ماهي إساءة الإئتمان في القانون السوري؟
صاحبة الجلالة. شذا حمشو
استلف محمد من تركي مبلغ نقدي 800.000 ل.س وقام بالتوقيع على سند أمانة على أن يسدد المبلغ حين المطالبة به ولكن محمد بعد فترة من الزمن ورغم المطالبة الودية من تركي إلا أنه لم يدفع المبلغ المذكور أعلاه مما اضطر تركي لتوجيه إنذار عدلي يطالب به محمد بإعادة المبلغ كامل خلال مدة اقصاها 5أيام من تاريخ تبليغه الإنذار وفي حال عدم تلبيته الطلب سيباشر تركي بمراجعة القضاء وإقامة دعوى باعتبار محمد مسيئاً للأمانة وفق أحكام المواد 656 وما بعدها من قانون العقوبات السوري.
ما هي اساءة الإىتمان في القانون السوري؟
بداية لم يعرف المشرع السوري اساءة الائتمان و لكنه نص على احكامها في قانون العقوبات في المواد من 656 الى 658
فنصت المادة 656 على انه:
كل من اقدم قصدا" على كتم او اختلاس او اتلاف او تمزيق سند يتضمن تعهدا" او ابراء" او شيء منقول اخر سلم اليه على الوديعة او الوكالة او الاجارة او على سبيل العارية او الرهن او لاجراء عمل لقاء اجرة او بدون اجرة شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله في امر معين يعاقب بالحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات و بغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود و العطل و الضرر و بين نصفها على ان لا تنقص عن الفي ليرة.
و نص على حالة خاصة من جريمة اساءة الائتمان يكون موضوعها عن "المثليات" و يكون التسليم فيها قد تم لامر معين و ذلك في المادة 657 التي تنص على انه :
كل من تصرف بمبلغ من المال او باشياء اخرى من المثليات سلمت اليه و هو يعلم او كان يجب ان يعلم انه لا يمكن اعادة مثلها و لم يبرئ ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس من 3 اشهر الى سنتين و بالغرامة حتى ربع قيمة الردود و العطل و الضرر على الا تنقص الغرامة عن الفي ليرة.
اركان اساءة الائتمان:
تتطلب جريمة اساءة الائتمان موضوعا" ينصب عليه السلوك الاجرامي و قوامه المال الذي يسلم الى الفاعل تسليما" ناقلا" للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص عليها القانون.
و ركنا" ماديا" يتمثل بأحد الافعال التي حددها القانون و ما يترتب عليه من الضرر.
و ركنا" معنويا" يتخذ صورة القصد و يضم من بين عناصره نية التملك.
ثمة ثلاثة شروط لموضوع جريمة إساءة الائتمان لابد ان تتوافر فيه:
- ان يكون الموضوع مالا" ماديا" منقولا" مملوكا" للغير.
-ان يكون قد سلم للفاعل على سبيل الحيازة الناقصة.
-ان يكون التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الامانة التي حددها المشرع على سبيل الحصر.
ما الفرق بين إساءة الإئتمان والسرقة :
تتفق إساءة الائتمان مع السرقة في ركن المحل والركن المعنوي.
فهما تقعان على حق الملكية، ومحل الجريمة فيهما هو المال المنقول، ويتوجب لقيامهما توفر نية التملك لدى الفاعل، أي اتجاه نيته للتصرف بالمال تصرف المالك.
والخلاف بينهما يظهر في الركن المادي.
فالسرقة تفترض أخذ مال الغير دون رضاه، في حين أنه في إساءة الائتمان يوجد الشيء في حيازة الفاعل برضا المجني عليه فهو الذي قام بتسليمه ماله بإرادته شريطة أن يرد إليه هذا المال فيما بعد.
ففي إساءة الائتمان تتحقق الجريمة بتغيير صفة الحيازة وتحويلها من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة خلافا للسرقة التي تقتضي أخذ الحيازة نفسها.
ما الفرق بين إساءة الإئتمان والإحتيال:
تتفق إساءة الائتمان مع الاحتيال في ركن المحل والركن المعنوي أيضا
فهما تقعان على حق الملكية، إلا أن محل الجريمة في إساءة الائتمان لا يكون إلا منقولاً، في حين أن المحل في الاحتيال قد يكون منقولاً أو عقاراً.
ويتوجب لقيامهما أيضاً توفر نية التملك، أي نية الظهور بمظهر المالك على المال.
والخلاف بينهما يظهر في الركن المادي، فبالرغم من ضرورة توافر تسليم المال بشكل رضائي من المجني عليه، إلا أن هذا الرضا في الاحتيال يكون معيبة بالخداع و الغش .
بينما يكون التسليم في إساءة الائتمان تنفيذا لعقد مدني من عقود الائتمان، وتتحقق الجريمة بفعل يكشف عن إرادة المدعى عليه تحويل حيازته من ناقصة إلى تامة.
هل جرم إساءة الأمانة يعتبر حق عام أم حق شخصي ؟
جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان أسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.
عقوبة إساءة الامانة:
تختلف العقوبة المقررة لجريمة إساءة الائتمان الواردة في المادة 656 عن تلك الواردة في المادة 657، فضلاً عن تشديد المشرع للعقوبة المقررة لإساءة الائتمان في المادة 658 من قانون العقوبات.
عقوبة إساءة الامانة البسيطة:
لقد حدد المشرع للصورة العامة لإساءة الائتمان الواردة في المادة 656، التي تشمل الأشياء القيمية والمالية، عقوبة أشد من عقوبة الصورة الخاصة لإساءة الائتمان بالأشياء المثلية الواردة في المادة 657.
وعقوبة الصورة العامة هي الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مئة ليرة.
أما عقوبة الصورة الخاصة فهي الحبس المتراوح بين العشرة أيام والسنة والغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص عن مئة ليرة.
والملاحظ أن المشرع قد خرج في تحديد الغرامة عن أسلوبه المألوف في هذه العقوبة، وهو اعتماد الغرامة المحددة بين حدين، واعتمد الغرامة النسبية التي حددها استناداً إلى مقدار الضرر الناجم عن الفعل، على أن لا تقل في الحالتين عن مئة ليرة..
عقوبة اساءة الأمانة المشددة:
ماهي حالات تشديد عقوبة إساءة الائتمان؟
جاء في المادة 658 من قانون العقوبات ما يلي:
تشدد وفقا لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليه في المادتين 656 و 657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم
أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسئول عن أموالها.
ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله
. ج- منفذ الوصية أو عقد الزواج
د- كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
هـ – كل مستخدم أو خادم مأجور.
و- كل شخص مستناب من السلطة الإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
في النهاية معرفة القانون هي المنقذ الوحيد في زحمة الأزمات التي تعترضنا في كثير من مناحي الحياة لذلك لا تتردد أبداً في قراءة كل ما يتعلق بالقانون السوري.