رسائل الغاز تتأخر وأسعاره في السوق السوداء تنظف الجيوب

وعود كثيرة بتخفيض مدة رسائل الغاز سمعناها من المعنيين لتوفير وتوزيع أسطوانات الغاز المنزلية، وبما يساهم في تأمين المادة للأسرة دون الاضطرار لشرائها من السوق السوداء، وبسعر قد يصل إلى الثلاثين ألف ليرة للكيلو، بينما وصلت أسعار الأسطوانات المهربة إلى أسعار فلكية قد لايكفي راتب الموظف الذي وصل سقف مرتبه الوظيفي مع تعويضاته وحتى حوافزه، التي لم يكحل ناظريه برؤيتها بعد لشرائها.

لقد أصبحنا اليوم فيما يشبه تعويماً رسمياً لأسعار جميع المشتقات النفطية، وتباع الآن بأسعار لا يحسد عليها المستهلكون، ولكن من المفترض أن يساهم ذلك في تخفيف الأعباء التي كانت تتحملها خزينة الدولة، رغم الوجع والألم الذي لحق بالمواطن بسبب ارتفاعات أسعار جميع المشتقات النفطية سواءً بشكل مباشر أم غير مباشر، وليس آخرها ارتفاع كل السلع الإستهلاكية بنسب وصلت إلى 100%.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ألا تستطيع الجهات المعنية بعد كل تعديلات الأسعار المتلاحقة تخفيض مدة استلام الغاز إلى أربعين يوماً على سبيل المثال، ولاسيما أنها وعدت مراراً وعلى لسان العديد من المسؤولين بذلك، مع التأكيد أنه وعلى الرغم من الانخفاض القسري لاستهلاك الأسرة بسبب ضعف القدرة الشرائية التي بات يشكو منها التجار أكثر من "المعترين"، فإن أسطوانة الغاز لاتكفي الأسرة أكثر من ثلاثين يوماً وسطياً.

والسؤال التالي، أين يذهب الوفر الحاصل عن التعديل المتكرر لأسعار الغاز وغيره من المشتقات النفطية؟، علماً أنه عندما بدأنا باستلام رسائله على البطاقة الذكية تم تحديد المدة بـ23 يوماً، أما الآن..!.

غلوبال