مدير المصرف العقاري: قرض الـ 420 فرصة لسد حاجة شتاء قارس!

أكد الدكتور “مدين علي” مدير عام المصرف العقاري أن القرض الذي منحته الحكومة للعاملين بالدولة والمتقاعدين والمحدّد بـ420 ألف ليرة، هو فرصة لأصحاب الدخل المحدود للحصول على مبلغ مالي بسيط يمكن أن يسدّ حاجة معينة في شتاء قارس وصعب.

وتوقع “علي” بحسب ما نقلت عنه صحيفة البعث أن يكون هناك إقبال على هذا القرض في ظل التكاليف المعيشية المرتفعة وما تعانيه الشريحة الموجه لها هذا القرض البسيط، حسب وصفه، من ضائقة اقتصادية كبيرة.

وبين علي أن المستفيد من هذا القرض سيحصل عليه من المصرف المُوطّن به راتبه، على أن يكون هناك آلية تقاص أتوماتيكية لتسديد الأقساط المُحددة بـ35 ألف ليرة سورية شهرياً.

البعث

إلغاء الاجتهادات

وحسب مديرة حماية الملكية التجارية والصناعية رضا حسن عبد الله فإن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على إعادة هيكلة المديرية من جديد حيث تضمنت هذه الهيكلة تطبيق التشريعات الناظمة لعمل هذه المديرية والابتعاد عن الاجتهادات وتفعيل نص المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 الناظم لعمل المديرية والتي تنص على أنه في حال تم طلب تسجيل العلامة فإن هذا الأمر لا يستدعي الحصول على موافقة أي جهة أخرى، وبموجب تفعيل هذه المادة فإنه تم إلغاء جميع الاجتهادات السابقة والتي كانت تتطلب إرفاق تراخيص معينة وهي ليست مطلوبة أساساً، وهذا أدى في المحصلة إلى تعطيل حركة سير الطلب أو إطالته من دون مبرر قانوني، مشيرة إلى أن معالجة أي معاملة تخص المديرية لا تستغرق سوى أربعة أيام فقط، الأمر الذي أعاد الثقة مع المراجعين، وأوضحت عبدالله لـ(تشرين) أن هذه المدة تعدّ مثالية إذا ما نظرنا إلى الخطوات المراد اتباعها والمتمثلة في استقبال بيانات الطلب ووضعها ضمن قاعدة بيانات المديرية مع إجراء المسح الضوئي لتلك البيانات، إضافة إلى إجراء الفحص الفني للطلبات، فضلاً عن إحالة الطلب إلى الدارسين لوضع المقترح، ومن ثم رفع الطلبات إلى المدير لوضع القرار النهائي عليها .

العبرة

وأشارت عبد الله إلى أنه رغم انخفاض عدد الطلبات المقدمة إلى المديرية مقارنة مع العامين السابقين بسبب الظروف التي يمر فيها البلد، ومع ذلك تمت المحافظة على نسبة إيرادات مرتفعة جداً مقارنة مع عدد الطلبات المقدمة للعام الفائت، وذلك بسبب اتباع طريقة قانونية سليمة ونزيهة في معالجة الطلبات والابتعاد عن الاجتهاد وغيره، إضافة إلى تغيير المنهجية السابقة في آلية الدراسة والتوجه بشكل أساسي نحو منح موافقات قانونية صحيحة، منوهة بأن العبرة ليست في حجم العدد المقدم من الطلبات، وإنما المعالجة القانونية السليمة لكل طلب ومنح الحقوق لأصحابها، مع الإشارة إلى أن عدد طلبات التسجيل والتجديد للعلامات الفارقة المقدمة للمديرية للعام 2020 تجاوزت 14 ألف طلب، بإيراد وصل إلى 1.132 مليار ليرة، في حين وصل عدد الطلبات للعام الذي يليه إلى نحو 15 ألف طلب، بإيراد 1.678 مليار ليرة، فيما وصل عدد الطلبات للعام الفائت إلى نحو 9.3 آلاف فقط بإيراد وصل إلى 1.539 مليار ليرة.

إحصائية

يذكر أن التقرير الصادر عن المديرية المذكورة أشار إلى أن المديرية أنجزت خلال العام الفائت وبشكل كامل 9300 معاملة خاصة بطلبات التسجيل المحلي و 2450 طلب تجديد محلي، فيما يصل عدد شهادات تسجيل العلامات المصدرة لحوالي 7559 شهادة وعدد شهادات التجديد العلامات المصدرة 3863 شهادة، في حين يصل عدد طلبات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية 578 طلباً، و يصل عدد شهادات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية 303 شهادات، ووصل عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع إلى 149 طلباً، فيما اقتصر عدد شهادات براءات الاختراع على نحو 64 شهادة وعدد شهادات الوقوعات 440 شهادة، أما عدد الاعتراضات المقدمة إلى لجنة القاضي فهي 1016 اعتراضاً وعدد الاعتراضات المقدمة إلى لجنة النشر بحدود 323 اعتراضاً وعدد طلبات التسجيل الدولي 6046 طلباً، وبلغت إيرادات دائرة التسجيل الدولي حتى شهر أيلول من العام الفائت حوالي 354 ألف فرنك سويسري، و وصلت إيرادات مبيعات”مطبوعات المديرية” إلى 46 مليون ليرة سورية، في حين وصلت إيرادات صندوق الحماية إلى 1.493 مليار ليرة سورية.

تشرين