كتب زياد غصن: منصة زيادة الأسعار

سلامات

هناك شبه إجماع على مسؤولية منصة تمويل المستوردات عن ارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية، وبنسبة تفوق ما تتسبب به العقوبات الغربية.

ومع ذلك فإن الحكومة والمصرف المركزي لا يزالان متمسكين بهذا الاختراع، الذي لم يتسبب فقط بزيادة تكاليف المستوردين وتأخر عملية توريد السلع، وإنما فشل أيضاً في المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة. ويمكن إجراء مقارنة بسيطة بين سعر الصرف المعتمد في تمويل أول إجازة استيراد جرت عبر المنصة، وبين السعر المعتمد في آخر إجازة استيراد.

والمثير للسخرية أكثر أن الحكومة نفسها اعترفت بشكل صريح بمسؤولية المنصة عن النقص الحاصل في بعض السلع، وذلك عندما سمحت مؤخراً باستيراد بعض تلك السلع من خارج المنصة بغية توفيرها في السوق المحلية.

إذاً... لماذا هذه المكابرة على الاستمرار بإجراء مرهق للاقتصاد والناس؟

فما دام هذا الإجراء يزيد من مشاكلنا الاقتصادية ويفاقم من مشكلة التضخم التي تواجهها البلاد، فالمفترض أن يكون هناك قرار جريء لوقف العمل بهذه التجربة، أو على الأقل وقف العمل بها لفترة مؤقتة لمقاربة النتائج، واتخاذ قرار نهائي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

أياً كان المستفيد من هذا الإجراء، فإن الدولة تبقى هي الخاسر الأكبر.

يكفينا ما جرى من تجريب وتخريب، وما نُفذ من سياسات عرجاء، وما حصدناه من مشاكل وأعباء اقتصادية ومعيشية جديدة...

أقول لكم بصراحة: نحن كمواطنين فقدنا القدرة على تحمل المزيد من الآلام والانتكاسات.

دمتم بخير

زياد غصن - شام إف إم