علي عبود يكتب : السيناريو الوحيد لتحسين القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر!

لاننتظر من الحكومة أن تتبنّى حلاً فعالاً لتحسين القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر، أو بتعديل الرواتب والأجور الحالية إلى مستوى قدرتها الشرائية التي كانت عليه في عام 2010.

ومن تفاءل كثيراً أو بحذر من “فتح الملف المعيشي للمواطنين وكذلك الاطلاع على واقع الرواتب والأجور في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية” يوم 30/5/2023 خانته الذاكرة سريعاً، فقد سبق وفاجأنا رئيس الحكومة برده على مداخلة أحد رؤساء الاتحادات العمالية حول ضرورة زيادة الرواتب بسؤال استنكاري أثار دهشة واستغراب وإحباط الحاضرين: “من وين”؟.

ووصلت السذاجة ببعضهم إلى حد توقع الفرج القريب بحلحلة الوضع المتردي لمعيشة ملايين السوريين، دون أن يسأل: هل في جعبة الحكومة فعلاً الحل الشافي لراتب بالكاد يكفي لثلاثة أيام فقط؟

واستغربنا أن يطرح البعض سؤالاً لامحل له من الإعراب وهو: ماسيناريوهات التعاطي الحكومي مع ملف تحسين معيشة المواطنين؟.

من يطرح هكذا سؤال يتجاهل الواقع فالحكومة نفسها تقول: ”من وين“ سنزيد الرواتب والأجور؟.

والأهم أن الحكومة المشغولة باستبعاد المزيد من الشرائح من منظومة الدعم الذي يتقلص تدريجياً تمهيداً لإلغائه باستثناء مادة الخبز حالياً حتى الأمد القريب على الأقل، والحكومة المشغولة برفع أسعار المحروقات والكهرباء ومستلزمات الإنتاج الزراعي التي تُخفض القدرة الشرائية لملايين السوريين، هذه الحكومة لن ترفع القدرة الشرائية لا الآن، ولا في الأمد المنظور إلى مستوى الأسعار الرائجة للمواد الأساسية لملايين الأسرة السورية.

وربما الوحيد الذي صارح السوريين بما تفكر به الحكومة كان عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي بقوله: الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حالياً!.

لن نتساءل عن أسباب عدم توافر المصادر المالية لتحسين الأوضاع المعيشية في الوقت الذي تكشف فيه أجهزة الرقابة المالية عن مئات المليارات التي شفطها الفاسدون، وإنما سنسأل: لماذا لم يُخصص مجلس الشعب عدة جلسات لمناقشة الحكومة حول عجزها عن تأمين مايكفي من أموال للمشاريع الاستثنارية والإنتاجية، ولزيادة الرواتب والأجور!.

وإذا استندنا إلى السوابق الحكومية، فهي دائما تستبق إقرار أي صك قانوني لرفع الرواتب بقرارات ترفع حوامل الطاقة، وما بشّرنا به وزير الكهرباء منذ أيام بقرب وشيك لرفع شرائح الاستهلاك ليس سوى الدليل على أننا مقبلون على ارتفاعات أسعار خدمات منتجات الجهات العامة تفوق أي مبالغ ستتحملها الحكومة برفع الرواتب والأجور، أي هي بالمحصلة الرابح من أي زيادة ”وهمية“ قادمة، تقابلها انخفاض حاد جدل في القدرة الشرائية!.

وبدلاً من أن يأمل رئيس لجنة الموازنة بفرج مرتقب (متى؟) على صعيد ملف معيشة المواطنين باتجاه التحسن، فلتنجز اللجنة بالتنسيق مع لجان أخرى تقريراً أو دراسة حول الآليات التي تزيد المصادر المالية للدولة بما يكفي ويزيد لتحسين أوضاع ملايين السوريين.

نعم، رئيس الحكومة سأل: من وين سنزيد الرواتب؟ والسؤال: من الجهة التي ستجيب عن هذا السؤال سوى مجلس الشعب من خلال تشكيل لجنة موسعة تستعين بنخب من الاقتصاديين والماليين في الجامعات السورية وبغرف التجارة والصناعة لإنجاز تقرير يتضمن توصيات ملزمة للحكومة، ترى لماذا لم يفعلها مجلس الشعب حتى الآن؟.

من جهتنا، وباسم ملايين العاملين بأجر، فإننا ننتظر من التنظيم العمالي المطالبة بتنفيذ المادة /40/ من الدستور النافذ والذي تنص حرفياً على التالي: لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.

ومن الغريب والمستغرب، أن يؤكد رئيس التنظيم العمالي أن الراتب لايكفي سوى يوم واحد، ولا يطلب من ممثلي العمال في مجلس الشعب إثارة موضوع تقاعس الحكومة عن تنفيذ مادة دستورية تشمل أكثر من 5 ملايين عامل في سورية لاتكفي أجورهم لأكثر من يوم واحد!.

غلوبال