غياب الرقابة يضع « المستأجرين» تحت رحمة «السماسرة» … يتقاضون عمولة بالملايين دون حسيب أو رقيب

يشهدُ سوق العقارات في سورية أزمة كبيرة وتقلبات واسعة، بالتزامن مع ظهور مكاتب عقارية يفوق عدد الصيدليات ففي كل شارعٍ مكتب أو مكتبان تحت مسمى « مكاتب عقارية» غالباً ما يكون أصحابها عاطلين عن العمل في ظلِ تغيب واضح من الرقابة والمسؤولين عن منحِ هذه المكاتب تراخيص وأذونات للعمل.

ويروي أحد سكان منطقة حي الورود أن أحد أصحاب المكاتب العقارية طلب 100 ألف لفتح باب الشقة فقط لمعاينتها من أجل استئجارها وذلك حتى قبل الاتفاق على مكان الشقة أو معرفة تفاصيل عنها، وبعد الاتفاق أخذ صاحب المكتب مليون ليرة من المستأجر ومثلها من المؤجر.

على حين طلب صاحب أحد المكاتب العقارية في حي الوعر (حمص) بعد أن قام بتعريف شخص على شقة يرغب باستئجارها « تعريف فقط» ومن دون أن يكتب العقد 500 ألف من المؤجر ومثلها من المستأجر ومدة الإيجار ثلاثة أشهر.

العقوبة تصل إلى الإغلاق

واكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق محمود جبر أنه بناءً على التعميم الصادر عن مجلس الوزراء تمّ إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية لترخيص المكاتب العقارية بحيث يمنح الترخيص من الوحدة الإدارية المعنية ( البلدية) كترخيص إداري لمزاولة المهنة وفق عدة شروط منها أن يكون مكان المكتب يقع ضمن نظام بناء تجاري ( محلات – مكاتب) بالإضافة إلى أن يكون صاحب الترخيص حائزاً شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وبقية الأوراق الأخرى كوثيقة غير موظف وغير محكوم وسند تعهد عند كاتب العدل، إضافة إلى سجل تجاري ويصدر الترخيص الإداري المؤقت من من البلدية المعنية

وفي السؤال عن عدد المكاتب المرخصة وغير المرخصة أشار جبر إلى أنه لا يوجد بيانات مركزية للتراخيص الإدارية لكون الترخيص يمنح من البلديات.

أما عن العقوبة القانونية في حال مخالفة هذه المكاتب فبين جبر أن العقوبة تصل إلى التشميع والإغلاق لحين استكمال الترخيص.

نسب مخالفة للقانون

عضو اللجنة الإعلامية والمعلوماتية بنقابة المحامين سامر رضوان قال: إنه في الحقيقة لوحظ أن أغلب السماسرة أو الوسطاء العقاريين أصحاب المكاتب العقارية المرخصة وغير المرخصة يتقاضون نسباً عالية جداً عند التوسط ببيع عقار أو تأجيره تصل لملايين الليرات السورية خلافا للقانون مستغلين حاجة الناس في البيع أو الاستئجار.

وأضاف: أحياناً يقوم السمسار بمشارطة البائع أو بالاتفاق معه برفع النسبة العالية أصلا إذا تمكن من تحصيل مبلغ يفوق الثمن الذي طلبه ، مثال إذا كان ثمن العقار مليار ليرة سورية فإن السمسار العقاري يتقاضى عمولة مابين ( 15 مليون إلى 25 مليون ليرة سورية) من كل من البائع والمشتري ( بمجموع مابين 30 إلى 50 مليون ليرة سورية) كحد أدنى في حال عدم وجود اتفاق بتحصيل مبلغ أعلى من الثمن بينه وبين البائع ويتقاضى صاحب المكتب العقاري (السمسار) العمولة أو ما يسمى ( الكمسيون) من البائع ومن المشتري ومن المؤجر والمستأجر أيضاً بنسب عالية جداً دون حسيب أو رقيب ضاربين عرض الحائط بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتنظيم مهنة الوساطة العقارية والتي حددت المادة التاسعة منه النسب المسموح أن يتقاضاها الوسيط العقاري على ألا لاتتجاوز في جميع الأحوال 0٫5 بالمئة من القيمة البيعية، و1‎ بالمئة من القيمة التأجيرية السنوية للعقارات المؤجرة مهما بلغت مدة الإيجار، وتترتب هذه العمولة على البائع أو المؤجر فقط دون المشتري أو المستأجر.

الوطن