابق في اجتماع رسمي لتمرير أمرٍ يخصّه ونفسه حاول معي تعيين اسم معين كمدير تجارة داخليّة واستخدم اسماً لا يقبل الشك للضغط عليّ ولم ينجح.

فمن هو الذي يحاول التدخل؟

الوزارة التي يقول القانون أنها تشرف على غرف التجارة واتحاد الغرف. أم أفراد قلّة من الاتحاد؟؟؟

وفي النهاية، هناك الكثير من التجار الشرفاء في سوريّة وفي غرف التجارة والاتحاد.

لكن الحرب خلفت البعض ممن يظنون أن مرافقاتهم ومظاهرهم تجعلهم قادرين على اختراق الدولة وفؤض مصالحهم على أي وزير. سواء بالترغيب أو الوعيد.

الدولة غير الحكومة. والدولة تحتوي الجميع بلا استثناء. ولا توجد خطوط حمراء سوى الشعب والجيش والدولة وأمن البلاد وعلى رأسها رئيس البلاد وأهل بيته.

ملاحظة: كل ما ذكر موثّق بمحاضر رسميّة وتسجيلات رسميّة.

تزول الدنيا قبل ان تزول الشام

(دمشق وبلاد الشام)

الدكتور عمرو نذير سالم