حذر من الإقراض للاعمال التجارية.. خبير اقتصادي: المصارف الوطنية لديها فائض احتياطات بالليرة السورية

اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام ان المصارف الوطنية لديها فائض بالإحتياطيات بالليرة السورية بطريقة غير صحية للإقتصاد و تراجع بالإحتياطيات بالدولار و العملات الأجنبية.

واضاف خزام: وعلى اعتبار التضخم النقدي لعام 2023 تجاوز 300% بحسب نشرة المصرف المركزي من 3,015 ليرة إلى 12,600 ليرة، فإن إقراض تلك الأموال بالليرة السورية يعني تحقيق خسائر مستقبلية حتمية برسم التحصيل، لأن نسبة التضخم النقدي المتوقع أعلى من نسبة الفائدة.

وبحسب خزام فإن المشكلة الحقيقية هي في إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الذي يجعل من هذه الإحتياطيات بالليرة السورية تفقد قوتها الشرائية.

وبين خزام في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك أن الأسواق تعاني من زيادة الطلب على الدولار بالسوق السوداء بقصد الإدخار مقابل تراجع الطلب على الليرة السورية بقصد الإدخار والعمل التجاري والصناعي وذلك لعدم جدوى العمل التجاري و الصناعي بسبب التضيبق عليهم بالسوق من قبل المصرف المركزي و الجمارك والتموين.

وراى خزام انه إذا تم التوسع بإقراض تلك الأموال بالليرة السورية بغرض التوسع الصناعي مع زيادة الإنتاج

فإن هذا لن يؤدي لزيادة سعر صرف الدولار و زيادة الأسعار، حيث أن زيادة الإنتاج سوف تؤدي لزيادة العرض للبضائع بالأسواق و معه إنخفاض الأسعار، بالإضافة لتراجع نسبة البطالة و الكساد الذي يترافق مع خلق سلسلة طويلة من الدخل لحلقات وسيطة بالسوق، مما يؤدي لزيادة الإستهلاك والطلب و تحريك العجلة الإقتصادية.

وتابع خزام: "اما إذا تم إقراض تلك الأموال بالليرة السورية لأعمال تجارية في السوق، فإن التاجر المقترض سوف يقوم بشراء الدولار بهذا القرض لأن ذلك يحقق له أرباح صافية مضمونة بدون مخاطرة الدخول بالعمل التجاري، أو أنه سوف يقوم بشراء و تخزين بضاعة يرتفع سعرها مع كل إرتفاع بسعر صرف الدولار ، أي لم يقوم التاجر المقترض بزيادة الإنتاج و زيادة العرض، وإنما فقط قام بتحريك البضائع بالسوق و زيادة كتلة السيولة النقدية بالليرة السورية بمقدار مبلغ القرض.