كتب زياد غصن: اقتصاد الفرجة

سلامات

صحيح أنه في الحركة بركة، لكنها في الأسواق المحلية ليست كذلك.

فالحركة التي تشهدها بعض الأسواق المحلية، ليست مؤشراً على انتعاش القدرة الشرائية للمواطنين، ولا على تحسن في مبيعات المحال التجارية.

هذه الحركة باختصار هي إحدى سمات ما يمكن تسميته باقتصاد الفرجة... نعم اقتصاد الفرجة. فمعظم الموجودين يومياً في الأسواق يقصدونها للفرجة، ونسبة قليلة جداً هي التي تشتري، وبإمكان أي مؤسسة مهتمة بذلك أن تكلف بعضاً من موظفيها لمراقبة ما تحمله أيدي المواطنين في الأسواق عند دخولهم وخروجهم.

وحتى عند وجود مشتريات، فإن الأمر يختلف بين محل وآخر تبعاً لمعروضاته من السلع والبضائع، ولنوعية تلك المعروضات وأسعارها... والأهم تبعاً لأولويات الشراء لدى كل أسرة.

فمثلاً في أسواق الألبسة تنشط الحركة عند باعة ألبسة الأطفال الشعبية، وتقل عند الماركات والسلع ذات الأسعار المرتفعة.

وفي أسواق الغذائيات تتدنى الحركة على محلات بيع اللحوم والفواكه، وتزداد على بسطات الخضار والألبان "المزيفة" أو لنقل ألبان الكوبي.

ولهذا نجد محلات كثيرة ملصقة على واجهاتها الزجاجية ورقة كتب عليها عبارة: هذا المحل برسم البيع أو الاستثمار، ومحلات أخرى باتت تستجر سلعاً وموادّ أقل مما كانت تفعل قبل عام وعامين، وهكذا.

قد يكون للبعض رأي آخر، وتحديداً من هم في مواقع القرار الاقتصادي، مستشهدين بأرقام مبيعات مؤسساتهم وصالاتها، إلا أنهم لا يقارنون بين الإنفاق الشهري المقترض لحوالي أربعة ملايين أسرة لتأمين احتياجاتها الضرورية، وبين ما ينفق فعلياً في ظل الظروف الحالية.

بحسبة بسيطة، يفترض أن تنفق هذه الأسر حوالي 6 آلاف مليار ليرة شهرياً فيما لو أنفقت الأسرة الواحدة حوالي مليون نصف المليون ليرة شهرياً، وهو الحد الأدنى الذي يجعلها تعيش على الكفاف. فهل مبيعات الأسواق المحلية من سلع وخدمات أساسية تصل قيمتها إلى هذا الرقم؟

أعتقد أن الإجابة محسومة.

دمتم بخير

زياد غصن- شام إف إم