23 مكاناً في سورية تأثرت بشدة بالتغيرات المناخية… نتائج تقرير البيئة في سورية بمنزلة صرخة بيئية

#صاحبةالجلالة _ متابعة

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الإرهاب المدعوم من قوى الشر في العالم أثر بشكل مباشر في مقدرات الوطن، ولم تسلم البيئة بكل مكوناتها من هذا الشر، مشيراً إلى أن العقوبات والإجراءات القسرية الأحادية الجانب أدت إلى زيادة هذه المشكلات وإعاقة التعافي في مختلف المجالات التي تمس البيئة والإنسان، كما أن هناك عبثاً في البادية السورية ومازال هذا العبث موجوداً.

وأقامت أمس وزارة الإدارة المحلية ورشة عمل حول تقرير حالة البيئة في سورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

وخلال تصريحات صحفية له على هامش الورشة قال عرنوس: كلنا تابعنا نتائج هذه الحرب وتأثيرها في المناخ سواء كان باستخدامات تكرير النفط غير الطبيعية والمنطقية أو خروج سد الفرات الذي كان يولد 1.5 ميغا واط من أفضل وأنقى أنواع الكهرباء حيث أصبحت حالياً هذه الإمكانية في حدودها الدنيا، مشيراً إلى أن هذه التأثيرات كان لها تأثير في المناخ.

ورداً على سؤال «الوطن» حول مشاركة سورية في مؤتمر المناخ الذي سوف يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة أكد عرنوس أن هذا المؤتمر عالمي لدراسات الإمكانات الدولية، ونحن سوف نشارك فيه برؤية وأوراق، مشيراً إلى أن سورية ملتزمة بكل الاتفاقات التي تم توقيعها في مجال البيئة والمشاركة في الطاقة النظيفة، مضيفاً: نحن جزء من هذا العالم ونؤمن بأن البيئة مسؤولية المجتمع ككل ولا يمكن لأي دولة أن تسيطر على مؤثرات البيئة بشكل منفرد.

وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة أكد عرنوس أن الحكومة كانت وما زالت ملتزمة بالمعاهدات البيئية الدولية التي صدقت عليها، وتشارك المجهود العالمي في المسؤولية لحماية البيئة العالمية، إضافة إلى الجهود الحثيثة المبذولة على المستوى الوطني الهادفة لحماية البيئة وصحة المواطنين، متجاوزين تداعيات الحرب على سورية بما يحقق أهداف سورية في حماية البيئة والحفاظ عليها، لكي نضمن لنا وللأجيال القادمة مستقبلاً أكثر أماناً وازدهاراً.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت كل الدعم لنشر الطاقات المتجددة من خلال القانون رقم 41 لعام 2022 بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، إضافة إلى القانون رقم (30) لعام 2022 المتضمن المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، لافتاً إلى أنها شجعت ودعمت إقامة المعامل لصناعة ألواح الطاقة الشمسية.

ولفت عرنوس إلى أهمية البحث والابتكار لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه سورية بشكل خاص والعالم بشكل عام، وهو ما ينبغي العمل عليه واتباع ممارسات سليمة للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية لضمان استدامتها والحد من مصادر التلوث والتكيف مع التغير المناخي، ومعالجة تدهور الأراضي ومكافحة التصحر والعواصف الغبارية، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة وتبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات ووضع الضوابط والمعايير التي تعزز الاستدامة البيئية.

من جهته أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الحرب الإرهابية على سورية كرست خللاً في التوزع السكاني وانزياحات طارئة شكلت ضغوطاً بيئية كبيرة ولاسيما على التجمعات العمرانية ومع كميات كبيرة من الأنقاض المهدمة في أحيائها المدمرة.

وخلال كلمة له بافتتاح الورشة أضاف مخلوف: إن واحداً من أخطر التحديات التي تنتظرنا هو وجود عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية الملوثة نتيجة التكرير غير الشرعي للنفط في المناطق الشمالية الشرقية بفعل الإرهاب وداعميه ما أدى إلى تلوث المياه الجوفية وزاد من معدلات التلوث الهوائي في مناطق واسعة ما يتطلب معالجات بييئة نوعية طويلة الأمد من أجل إحيائها من جديد.

ولفت مخلوف إلى أنه بسبب التغيرات المناخية أصبحت المناطق الحدودية منبعاً لتلك العواصف الأمر الذثي يستدعي تكاتف الجهود الإقليمية عبر برامج حقيقية للتعامل مع هذه الظاهرة الخطرة على الصحة العامة.

وأضاف: كما شهدنا فقدان مساحات كبيرة من الهكتارات من الغابات نتيجة الحرائق المفتعلة والتحطيب الجائر بسبب نقص الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الغابات كانت سابقاً تشكل موئلاً للتنوع الحيوي ورئة للمجتمعات المحلية.

ولفت إلى أن التقرير الشامل لحالة البيئة في سورية حدد 23 منطقة أو جيباً مكانياً تأثرت بشدة بتغيرات المناخ وانعكست سلباً على التجمعات العمرانية والأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن هذا يتطلب دراسات نوعية لكل منها ضمن خصوصيتها المكانية وهذا المخرج يجب أن يشكل مدخلاً أساسياً للدراسات التخطيطية على المستوى الوطني والمحلي.

وأوضح أن التقرير خلص إلى مجموعة من النتائج هي بمنزلة صرخات بيئية تتعلق بالهواء والمياه والأراضي والتنوع الحيوي والجهات الساحلية والنفايات والتجمعات العمرانية والتغيرات المناخية والسكان والاقتصاد والتلوث النفطي والحرائق والأنقاض.

وخلال الورشة ناقش الحضور بنود التقرير والذي تتضمن حالة البيئة في سورية من عام 2010 وحتى عام 2021 وذلك من خلال تقسيم الورشة إلى جلسات حوارية شارك فيها أكاديميون مختصون لتقديم عروض مختصرة عن التقرير ومن ثم إجراء مناقشة وطرح للأسئلة من خلال الحضور والإجابة عنها من المحاضرين، فتضمنت الطروحات العديد من المقترحات حول اتخاذ خطوات وإجراءات للعمل على الحفاظ على البيئة في سورية وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تتعرض لها سورية من حرب إرهابية وعقوبات اقتصادية جائرة ما أثر سلباً في التغيرات المناخية

الوطن