سؤال إلى “المتلذذين” بالتنظير على العاملين بأجر؟!!

لا يتوقف البعض عن التنظير على العاملين بأجر، وكأنّهم “يتلذذون” بالعزف على معاناتهم وآلامهم، وياليتهم يقدّمون حلولا ترفع قدرتهم الشرائية، وتمنحهم حق العيش الكريم الذي كفله لهم الدستور بنصوص صريحة لاتحمل سوى تفسير واحد “الحق بأجر يؤمن لهم متغيرات الحياة المعيشية” .. فهل هذا بالأمر المستحيل على حكومة تردد ليل نهار أن محور عملها تحسين أوضاع المواطنين؟

من يسمّون أنفسهم “خبراء“ في الاقتصاد “أتحفوننا” مؤخرا بنظرية جديدة وغير مسبوقة وهي أنه يمكن “تحسين معيشة المواطن دون زيادة الرواتب” لأن الزيادة حسب “عبقريتهم الفذة” ليست الإجراء الأفضل لتحسين معيشة ملايين الأسر السورية.. فهل هذه النظرية صحيحة؟

لم نقرأ سابقا بأن زيادة الرواتب لاترفع القدرة الشرائية للعاملين بأجر، فالزيادة أي زيادة هي فعل “رفع” ولا تعني “خفض” للأوضاع المعيشية شرط أن تكون فعلية وليست ورقية، ويتجاهل هؤلاء المنظرون أو العباقرة عمدا “كي لانقول جهلا” الإجابة على السؤال المحوري لأي تحليل إقتصادي: متى زادت أي حكومة منذ عام 1986، أي بعد أول تعديل لسعر الصرف، رواتب العاملين في الدولة؟

نتحدى أي “منظّر“ أن يبرهن أو يثبت لنا فعليا أن زيادة واحدة فقط حصل عليها العاملون بأجر خلال العقود الأربعة الماضية، وبعدها سنعترف لهم بل ونبصم لهم “بالعشرة“ إن زيادة الرواتب ليست حلا جذريا لتحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر السورية!!؟؟

مايُسمى تجاوزا بالزيادات التي “أنعمت“ بها الحكومات السابقة على العاملين بأجر، لم تكن سوى ردم جزئي للهوة الساحقة التي تزداد اتساعا عاما بعد عام، ولم تكن سوى مُسكّن لزمن قصير جدا، ولو كانت الزيادات حقيقية، وليست أسمية أو وهمية، لما تردّت الحياة المعيشية لملايين الأسر السورية في العقد الأخير بسرعات مرعبة، وتحديدا مع بدء تدهور سعر الصرف تدريجيا منذ عام 2011، وآخرها بتاريخ 2/4/2023!

إذا كانت القدرة الشرائية للحد الأدنى لراتب بدء التعيين انخفضت من 250 دولار في عام 1980 إلى مادون 15 دولارا حاليا، أيّ بعد تعديل أخر سعر للصرف بتاريخ 2/4/2023 (6532)، فعن أي زيادات في الرواتب يزعم المنظرون انها لن ترفع المستوى المعيشي للناس؟

ماحصل هو الإنتقال من التدهور البطيئ للقدرة الشرائية الذي كان سائدا مع أول تعديل لسعر الصرف في عام 1986 وحتى عام 2011 إلى التدهور السريع والمرعب للقدرة الشرائية مع تسارع تدهور سعر الصرف من 46 ل س للدولار إلى أكثر من 7500 ليرة للموازي و6532 ليرة للرسمي!

وكما يُقال “المياه تُكذّب الغطاس“، فليسرد لنا المنظرون مسيرة الزيادات التي طرأت على رواتب العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص، وبعدها سنقتنع بأن الزيادة لن ترفع القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر!!

من جهتنا نرى أن المقترحات يجب أن تدور حول قضية واحدة وهي: “الأجر الفعلي حق مشروع“ لأي عامل يجب زيادته وليس تخفيضه مع كل تعديل لسعر الصرف!

نعم، الواقع الوهمي يوحي بأن راتب الحد الأدنى زاد عشرة أضعاف تقريبا خلال عشر سنوات، من 10 آلاف إلى حدود الـ 93 ألف حاليا .. فهل هذا صحيح؟

الخلاصة: كان راتب الحد الأدنى لبدء التعيين في بداية عام 2011 لاتقل قيمته الشرائية عن 208 دولارات، “تقزّم“ بعد تعديل سعر الصرف الرسمي الأخير بتاريخ 2/4/2023 إلى مادون 15 دولارا، ومع ذلك “يُتحفنا“ المنظرون بمقولة ان الزيادة لن ترفع القدرة الشرائية، دون أن يكشفوا لنا أين هذه هذه الزيادة المزعومة؟؟!!

علي عبود ـ خاص سيرياهوم نيوز