فعاليات اقتصادية: المهم توفرها والحيلولة دون تدويرها في السوق السوداء

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً من شأنه تأمين مشتقات نفطية إضافية بسعر التكلفة للفعاليات الاقتصادية عن طريق شركة «بي اس» خلال شهر كانون الأول الجاري.

وجاء بالقرار إن سعر الليتر الواحد من المازوت الصناعي والتجاري المباع عبر شركة «بي اس» هو 5400 ليرة سورية، وسعر الليتر الواحد من البنزين هو 4900 ليرة.

الصناعي محمد الحلاق علّق على القرار وانعكاسه على خفض الأسعار قائلاً: الأسعار استقرارها ومن ثم انخفاضها يؤثر عليها عناصر التكلفة وتوافر المواد، وإذا ما تحدثت كصناعي وفي حال تم تأمين مادة المازوت بشكل دائم حينها أستطيع معرفة عناصر التكلفة وأعمل بموجبها.

وأشار إلى أن المشكلة تتعلق بمسألة عناصر التكلفة وقياسها، فعندما يتم تحديد عناصر التكلفة بشكل دقيق مع توافر مادة المازوت فإن ذلك سيؤدي حكماً إلى الإنتاج والتنافسية وخفض الأسعار في السوق.

ولفت إلى أن شراء المادة سابقاً من السوق السوداء بأسعار مرتفعة مع عامل المخاطرة دفع بالكثير من الصناعيين والتجار إلى رفع الأسعار لتغطية الهامش المرتفع لسعر التكلفة.

وأضاف إن المحروقات وبغض النظر عن أهميتها وتوافرها واستمرارها، فإن هناك أموراً أخرى تؤثر مباشرة في ارتفاع مؤشر الأسعار منها ضريبة الدخل، فعندما يعلم الصناعي أو التاجر ويحددها بشكل أقرب للدقة يستطيع تحديد سعر تكلفة المادة خاصة مع المتغيرات والظروف أسبوعياً أو شهرياً.

بدوره الصناعي عاطف طيفور رأى أن تأثير أسعار المحروقات لا يقتصر على أسعار السلع وإنما على الزراعة والخدمات الأخرى وكل القطاعات الإنتاجية.

ويخالف طيفور كلام الحلاق، فبحسب رأيه «إن القرار لن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وكل ما سيحصل مع توافر المادة بهذا السعر تسهيل عملية الإنتاج لكن أسعار المواد والسلع سترتفع.

أما الإيجابية الوحيدة لهذا القرار – بحسب طيفور- هي زيادة الإنتاج، والتخفيف من أثر السعر ويقلل من التضخم، وعليه يصبح بذلك السعر متناسب مع المنتج، لكن في الواقع نخشى أن ما سيحدث هو أن الصناعي سيشتري بالسعر النظامي ويبيع بالسوق السوداء بدون أن يستخدم ذلك في عملية الإنتاج.

الاقتصادي الدكتور علي محمد قال: إن موضوع المازوت الصناعي والتجاري موضوع حساس جداً لما له من تأثير كبيرعلى الاقتصاد والمنتجات وأسعار كل السلع والخدمات.

وقد يقول قائل – والكلام هنا لمحمد – إن الصناعيين وبعض الفعاليات الاقتصادية كانت تضطر خلال الفترة الماضية إلى شراء مادة المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة قد تصل إلى 10 ألاف ليرة وأحياناً إلى 12 ألف ليرة، لكن اليوم وحسب القرار الذي يفترض توافر المادة بسعر التكلفة، يتوقع ألا يكون هناك أثر على الأسعار بل على العكس يجب أن تنخفض، لكن للأسف هذا كلام مجافٍ للواقع فالتجربة كانت أمام أعيننا في السنتين الماضيتين حيث كانت أسعار السوق السوداء ترتفع إلى حد غير معقول، ثم يرتفع السعر الرسمي للمازوت الصناعي والتجاري، ورغم ذلك يقول الصناعيون إنه غير متوافر وما يجري مجرد رفع للسعر.

وأضاف محمد إن رفع سعر المازوت اليوم بلا شك سيخفض عجز موازنة الدولة كون دعم المشتقات النفطية تستحوذ على حصة كبيرة منها مقارنة بتكلفته التي لا يوجد رقم دقيق بالضبط لها، وهذا بكل تأكيد سيسهم بخفض حجم الدعم على المشتقات النفطية ولو بجزء.

وقال محمد: «يمكن أن نستشف خلال الأسبوع الماضي من الدعوات والبيانات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرب صدور هكذا قرار والدليل البيانات والتهديدات التي صدرت، تهديد الفعاليات ومن يشتري من السوق السوداء دون أن يبلغ الوزارة عن مصدرها.

اليوم ومع قدرة شركة Bs على تأمين المادة بحسب القرار وفق الحصص والنسب الواجبة للاستمرار بقيام المنشآت بعملها.. هل سيتم تسجيل انخفاض بالأسعار وعدم التلاعب بالمازوت المدعوم «صناعياً»؟.

التعويل على أن هذا القرار سيؤمن استجرار كميات من مادة المازوت وبيعها بالتكلفة بحسب نص القرار الذي يعطي فترة زمنية لآخر الشهر، و قد يمدد حسب الكميات المستوردة، وهذا التوقع من الباحث محمد لن يحدث أي أثر بالأسعار، فاقتصادياً نحتاج إلى دورة إنتاجية للتأثير بالمستوى العام للأسعار تصل إلى مدة ستة أشهر، ففترة الشهر غير كافية.

ويتخوف محمد من قيام بعض الصناعيين بالحصول على مخصصاتهم والقيام ببيعها بالسعر الرائج في السوق السوداء بأرقام تصل إلى 12 ألفاً تغني عن العمل الأساسي وهي مربحة لهم أكثر.

الثورة