في سوق «البطاريات».. تهريب وتزوير ولا ضوابط على أرض الواقع

يشكو الكثير من المواطنين ارتفاع أسعار البطاريات المنزلية وقلة ديمومتها، كذلك ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية أو عدم القدرة على توفير مكان مناسب لتركيبها على أسطح المنازل، مما يجعل هذه الأسر تغرق في الظلام أغلبية اليوم.

سلام محمد ربة منزل شرحت لـ«الوطن» معاناتها السنوية مع عمر البطارية سعة 200 آمبير، التي تستخدمها للإنارة فقط، حيث يتجاوز سعرها مليون ليرة، لكن هذا المبلغ الكبير قد تجبر على دفعه كل عام وأحياناً أقل بسبب انخفاض جودة عمل وعمر هذه البطاريات.

ولا يقف الأمر عند البطاريات المنزلية، إذ قال بشار عبدو (سائق تكسي) لـ«الوطن»: إنه يجد نفسه مضطراً لتغيّر البطارية الخاصة بالسيارة كل ستة أشهر، بسبب تلفها السريع وعدم القدرة على الاستفادة منها حتى في إنارة المنزل، واشتكى من التفاوت الكبير في أسعارها الذي يقاس بين يوم وآخر وليس بأشهر أو سنوات.

أحد المستوردين (مستورد فقط وليس بائع مفرق) كشف لـ«الوطن» عن الصعوبات التي تواجه المستوردين خاصة موضوع حوامل الطاقة، التي تتجلى بعدم الثبات في القرارات الخاصة بتمويل القطع وما يسببه من خسائر كبيرة للمستورد.

وأشار إلى البضائع المزورة الموجودة داخل القطر، من حيث التلاعب بنوع الاستطاعة فتكون لصاقة البطارية سعة 545 واطاً، وهي بالحقيقة 380 واطاً، وحين يدفع المواطن ثمن بطارية سعة 500 واط ينتظر منها ديمومة لأكثر من عام على الأقل، ليفاجأ بأن عمرها الحقيقي لا يتجاوز ستة أشهر من دون أي كفالة من التاجر.

ولفت إلى صعوبة منافسة هذه البضائع في السوق، لأن المواطن يبحث عن بطارية من سعة ما بسعر أرخص، من دون التفكير بموضوع الكفالة، مع أنه لو قام بحسبة صحيحة للموضوع، لاكتشف أن البطارية الأغلى والمكفولة هي الأرخص لأن عمرها أطول.

وتساءل المستورد عن سبب إغلاق المخبر المختص بفحص البضائع على المعابر قبل دخولها القطر، الذي تسبب بشكل كبير بغزو السوق بهذه البضائع المزورة.

وأكد أن المخبر رغم تكلفته برسم كشف يزيد من ثمن البضائع، إلا أنه يضمن جودة المواد الداخلة للسوق فالمواطن يدفع ثمن لوح 300 واط بسعر 800 واط، فضلاً عن كفالة القطع للمواطن والمردود بالقطع الأجنبي للدولة.

وطالب بوجود مخابر تفحص هذه المواد سواء من وزارة الكهرباء أم من التعليم العالي لاختبار المواد الداخلة للقطر سواء الألواح أو البطاريات.

وعن الأسعار المحلية وارتباطها بالمنشأ بيّن المستورد أن كل موسم له سعره، والأسعار العالمية للقطع الأصلية معروفة، مستشهداً بالبضائع المستوردة من الصين التي تحسب بالواط، 28 سنت للواط الواحد بجودة جيدة، ومع حساب تكاليف النقل والجمركة والفحص تصل إلى 35 سنتاً، من دون حساب تكلفة المنصة، أي إنها ستكلف بشكل كامل 37 سنتاً، هذا في فصل الصيف، أما في الشتاء فهي أرخص، مبدياً استغرابه حول مبيعها من التجار بـ34 سنتاً رغم أن تكلفتها الحقيقة 37 سنتاً للواط!.

وأوضح أن اختلاف الأسعار مرتبط بنوعية البطارية، وسعتها وخصائصها وارتباط سعرها أيضاً بمكان المنشأ حيث تضاف تكاليف النقل والاستيراد لسعر المبيع وهو سعر متقلب وغير مستقر، يبدأ من 800 ألف ليرة وينتهي بمليونين ومليونين ونصف مليون ليرة، مضيفاً: إن هناك مجموعة من المعوقات المتعلقة بالاستيراد ومكان المنشأ.

وأشار المستورد إلى منافس آخر في السوق وهو البطاريات المهربة ذات المصادر المجهولة المنشأ وكثير منها من تركيا، وهي مرغوب فيها من المواطن لرخص سعرها عن البطاريات النظامية ذات الجودة العالية، موضحاً أن هذه العوائق ستدفع كثيراً من التجار إلى إيقاف الاستيراد.

أما عن عمر البطارية القليل، أكد أنه مرتبط بجودتها، إضافة لسوء استخدامها وعدم كفايتها بالشحن، وهذا ما يخفض عمرها مع الاستخدام الطويل، والبعض يلجأ لتزويدها مراراً بالمياه المقطرة لكنه ليس حلاً لضمان جودة عملها، فضلاً عن تدعيمها بمادة الأسيد كحل مؤقت يطيل عمر البطارية لأشهر.

وقال المكتب الصحفي في وزارة الاقتصاد بتصريح خاص «للوطن» إن الوزارة تمنح الإجازات لمكونات الطاقة البديلة لجميع المستوردين الحاصلين على الوثائق المطلوبة للاستيراد من براءة ذمة مالية وسجل تجاري.. إلخ، مشيرة إلى أن شروط استيراد مكونات الطاقة البديلة الانفرترات والبطاريات والألواح تحتاج لموافقات مسبقة من المركز الوطني لبحوث الطاقة.

وكان مدير عام مركز بحوث الطاقة يونس علي، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» ضبط السوق خلال 6 أشهر بعد منح الاعتمادية لمخبر خاص في صحنايا بريف دمشق، إضافة لمخبر آخر في اللاذقية يتوقع بدء العمل به قريباً، لتفعيل التفاهمات بين مركز بحوث الطاقة والمديرية العامة للجمارك حول سحب عينات من أي توريدات للواقط الشمسية والبطاريات وإرسالها للمخبر للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، معتبراً أن ارتفاع تكاليف تأسيس هذا النوع من المخابر التي تصل لحدود 20 مليار ليرة هو ما دفع المركز للابتعاد عن إحداث مراكز تابعة له وفتح المجال أمام القطاع الخاص على الاستثمار بذلك وإحداث مخابر مقابل منح الاعتمادية من المركز ضمن معايير وشروط يحددها المركز.

وبيّن أن الاختبارات على اللواقط والبطاريات لن تقتصر فقط على التوريدات من الخارج وإنما سيكون هناك آلية عمل مع وزارة الصناعة تتيح اختبار اللواقط والبطاريات المنتجة محلياً بما يضمن التقيد بالمواصفات القياسية.

الوطن