ماهذه الحكومة التي لاتكترث بمواطنيها؟

السؤال الذي يطرحه ملايين السوريين منذ زلزال 6/2/2023: ماهذه الحكومة التي لاتكترث بمواطنيها؟

وقد أجاب على هذا السؤال رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي على طريقته الخاصة: حتى اللحظة لا يوجد أي قوانين استثنائية ولازلنا نسير في الوتيرة التي كنا ننتقدها قبل الزلزال!!

وعندما يبقى مئات الألوف من المواطنين بلا مأوى فمن الطبيعي أن يطالب الشهابي باسم المنكوبين بقانون خاص للمناطق المتضررة، ولكن إجتماعات مجلس الوزراء لاتشي حتى الآن بأي آليات فعالة لتأمين مساكن مؤقتة للمتضررين، ولا بمشروع قانون بتيح اتخاذ إجراءات استثنائية لوضع استثنائي لم تشهده البلاد منذ قرنين من الزمن!

من تابع برامج المسابقات والجوائز التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، اكتشف وجود أناس كثر لايزالون يعيشون في منازلهم المتصدعة، أو يقضون نهارهم بين أنقاضها ليبيتوا ليلتهم عند الجيران أو الأقارب، بل اكتشفنا أن الكثيرين لايملكون المال لشراء وجبة إفطار متواضعة لأولادهم!

وعلى الرغم من الواقع المرعب لآلاف الناس، فإن اهتمام الحكومة بهم كما تابعنا في اجتماعات مجلس الوزراء هو تأمين السلع والمواد في شهر رمضان وضبط الأسواق والأسعار للمقتدرين ، وإلى حد ما متابعة موضوع تأمين مساكن للمتضررين في المناطق التي حددتها وزارة الأشغال!!

ومع أن مامن وسيلة إعلامية رسمية أوخاصة إلا وطرحت الحلول المناسبة لمساعدة المنكوبين، ومع أن غرف التجارة والصناعة وخاصة في محافظتي حلب وطرطوس بادرت بالتنفيذ لاستئجار شقق للمنكوبين، وبالمباشرة ببناء بعض الأبراج السكنية، فإن الحكومة لم تكن على مستوى الإستجابة السريعة لتطويق الآثار المرعبة للكارثة، ولا تزال في مرحلة النقاش والدراسة واستعراض المقترحات..الخ.

وإذا استثنينا إقامة مراكز الإيواء، وتوزيع المساعدات الغذائية على المتضررين فإننا نتساءل مع عشرات الآلاف الذين تشردوا: ماذا فعلت الحكومة لمساعدة المتضررين من الزلزال؟

الكل يُحمع أن الضواحي السكنية هي الحل الجذري لتأمين مساكن دائمة مقاومة للزلازل، وطالب الكثيرون وزارة الأشغال أن تعلن عن مناطق التطوير العقاري التي أقرتها منذ سنوات لبناء الضواحي، لكنها لم تفعل حتى الآن، فلماذا؟

إن بناء أبراج في بعض المناطق ليس حلا، وبالكاد تكفي لبضعة آلاف من المتضررين، الحل الوحيد ببناء الضواحي بتقنيات صينية، أي التشييد السريع الذي يتيح إنجاز ضاحية بـ 10 ألاف شقة بأقل من سنة، ولدى وزارة الأشغال عناوين الشركات الصينية المتخصصة بالتشييد السريع، ومع ذلك لم تعلن أو تكشف انها بصدد التعاون معها لإنجاز ولو ضاحية واحدة .. فلماذا؟

أليس ملفتا ان الوحدات السكنية المسبقة الصنع التي وعد وزارة الأشغال بإنجازها خلال شهر لاتزال قيد الإنجاز إلى أمد غير محدد!!

والملفت أكثر، إن لا الحكومة ولا وزارة الأشغال وضعت خطة سريعة لإجراء “نفضة” جذرية للشركات الإنشائية المؤهلة لبناء الضواحي السكنية بتقنيات التشييد السريع، وخاصة مايتعلق بتزويدها بهذه التقنيات بالتنسيق أوبالشراكة مع نظيراتها الصينية أو الروسية، والأهم تحريرها من قانون العاملين أي فتح سقف الأجور كي تتمكن من جذب المهندسين والفنيين من ذوي الخبرات العالية، كما كان حالها في ثمانينات القرن الماضي، لكن لايبدو أنها بصدد فعلها، فشغلها الشاغل دمجها وصولا لاختصارها بشركة واحدة فقط ومحرومة من أي إمكانيات!

وبعد مرور شهرين تقريبا على كارثة العصر يصح السؤال: ماهذه الحكومة التي لاتهتم بمواطنيها؟

والسؤال لايخص المتضررين فقط، وإنما ملايين الأسر السورية التي استقبلت شهر رمضان بدخل لايكفيها لتأمين أكثر من الفلافل على مائدتها، وكانت المساعدة الإستثنائية الوحيدة لهذه الأسر بيعها سلة غذائية تشفط الحد الأدنى للعاملين بأجر، وبالكاد تكفي الأسرة لمدة أسبوع، وهي بلا دسم، أي بلا لحمة أوفروج!!

ويمكن أن نكتشف أن الحكومة تخلّت عن مهمتها الدستورية بتأمين دخل يكفي الحد الأدنى لمتغيرات المعيشة لمن يوصفون بـ “المحسنين” سواء كانوا وزارة الأوقاف، أم التجار والصناعيين، او الجمعيات الخيرية والأهلية..الخ.. وبالتالي فالسؤال: إن لم يكن المواطن محور نشاط الحكومة ولجنتها الاقتصادية فما القضايا التي تشغلها في اجتماعاتها الدورية والإستثنائية؟ا

الخلاصة: حتى يثبت العكس، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة الزلزال، والحلول للأوضاع المعيشية سيبقى السؤال هو هو: ماهذه الحكومة التي لاتكترث بتأمين المساكن للمنكوبين ولا بتأمين مستلزمات العيش الكريم لأكثر من 3.7 ملايين عامل في الجهات العامة والخاصة لايكفي دخلهم حتى لشراء الفلافل؟

علي عبود ـ خاص سيرياهوم نيوز