في لقاء تلفزيوني وزير الاقتصاد يعلن عن جملة من القرارات الجديدة … سورية استطاعت رغم كل الظروف الحفاظ على مستوى معين في سعر الصرف بسبب اقتصادها المتنوع

صاحبةالجلالة _ متابعة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور سامر خليل خلال لقاء مع الإعلام الرسمي، أن حزمة القرارات الاقتصادية التي أضيفت مؤخراً للقرارات السابقة وكذلك التي ستصدر في الفترة القادمة، تلامس هواجس الصناعيين والمنتجين، مبيناً: أن دوران عجلة قطاع الإنتاج عموماً والصناعة خصوصاً بسرعة أكبر تعني فرص عمل أكثر ومصادر دخل أكبر ومنتجات أكثر وتكلفة أقل وبالتالي أسعاراً أقل، موضحاً أن الإنتاج هو أساس النمو الاقتصادي، مشدداً على أن الحكومة في خدمة قطاع الإنتاج، لأنه ليس داعماً للاقتصاد فقط بل لليرة السورية بحد ذاتها.

ووصف خليل العام 2022 بأنه أسوأ الأعوام الاقتصادية على المستوى العالمي منذ أكثر من 50 عاماً، ملخّصاً مجموعة العوامل التي أدّت إلى مشاكل اقتصادية كبيرة ومتنوعة وموجات تضخميّة كبيرة، بدءاً من أزمة كورونا وانتهاء بالحرب الأوكرانية، مبيناً أن الاقتصاد السوري لم يكن بمنأى عن تلك المشاكل مضافاً إليها المشاكل التي حدثت خلال الحرب من أضرار كبيرة للبنى التحتية والإنتاجية والحصار والعقوبات، ما زاد من صعوبات الواقع الاقتصادي على المستوى الإنتاجي والمعيشي، لكن سورية استطاعت رغم كل الظروف وخاصة تلك التي مرت في الأشهر الأخيرة الحفاظ على مستوى معين من استقرار سعر الصرف رغم ارتفاعه، قياساً بباقي الدول وذلك بحكم وجود اقتصاد متنوع، مضيفاً إن هدف حزمة الإجراءات التي أصدرتها الحكومة ومصرف سورية المركزي الحد من الارتفاعات في الأسعار وسعر الصرف، والتوجه إلى تطوير وتعزيز الطاقات الإنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة.

وكشف خليل عن اجتماع عقده السيد الرئيس بشار الأسد منذ فترة قريبة مع اللجنة الاقتصادية، دار فيه نقاش مهم وموسع تم التأكيد فيه على تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج، ومنحها كل ما يلزم للتحفيز والإقلاع، معتبراً أن تسارع عجلة الإنتاج هو عماد حركة الاقتصاد لكونه حاملاً لليرة السورية ومؤمناً للإنتاج المحلي ويعزز فرص النمو ومصادر الدخل لمئات الآلاف من الأسر.

وعرض خليل حزمة من القرارات التي صدرت مؤخراً والتي أعلن عنها خلال اللقاء، ومنها تأييد مقترح مصرف سورية المركزي بإضافة (الخميرة والمولاس – الفول – الحمص – العدس) إلى قائمة المواد الممولة عبر المنصة، وحذف (المواد الأولية للصناعات الدوائية – المواد الأولية للصناعات الكيميائية باستثناء الحبيبات البلاستيكية – المواد الأولية لصناعة المنظفات والملمعات – خيوط الكومباكت – بعض المواد الأولية للصناعات الغذائية «زيت نخل – حليب بودرة مجفف – روح القهوة – توابل وبهارات – بذور فول الصويا – بعض المواد الغذائية «سردين وتونا» – بعض المواد الأولية للصناعات الهندسية – خلاط ألمنيوم خام – والبيليت).

ومن القرارات أيضاً إيلاء الأولوية بالتمويل عن طريق شركات الصرافة العاملة ضمن إطار لجنة التدخل للمواد التالية (المواد الأولية المستخدمة بالصناعات الدوائية والحبيبات البلاستيكية والخيوط المستخدمة بالصناعات النسيجية والأقمشة ومستلزمات صناعة الألبسة والزيوت النباتية الخامية عدا زيت الزيتون، إضافة إلى الحمص والفول والعدس والخميرة والمولاس، وكسبة فول الصويا للدواجن، والأرز والشاي والذرة الصفراء العلفية والبذور الزراعية وبذار البطاطا والأسمدة والمبيدات الزراعية).

وفيما يخص المواد الأولية المستخدمة في قطاع الصناعات الدوائية، يتم تمويلها عن طريق المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، ويكلف مصرف سورية المركزي بتوجيه شركات الصرافة لإيلاء الأولوية بالتمويل للمواد الأساسية المستخدمة في قطاع الصناعات الدوائية، وتبقى خيارات التمويل للمواد الأساسية المستخدمة في قطاع الصناعات الدوائية متاحة وفقاً لرغبة أصحابها.

ومن القرارات الجديدة أيضاً، تعديل في مواد قانون البيوع العقارية، فبالنسبة لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي يتم سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 50 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021، بعد أن كانت في السابق 15 بالمئة، مع الأخذ بإمكانية تحويل المبلغ كاملاً أو جزء منه إلى أي حساب مصرفي آخر، كما يمكن استخدام رصيد الحساب لتسديد كل المدفوعات من دون سقف محدد، لافتاً إلى أنه بموجب هذا التعديل يرفع سقف السحب اليومي من الحساب المذكور إلى 25 مليون ليرة، ويمكن لصاحب الحساب المصرفي أن يقدم طلباً إلى مصرف سورية المركزي في حال احتاج لسحب مبالغ أكثر من ذلك.

وفيما يخص عمليات بيع المركبات، فقد شمل التعديل سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية حيث يتم سداد ثلاثة ملايين للمركبات التي تعود سنة صنعها إلى ما دون عام 2000، وخمسة ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 وحتى عام 2010، وعشرة ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2011 وحتى عام 2015، وعشرون مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 فما فوق، ويطلب تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع، علماً أن الجرارات الزراعية لا تخضع لأحكام هذا القرار.

وفيما يخص الصناعات المشمولة بالإدخال المؤقت بقصد التصدير، تم السماح لأصحاب معامل صناعات (دهانات- المنتجات البلاستيكية- المنظفات والملمعات- الأحذية- التريكو- الأجهزة المنزلية الكهربائية) بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير، شريطة الالتزام بالضوابط التي تم إقرارها بهذا الشأن بموجب توصيات اللجنة الاقتصادية.

وفي سياق آخر، بيّن الوزير أنه تم السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول، مؤكداً أنه لا مسؤولية على أي مواطن من ناحية حيازة القطع الأجنبي، وأنه لن يتعرض خلال عملية التبديل إلى أي مضايقات.

ومن القرارات التي صدرت مؤخراً، رفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح أيضاً 15 مليون ليرة، باستثناء محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة، مضيفاً: «هناك ربطٌ كاملٌ بين المصارف يمكّن من استخدام البطاقات المصرفية في صرافات المصارف الخاصة والعامة».

وحول قرار السماح بالاستيراد من السعودية، أوضح خليل أن هناك حركة تصدير جيدة إلى السعودية أغلبيتها من المنتجات الزراعية، وبالمقابل هناك الكثير من المواد تكلفة استيرادها من السعودية أقل من غيرها، وكذلك الأمر بالنسبة لتكلفة الشحن، إضافة إلى سرعة وصول المواد المستوردة.

ونفى خليل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10 آلاف ليرة، مبيناً أن القرارات لا تصدر بشكل سرّي لأنه سيطبق على أرض الواقع.

وختم خليل بأن أولوية الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة، تخديم القطاع الإنتاجي وأن إصدار القرارات التي تسرّع عجلة الإنتاج هي عملية مستمرة لا تتوقف.

السورية