مقترح بتوزيع كتلة الدعم البالغة 4927 مليار ليرة على الأسر الفقيرة وعلى الرواتب والأجور

وصف الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان نسبة التضخم التي طرأت على موازنة العام 2023 مقارنة بالعام الحالي بالمرتفعة، معيداً ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما أثر بشكل كبير على المستوى العام للأسعار.

كنعان اقترح أن يتم توزيع كتلة الدعم والبالغة 4927 مليار ليرة إلى قسمين أحدها على شكل إعانات مادية للأسر الفقيرة بحيث تتم إعالة مليون أسرة بمبلغ 100 ألف ليرة بإجمالي نحو1200 مليار ليرة سنوياً، والآخر عبر زيادة على الرواتب والأجور والمحددة بالموازنة بـ2114 مليار ليرة بالمبلغ المتبقي من الدعم والذي يمكن أن يحقق زيادة بنحو 190 بالمئة، مضيفاً: وبذلك يمكن تعويم الأسعار والتخلص من مشكلة الدعم وما تسببه من عبء على الحكومة وانشغالها بإيصال الدعم إلى مستحقيه، وبما يؤدي إلى الاستقرار من استمرار دعم المواد الذي يؤدي إلى سوق سوداء وانتشار الهدر والفساد، وبما يضمن التماشي مع التوجهات الاقتصادية العالمية وبما يتناسب مع روح العصر، خاصة مع غياب سيطرة القطاع العام عن الإنتاج والذي لا تصل حصته من الإنتاج إلى أقل من 25 بالمئة.

الأستاذ الجامعي لم ير وجود مؤشرات في الموازنة عن احتمالية ارتفاع أسعار المحروقات محلياً، وقال: حالياً الأسعار في السوق الداخلية قريبة من سعر السوق العالمية، مضيفاً: وأي تبدل للسعر العالمي من الممكن أن ينعكس على الأسعار المحلية.

وتوقع كنعان أن تكون نسبة العجز في موازنة العام القادم والتي لم يعلن عنها في البيان الحكومي ستبقى نسبة العجز نفسها للعام الحالي والبالغة نحو 30 إلى 40 بالمئة، وقال: لا اتخوف كثيراً من موضوع العجز لأنه عندما يذهب إلى المشاريع الصناعية والإنتاجية لا يؤثر سلباً وإنما يكون تأثيره ايجاباً، مقترحاً أن يتم التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدن والأرياف والسماح باستيراد المواد الأولية بما يشجع على إقامة مشاريع تعوض النقص في السلع والخدمات بما يخفف كثيراً على ارتفاع المستوى العام للأسعار.

وبين كنعان أنه ضد التوجه نحو سد العجز عن طريق زيادة الإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية وخاصة أن الصناعيين لديهم فرص استثمارية كبيرة في الخارج، ورأى أن على الحكومة أن تتحمل لبضع سنوات وتقوم بدعم الصناعة لتقوم الصناعة بدورها بعد سنوات بدعم الاقتصاد وتقديم الضرائب والرسوم، ووصف الطريقة المتبعة حالياً بالتكاليف الضريبية الكبيرة للصناعة والتجارة بأنها غير منطقية مقارنة بالوضع الاقتصادي والإنتاجي الحالي وسوف تتسبب بهجرة للفعاليات الاقتصادية، ويجب على الحكومة أن تشجع الإنتاج لا أن تزيد الموارد الضريبية، وعليها أن تدعم الصناعة وتذلل العقبات التي تواجهها، إضافة لضبط الحدود للحد من دخول المواد تهريباً وفرض الرسوم الجمركية الحقيقية المناسبة بما يضمن دعم الخزينة بمبالغ كبيرة مع ضمان حماية الإنتاج الوطني.

الوطن - محمد راكان مصطفى