خلال عامين الأسعار ارتفعت 161 بالمئة في سورية... خبير: قوة الليرة هي من قوة الاقتصاد

تقول الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء إن معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 بلغ 3852.29 بالمئة، أي أن الأسعار تضاعفت بما يقارب من 40 ضعفاً، بالمقابل قدرت وزارة المالية في بيانها المالي معدلات التضخم لعام 2022 بـ 100.7 بالمئة ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة، وبذلك يكون معدل التضخم بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار ازدادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين.

الأسعار تضاعفت 200%

بالتأكيد هذه النسبة مرتفعة جداً وهو ما أثر بشكل سلبي على المواطن لجهة الارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع التي تضاعفت أكثر من 200% .

ولن ندخل بأسباب التضخم التي باتت معروفة حتى لغير المختصين، بل سنذهب إلى الحلول التي يجب وضعها لخفض هذا التضخم أو التحايل عليه بطريقة أو بأخرى.

ترابط الحلقات

وضمن هذا السياق يقول الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية إن معالجة الوضع الاقتصادي معقدة وصعبة ويتطلب العمل العلاجي أن تشترك بحيثياتها كافة الجهات ذات الصلة في إطار منظومة مترابطة من التشريعات والإجراءات المنسجمة مع بعضها البعض والتي يجب أيضاً أن تكون ضمن أطر سياسات نقدية ومالية واستثمارية وإنتاجية وجمركية مرتبطة مع بعضها ومترابطة خصوصاً بين السياستين النقدية والمالية والسياسات الأخرى.

خطط

ويرى فضلية أنه لا يمكن (بل من المستحيل) إيجاد وخلق حلول جذرية فورية فلا بد من خطط اقتصادية (فنية وزمنية) على المدى القصير والمديين المتوسط والطويل.

لجم التضخم

ولخص الأستاذ الجامعي بعض العوامل التي من شأنها لجم التضخم وربما تخفيف حدته كتدوير عجلة الإنتاج بديل المستوردات والقابل للتصدير مع إعفاء جمركي تام للمستوردات من مستلزمات الإنتاج وتسهيل جمركي للصادرات والحد من التهريب إضافة إلى لجم سلوكيات المضاربة على القطع في السوق السوداء واستصدار تشريعات واتخاذ إجراءات لحركة وحسابات وتحويلات القطع الأجنبي بكافة الاتجاهات، ناهيك عن إعادة النظر بتشريعات إدخال وإخراج رؤوس الأموال الاستثمارية و تشجيع وتدوير أنشطة اقتصاد الظل باتجاه مزيد من الإنتاج واتخاذ ما يلزم لدفعه باتجاه الانتظام والترخيص التدريجي إضافة إلى إعادة النظر بالكثير من التشريعات النقدية – المالية التي تعطل وتعرقل حركة السيولة والتعامل المصرفي وحركة الأموال وتلك التي تقلل الثقة بإيداع وسحب الأموال بالليرة السورية والقطع الأجنبي.

توفير المستلزمات

وانتهى إلى أن الدفع بعجلة الإنتاج الحقيقي السلعي لا سيما الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يتطلب حتماً وعلى الأقل توفير الأعلاف والأسمدة و منع التهريب وكذلك المضاربة بسوق القطع، و تسهيل حركة وتحويل الأموال لكافة العملات مع رفع المعوقات أمام حركة السيولة الاستثمارية والإنتاجية والتجارية وكل ما من شأنه تشغيل وضخ المزيد من السيولة في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، و البدء بإصلاح وتطوير القطاع العام الاقتصادي مؤسسياً وإنتاجياً وتشجيع تأسيس الشركات المساهمة.

رفع الرواتب

ولفت إلى ضرورة وحتمية إيجاد السبل لرفع الرواتب والأجور على مراحل ويكون مصدر تمويلها على المدى المتوسط المزيد من المشاريع وخلق المزيد من فرص العمل والدخل ومن خلال وفورات زيادة إنتاجية العمل.

وأضاف فضلية “أن تحريك الأنشطة والجهود أعلاه يزيد الطلب على القطع الأجنبي ويزيد أيضاً من عرضه بسبب ازدياد الطلب على الليرة السورية لزجها بالاستثمار والمحصلة هي الفرق بين الطلب والعرض على القطع وستكون لصالح العرض على المدى المتوسط وهذا سيخلق إنتاجاً وعرض سلع أكبر لتصبح فرص التصدير أفضل”.

قوة الليرة

وختم كلامه بالقول (قوة الليرة هي من قوة الاقتصاد) وبالتالي فإن لجم التضخم يكون بزيادة العرض السلعي وتقليص السيولة السائبة والمضاربة بعد دفعها نحو تغطية تكاليف إنشاء المشاريع وتغذية الاحتياجات من رأس المال التشغيلي العامل والدائر.

الثورة