الجمارك لا تنفي ولا تؤكد … أسعار الموبايلات العاملة على نظام «أندرويد» ترتفع بحدود 20 بالمئة بسبب رفع جديد لرسوم الجمركة

كشف عدد من باعة أجهزة الخلوي بدمشق لـ«الوطن» عن ارتفاع قيم جمركة (الموبايلات) العاملة على نظام الأندرويد بحدود 20 بالمئة، (أي إن الارتفاع لم يطل أجهزة الآيفون) ومثال على ذلك أحد الأجهزة الذي ارتفعت قيم جمركته من 2.6 مليون ليرة إلى 3 ملايين ليرة.

وأكد مدير في مديرية الجمارك العامة أن المعني بقيم هذه الرسوم هي الهيئة الناظمة للاتصالات وأن دور الجمارك يقتصر على تحصيل هذه الرسوم لكونها ترد في البيان الجمركي من دون أن يكون لها دور في تعديل هذه الرسوم ومن دون أن ينفي ارتفاعها، علماً أن إدخال أجهزة الخلوي «استيرادها» يكون حصراً عن طريق أمانة المطار ولا يتم إدخال أو استيراد أجهزة من المنافذ البرية.

وبالعودة للسوق اعتبر عدد من باعة (الموبايلات) أن سوق المبيعات يشهد حالة جمود وهناك تراجع في حركة المبيعات ومعظم حركة البيع تتركز في قطع صيانة الأجهزة والإكسسوارات بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع قيم أجهزة المويايلات في السوق المحلية.

وكانت رسوم أجهزة الخلوي قد شهدت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي قدر بنحو 30 بالمئة بررته مديرية الجمارك بأنه كان تبعاً لرفع سعر الصرف في النشرة الرسمية لحدود 4500 ليرة بدلاً 3015 ليرة حيث يتم تعديل النشرة تلقائياً كل 15 يوماً على برنامج (الايسكودا) إذ يتم احتساب الرسوم بناء على السعر المحدد في النشرة الرسمية التي تصدر عن مصرف سورية المركزي.

ورغم أن هناك ضبابية حول تعليق استيراد أجهزة الموبايلات إلا أن رفع الرسوم وارتفاع أسعار الأجهزة في السوق المحلية بناء على ذلك يفيد أن استيراد أجهزة الخلوي قائم.

وكانت كل من وزارة المالية والاتصالات والتقانة أجرت سابقاً تعديلاً للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل، وبناء عليه (في حينها) تم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات.

الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، ومنه توزعت الشرائح للأسعار الاسترشادية على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.

واعتبر مدير في الجمارك حينها أن إعادة هيكلة الشرائح والأسعار الاسترشادية أتى بالتنسيق مع الاتصالات لزيادة الدقة في تقييم وتحديد القيمة الفعلية للجهاز وقيمة المبلغ الذي تتقاضاه الاتصالات مقابل خدمة التشغيل.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات في ذلك الوقت قد علقت التصريح الإفرادي للأجهزة الخلوية بشكل مؤقت ثم عادت وسمحت به، حيث تربط الهيئة بين السماح باستيراد أجهزة الخلوي وحاجة السوق المحلية وذلك بهدف ضبط السوق وعدم طرح أجهزة أكثر من الحاجة الفعلية وبالتالي الحفاظ على القطع الأجنبي لمصلحة تأمين العديد من المواد والسلع خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن.

لكن الكثير من المواطنين يعتبرون أن أسعار أجهزة الخلوي في السوق المحلية مرتفعة جداً ومبالغ بها وهي تفوق أسعاره في الدول المجاورة في حين يفيد الباعة يعتبرون أن الارتفاعات المتكررة للرسوم على أجهزة الخلوي هي من يسبب هذه الارتفاعات في أسعار الموبايلات ويسهم في تنشيط حركة بيع وتداول الأجهزة المستعملة وسوق الصيانة وقطع التبديل لهذه الأجهزة بسبب كثرة أعطال الأجهزة القديمة وعدم قدرة الكثير من الأشخاص على شراء جهاز جديد رغم أن معظم هذه القطع التبديلية في السوق المحلية مجهولة المصدر وشائع فيها حالات التلاعب والغش وعدم المطابقة بين المواصفات التي يتم البيع على أساسها وبين المواصفات الفعلية للقطعة وذلك على التوازي مع حالة استغلال الكثير من محال الصيانة والإصلاح ذلك وفرض قيم أجور عالية على عمليات الإصلاح

الوطن