من هو الرئيس القادم لمجلس الشعب..؟

صاحبة الجلالة – خاص

بعد التصويت على إقالة الدكتورة هدية عباس من رئاسة مجلس الشعب تتجه الأنظار إلى القيادة القطرية لاتخاذ قرارها باختيار أحد البعثيين لرئاسة المجلس على اعتبار أن حزب البعث يمتلك الأكثرية في المجلس مع العلم أن من حق أي عضو الترشح لرئاسة المجلس لكن البعثيين هم الكتلة الوحيدة القادرة على تمرير مرشحهم رئيسا للمجلس .. و يالتالي فإن كلمة السر لإختيار الرئيس مجلس الشعب بيد هلال هلال و القيادة القطرية لحزب البعث .

و تدور الأحاديث عن مرشحين محتملين منهم أحمد نبيل الكزبري و عاطف الزيبق و جمال القادري لكن أوساط في المجلس تتحدث عن شخصيات من المنطقة الشمالية الشرقية و هنا يبرز اسم حمود الصباغ و هو عضو قيادة قطرية تم إختياره عضوا للقيادة في التعيينات الجديدة للقيادة القطرية و هو من مدينة الحسكة.. ومثل هذا الاختيار سيكون رسالة سياسية بالغة الدلالات إذا ما تم بنيها .

كما تدور أحاديث عن اختيار سيدة لرئاسة المجلس حتى لا تكون إقالة هدية عباس كما لو أنها إعلان فشل تجربة النساء في مواقع قيادية مهمة ... إذ تم الحديث عند اختيارها رئيسة للمجلس على أنها رسالة مميزة عن بلد اختار سيدة من محافظة دير الزور التي يسيطر تنظيم داعش الإرهابي على جزء منها .

لكن الأسماء النسائية في المجلس لا تمتلك خبرات قيادية إلا في إطار الاتحادات المهنية كنقابة أطباء الأسنان و نقابة المهندسين الزراعين .

ومن المقرر خلال الأسبوع دعوة مجلس الشعب لعقد جلسة يتم من خلالها فتح باب الترشح لرئاسة المجلس إضافة لأعضاء مكتب المجلس و حسب المعلومات أنه لن يجري تغييرات في نائب المجلس الذي يشغله نجدت أنزور مستقل و من حلب كما لن يجري تغييرات على أميني السر .

وفي حديثه لصاحبة الجلالة رأى النائب الياس مراد موضوع الدخول بالأسماء المرشحة لخلافة عباس غير موضوعي باعتبار يمكن أن يكون "نصف المجلس قادر على قيادة الجلسات" موضحا أنه في الفترة الماضية بالمجلس خلقت بعض التوترات والاصطفافات وهذا يتطلب من الرئيس القادم للمجلس أي كان ولإعادة التوازن للمجلس والعمل أن يكون بالدرجة الاولى حريصا على تطبيق النظام الداخلي الذي سيقر أو النظام الداخلي القائم بشكل متوازن وينسجم مع نصوص النظام لتحقيق الهدف الذي وضع من أجله .. هذا من جهة ومن جهة أخرى ضرورة أن يكون الرئيس القادم للمجلس من خارج الاصطفافات ليكون قادرا على إعادة النقاش في المجلس إلى الشكل الموضوعي بعيدا عن الشخصنة حيث كان يتم التوصيت أحيانا محصورا بين "طارح" المادة او مقدم التعديل ...فطريقة الفوقية بالطروحات وتقديم المعلومة التي تملكها تسيء للمعلومة بحد ذاتها .

وقال مراد " لقد كنت من ال 164 نائبا الذين وقعوا على الاعفاء ولو كان باقي الزملاء موجودين بحكم أن الجلسة كانت يوم الخميس وأغلبهم سافر لكان العدد أكبر على ما أظن" .. معتبرا هذه الجلسة بانها " القشة التي قصمت ظهر البعير" ..وخاصة بعد أن اصبحت ممارسات رئيسة المجلس تعطل عمل المجلس وتسيء لغالبية النواب " ..مضيفا " أننا نشاهد أنه اصبح هناك "ظلما كبيرا لمجلس الشعب" اليوم وخاصة من الاعلام فيما يخص بتوضيح المعلومة ..

وفيما يتعلق بموضوع الإعلام.. أي الدخول والخروج للمجلس قال مراد " نحن طرحنا الموضوع على أعضاء المجلس بانه لا يجوز منع الاعلاميين من الدخول إلى المجلس نهائيا وذلك في إطار الدفاع عن الاعلام..وأنا شخصيا بمادة النظام الداخلي الجديدة المتعلقة بالإعلام رقم /276/ تدخلت وعدلت بما يخدم الاعلام بشكل كبير وبذات الوقت يحميه ويحصن القانون بما يتعلق بقانون الاعلام وضرورة عدم التشهير والاساءة المقصودة فكانت مادة متوازنة تبدأ بأن تغطي وسائل الإعلام جلسات المجلس حيث لا يجوز منع هذا الحق".

ويوضح النائب مراد أن قانون الاعلام ينطبق على مؤسسات الدولة جميعها ويجب أن تلتزم السلطة التشريعية به باعتبارها هي السلطة المشرعة ومصدرة للقانون معربا عن استغرابه عن كيفية مطالبة بعض مجلس الشعب أن تكون بنقل جلسات علنية ولا يقبلون إدخال الصحفيين للقبة .." فهذا تناقض كبير".

واعتبر مراد أن حق الدخول الخروج الى قاعة المجلس هو إجراء لا يجب أن يدرس بمجال الصحافة الوطنية وإنما تجاه الصحافة التي تأتي من الخارج .

وحول آلية اختيار رئيسا جديدا للمجلس بمثل هذه الحالة على اعتبار انها تحدث للمرة الاولى ..قال مراد إن الآلية الدستورية تستند الى الستور حيث ان النظام الداخلي لا يتضمن هذه الآلية ..أي أنها تستند على الدستور والقاعدة العامة التي تقول " من يمنح هذا الحق..يستطيع حجبه " والذي منحها حق الرئاسة هم أعضاء المجلس ومن حقهم ان يعفوها وهذا الامر ينطبق على كل مكاتب المجلس..وإ لا يمكن ان يكون رئيس المجلس محصن ولا يمكن تنحيته..وهذا يتم من خلال انتخابات يرشح نائب أو اكثر ويتم الانتخاب طبعا إذا رشح أكثر من نائب شريطة ان تكون الجلسة مكتملة النصاب وفيها اكثر من 126 عضوا من اصل 250.

بدوره قال النائب آلان بكر : " نحن كأعضاء مجلس الشعب طلبنا سحب الثقة عن رئيسة المجلس كونها خرجت عن المبادئ العامة للدستور وبالتالي تنتقل صلاحيتها بشكل مباشر لنائبها نجدت اسماعيل أنزور وتحتفظ بعضويتها بمجلس الشعب وقد اتخذ الأعضاء كخطوة أولى اسقاط عضويتها من مكتب المجلس أي بإعفائها من مهمة رئيس مجلس الشعب وفي حال ارتأى الأعضاء ضرورة اسقاط عضويتها بشكل نهائي سيتم تقديم الطلب والتصويت عليه ويبقى القرار للمجلس .

ويوضح بكر أن موضوع من ينوب عنها يبقى مفتوحاً للزملاء أعضاء مجلس الشعب من خلال فتح باب الترشيح من قبل الرئيس المكلف برئاسة الجلسة وذلك بجلسة علنية ومن يرى في نفسه امكانية رئاسة المجلس يقوم بترشيح نفسه لهذا المنص.. وبالمحصلة أي شخص من الزملاء يرى في نفسه إمكانية رئاسة المجلس نتمنى أن يتحلى بروح الشباب وحكمة الشيوخ .

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لاختيار رئيس جديد للمجلس بين بكر .. ان النظام الداخلي الحالي المعمول فيه لا يوجد مدة زمنية محددة تلزم المجلس بانتخاب رئيس لكن بمجرد الانتهاء من إقرار النظام الداخلي الجديد الذي مازالت دراسته قائمة ستكون المدة فقط 15 يوما .

وقال بكر "لقد التزم المكتب الصحفي باعتماد التصويت الباطل الذي تم في الجلسة ما قبل الأخيرة  وانا سبق وقد حملت التقصير فيما يخص الموضوع الاعلامي على المكتب الصحفي لأن الشفافية بالتعامل مطلوبة ومن حق المواطن ان يبقى على اطلاع كامل بما يجري ..  مؤكدا أهمية الشفافية مع الاعلام وضرورة ألا يكون هناك مشكلة بين المجلس والاعلام بل على العكس لا بد من تطويرها وتقبل النقد البنّاء.