سوق التطبيقات في سوريا إلى التنظيم، وقانون التوقيع الإلكتروني قيد العمل.. ماذا عن السوشال ميديا؟

ازدادت أعداد التطبيقات الحاصلة على الترخيص من الهيئة الناظمة للاتصالات، إذ وصلت هذه التطبيقات بحسب مصادر “أثر برس” إلى ما يقارب 58 تطبيقاً حاصلاً على الاعتمادية، وهناك ما يزيد على 220 تطبيقاً تنتظر الحصول على الاعتمادية، إذ راجع مالكوها الهيئة وقدموا الأوراق اللازمة للترخيص ويعملون على استكمالها.

وحتى لو كان هذا الرقم قليلاً قياساً بعدد التطبيقات التي تعمل داخل سوريا أو خارجها لكن يتم تشغيلها بالداخل (هذه التطبيقات لا توجد إحصائية حديثة لعددها، ويقدر عددها قبل أشهر نحو 1000 تطبيق تعمل من داخل وخارج سوريا)، لكنه مؤشر هام، ويشير أحد أخصائيي الشبكات والبرمجة إلى أن سوق التطبيقـات ذاهب لا محالة إلى التنظيم.

وبينت مصادر “أثر” أن العمل جار على تعديل قانون التوقيع الإلكتروني بعد ملاحظة بعض الثغرات القانونية التي تهم عمل التطبيقات، إذ سيتم تلافي النقص وإقرار العقوبات بحق أصحاب التطبيقـات التي تعمل من دون الحصول على إذن أو دون التصريح عن عملها.

ويرى أصحاب التطبيقـات أن الإجراءات المتبعة في الهيئة الناظمة للاتصالات لترخيص تطبيق إلكتروني معقدة وصعبة جداً وتوازي الترخيص لشركة تطوير عقاري، مطالبين الجهات القائمة على هذه التطبيقـات بدراسة تيسير الإجراءات والالتفات إلى أهمية هذه التطبيقات في عملية التحول الرقمي التي تتجه إليها سوريا في خطتها، ودور هذه التطبيقات في تفعيل الدفع الإلكتروني وتقديم التسهيلات لمن يقدم أوراق ترخيصه، والنظر إلى الناحية الإيجابية مع تنظيم عمل هذه التطبيقات.

وتقدم الهيئة الناظمة لخدمات الشبكة فيما يخص ترخيص التطبيقات ترخيصاً مسجلاً لأسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري وفق لائحة أحكام التراخيص الخاصة بخدمة “تسجيل الأسماء تحت اسم النطاق العلوي السوري”، كما تمنح أيضاً وثيقة اعتمادية للمنظومات المعلوماتية المركبة في الجهات العامة بهدف رفع جودة البرمجيات المركبة في القطاع العام وضمان تحقيقها لمتطلبات أمن المعلومات وذلك وفقاً للائحة الضوابط والنواظم الخاصة بالمنظومات المعلوماتية.

ومنحت الهيئة لأول مرة في سوريا بحسب مصادر “أثر” شهادة اعتمادية لشركة خاصة لتقديم خدمات أمن المعلومات للقطاع الخاص.

في المقابل يرى خبراء البرمجة والقائمين على قطاع الاتصالات في سوريا أن تنظيم عمل السوشال ميديا أقرب إلى المستحيل كون الدولة لا تملكه ولا يمكن التحكم به، لافتين إلى أن جميع دول العالم لم تعمل على تنظيم وسيلة لا تملكها بل عملت على إيجاد البديل المحلي.

أثر برس _ طلال ماضي