رغم منع تعاقد “السرافيس” مع المدارس والروضات.. ما زال بعضها يتجاهل والرقابة تتفرج

قصص كثيرة نشهدها بشكل يومي وتزداد بتفاقم أزمة المواصلات مع الدخول بالعام الدراسي وغياب الرقابة عن الطرقات، فعلى الرغم من أن محافظة دمشق أصدرت تعميماً منعت بموجبه أصحاب السرافيس من التعاقد مع المدارس والروضات وحتى الجهات العامة واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، إلا أن الأغلبية لم تلتزم بالقرار.

فالتعاقد يدر عليهم دخلاً أكثر من الالتزام بخط سيرهم حتى لو اضطروا لتعبئة المزيد من المحروقات من السوق السوداء بسعر مضاعف لليتر الواحد لأنهم على دراية بتعويض الفرق (لا شيء يذهب خسارة)، والبعض الآخر استمر بالنقل ولكن ضمن مسار عمل خاص محدد ومضبوط من المحافظة بعد تطبيق نظام التتبع الالكتروني (جي بي أس).

وقد اشتكى عدد من الأهالي من ارتفاع أجور النقل التي يتقاضاها السائقون جراء نقل أبنائهم إلى مدارسهم سواء العامة أو الخاصة واستغلال ذلك برفع الأجور دون رقيب.

وعند عرضهم للمشكلة جاء الرد بأن وزارة التربية وجهت بوضع الطلاب بمدارس بالقرب من منازلهم تفادياً لعدم تحكم أصحاب السرافيس بتقاضي أجور مبالغ فيها وتجنب المواطنين أزمة المواصلات.

ولكن بعض الأهالي قالوا أغلبنا موظفون ومدرسون نضطر لإرسال أبنائنا إلى مدارس بدوام واحد حتى لو كانت بعيدة وهناك مدارس بنظام دوامين لا تناسبنا أو بعض المدارس تشهد ضغطاً في الشعبة الواحدة أكثر من 60 طالباً.

وفي متابعة المشكلة مع الجهات المعنية خاصة لجهة فوضى أجور النقل من دون متابعة قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إسماعيل المصري لـ “الثورة” إن تحديد تعرفة النقل لوسائط نقل الركاب والتي تعمل على المازوت والبنزين المدعوم يتم بناء على التكلفة من خلال تحديد السعر للكيلو متر الواحد وبناء عليه تحسب التعرفة على المسافة ومن يحدد التكلفة بناء على المسافات هي المكاتب التنفيذية بالمحافظات بناء على التكلفة المحددة.

من جانبه مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصرالله نوه إلى أنه وبالسابق كنا ممثلين بلجان تخص هذا الموضوع لكن توقف العمل عن ذلك، وبالنسبة للرقابة من خلال الجولات وتنظيم ضبوط بحق وسائل نقل تتقاضى أجرة زائدة وعدم إعلانها عن الأجرة وتطبق بحقهم عقوبة المخالفات التي نص عليها المرسوم رقم /8/ لعام 2021، مع التأكيد على أهمية الشكوى من قبل المواطنين للحفاظ على حقوقهم.

وفي محاولة لمعرفة رأي المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لم نحصل على إجابة ولم يرد على الاستفسارات أي من المكتب الصحفي أو عضو المكتب التنفيذي.

ويبقى أن نقول إن ضبط المشكلة يكون من خلال تشديد المراقبة أكثر من قبل المكاتب التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية على وسائط النقل والدوريات وحرمان المخالفين من مخصصاتهم ومخالفة بعضهم على أرض الواقع بما يردع الآخرين عن المخالفة.

الثورة