صحيفة محلية: نسبة الضرائب والرسوم من الإيرادات العامة للدولة في 2023 ستصل إلى 59.8% تقريباً!

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في سوريا، تأتي الضرائب المفروضة من قبل الحكومة من كل حدب وصوب لتزيد معاناة المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة، خاصة بعد رفع قيمة مختلف الضرائب والرسوم.

نظرياً، يمكن اعتبار الضرائب التي تفرضها الدول على أنواع محددة من الدخل والربح واحدة من طرق توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء. حيث يمكن أن تذهب عائدات هذه الضرائب إلى تمويل الدولة لمشاريع جديدة يجري من خلالها دفع النمو الاقتصادي في البلاد وتخفيف وطأة البطالة، أو أن تذهب مثلاً لتمويل الدعم الاجتماعي الذي تخصّصه الدولة لدعم الأجور والتعليم والزراعة والصناعة والخدمات وغيرها..

وبذلك، يجري نظرياً نقل جزء من الثروة من الأغنياء أصحاب الربح إلى أصحاب الدخل المحدود. فهل هذا ما يمكن أن تفسره منظومة الضرائب في سورية وزيادة تحصيلها..!!

صحيفة "قاسيون" المحلية، ألقت نظرة سريعة على واقع الضرائب في سورية، وقالت إذا نظرنا إلى نسبة الضرائب والرسوم من مجموع الإيرادات العامة للدولة الواردة في الموازنات، نرى أنها كانت تقارب 8.4% في عام 2014 (حسب موازنة ذلك العام، شكلت الضرائب حوالي 117 مليار ليرة من أصل الإيردات العامة البالغة 1390 مليار ليرة).

أما في موازنة العام الحالي 2022، فقد ارتفعت النسبة بشكلٍ كبير لتصل إلى 24% (حسب الموازنة، كانت الضرائب حوالي 3133 مليار ليرة من أصل الإيردات العامة البالغة 13325 مليار ليرة).

وبحسب الصحيفة، فإن المفاجأة الكبيرة كانت إعلان وزارة المالية أنه من المتوقع أن يصل التحصيل الضريبي إلى حوالي 5000 مليار ليرة سورية في نهاية العام الجاري، وأنه من المخطط أن يصل التحصيل إلى 7000 مليار ليرة سورية في عام 2023.

إذا صحّ هذا الكلام، فإنه يعني أن نسبة الضرائب والرسوم من الإيرادات العامة للدولة في عام 2022 هي ليست 24%، بل ستصل إلى 37.5% تقريباً. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن موازنة العام المقبل 2023 قدّرت الإيرادات العامة بحوالي 11690 مليار ليرة، فإن هذا يعني أن نسبة الضرائب والرسوم من الإيرادات العامة للدولة في العام 2023 ستصل إلى 59.8% تقريباً!

الصحيفة المحلية، ذكرت أن ارتفاع الضرائب بحد ذاته ليس هو المشكلة على الإطلاق، لو كانت عائدات هذه الضرائب تذهب فعلياً لزيادة الإنفاق والدعم، وأشارت إلى أن هذا الارتفاع كان يسير بالتوازي مع عمليات تقليص طالت مجمل مطارح الإنفاق والدعم الذي تقدمه الدولة.

وذكرت الصحيفة على سبيل المثال لا الحصر، ووفقاً لتقديرات الموازنات العامة، فقد انخفض الإنفاق على التعليم من 1,712,709,300 دولار أمريكي في عام 2010 إلى 411,104,414 دولار في 2021، أي أن التقلص فاق نسبة 75.9%. وكذلك الحال بالنسبة إلى الإنفاق على الصحة التي انخفضت من 248,640,434 دولار في 2010 إلى 79,058,690 في 2021، وبنسبة انخفاض بلغت 68.2%.

أما الإنفاق على الزراعة، فقد انخفض من 515,432,500 دولار في عام 2010، إلى 18,055,600 دولار في 2021، ما يعني أنه انخفض فعلياً بنسبة 96.4% تقريباً!

يجري ذلك في ظل مفارقات مثيرة للانتباه، مثل أن ضريبة الرواتب والأجور في البلاد - والتي تطال أكثرية الناس- تصل إلى حوالي 18% من الدخل، أما ضريبة الأرباح التي تدفعها شركتا الاتصالات فإنها عند حدود 14% وهنالك من ينادي باستمرار بمنح المزيد من التخفيضات الضريبية للشركتين ومثيلاتهما!

وقالت الصحيفة، "صحيح أن هنالك ضرائب مرتفعة على بعض قطاعات الإنتاج، وتحديداً على بعض القطاعات الصناعية، إلا أن هنالك الكثير من المطارح التي تتمتع بالإعفاءات الضريبية أو بالتخفيضات والامتيازات" وأشارت إلى التهرب الضريبي الذي قدّرته وزارة المالية في بداية العام الجاري بما يقارب 200 مليون دولار، علماً أن الكثير من الجهات تقدر التهرب الفعلي بأعلى من هذا الرقم بكثير.

صحيفة قاسيون