"النفط” تمنع نقل بطاقات البنزين بقرار يسمح نظرياً

يبدو بأن وزارة النفط تعاني من فائض كبير في مادة البنزين أوكتان خمس وتسعين أو أن الإقبال عليه تراجع بشكل كبير، لدرجة أنها قلصت المدة ورفعت الكمية المسموح بالتزود بها، حيث أصدرت قراراً منذ أيام يتيح لأصحاب السيارات بتعبئة أربعين ليتراً من هذه المادة كل خمسة أيام، وهذا شيء إيجابي قد يريح أصحاب السيارات ميسوري الحال.

ولكن المستغرب أن القرار تضمن تقييداً لنقل بطاقات البنزين المدعوم بتحديد يومي 10 و20 من كل شهر بعد أن كانت عمليات النقل مفتوحة، وتعطي خيارات حقيقية لصاحب السيارة بالنقل لمرتين في الشهر واختيار المحطة التي يريد التعبئة منها بعد التأكد من توافر المادة في المحطة التي سينقل إليها، ما يحفظ حقه بالتعبئة لثلاث مرات في الشهر، فيحصل على حصة سيارته الخاصة المحددة بخمسة وسبعين ليتراً، فيما تحصل سيارات التكسي على أكثر من ذلك.

وتقول النفط في متن قرارها: إن ذلك يخفف الازدحام عن المحطات ويحقق العدالة في توزيع المادة على تلك المحطات.

إلا أن هذه الأسباب لم تقنع أصحاب السيارات لأنه يمكن التحكم بإرسال الرسائل على مدار اليوم وفق البرامج الإلكترونية في “تكامل” التي تضع حلولاً مذهلة في إدارة النقص المتزايد في كل شيء.

وزارة النفط تستطيع تحقيق العدالة في توزيع مشتقاتها النفطية بين المحطات رغم سرعة أو بطء توزيع المادة مركزياً أو فرعياً في المحافظات، ويبقى المتضرر الوحيد هو المواطن من تقييد عملية النقل.

تصوروا مثلاً أن يفاجأ المواطن بأن دوره المحدد لتعبئة البنزين في واحد الشهر وأن المحطة قد نفد مخزونها، فهل عليه الانتظار حتى العاشر من الشهر، أو أن دوره بالتعبئة كان في الحادي والعشرين من الشهر وفوجئ بأن المحطة قد تعرّضت لعقوبة إغلاق لشهر أو أكثر، فهل يجب عليه الانتظار تسعة عشر يوماً حتى يتمتع بقرار الوزارة الذي يسمح له بالنقل، أو لنفرض أنه سافر إلى محافظة أخرى فهل عليه الانتظار لأسبوع أو أكثر؟.

وفي هذا الصدد برزت مخاوف العديد من المواطنين من ثغرات هذا القرار الذي ظاهره تحديد تواريخ السماح بالنقل، لكن للأسف مضمونه منع النقل بدرجة أكبر.

رغم ذلك علينا افتراض حسن النية من القرار، لكن التطبيق ووفق المعطيات التي ذكرناها يؤكد أنه جاء في سياق اجتهادات خاطئة، “ومن اجتهد وأخطأ فله ثواب.. ومن اجتهد وأصاب فله ثوابان”.

لهذا كله نأمل إعادة النظر بالقرار وتصحيح الخطأ “غير المقصود”.

غلوبال