عدم تحسين قدرتنا التكنولوجية يفوت فرصاً استثمارية ذات قيمة مضافة تصل إلى عشرة مليارات ليرة سنوياً بحلول 2025!!

متى ننطلق باستثمارات التكنولوجيا ..؟ يقدر بعض الخبراء بأنه إذا لم نستطع تحسين قدرتنا التكنولوجية، فقد نفوت فرصاً استثمارية ذات قيمة مضافة تتراوح من 4 إلى عشرة مليارات ليرة سنوياً بحلول 2025، بما تعنيه تلك القيمة من أجور أعلى ومزيد من الاستثمارات المستدامة. وهذه القيمة تعادل بين 30 و50 في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

مع هذا فإنه من السابق لأوانه القول إن الاستثمارات السورية في مجال التكنولوجيا ستنتعش قريباً في سباق التكنولوجيا العالمية، فلا تزال المشاريع الاستثمارية التقليدية تتمتع بعديد من نقاط القوة التي تؤهلها إلى المنافسة وحيازة إحدى الميداليتين الذهبية أو الفضية.

إن أنظمة التعليم رغم أنها متوسطة الجودة إلّا أنها تنتج مواهب رائدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى بعض الأنشطة الاقتصادية الأكثر إنتاجية على المستوى الإقليمي ولعلّ الأولمبياد العلمي يبشر بنتائج خيّرة على هذا الصعيد، وهذا يؤهل سورية إلى دور مهم في سباق التكنولوجيا.

مع هذا، فإن هناك حاجة ماسة إلى العمل على تبني سياسة أكثر تحفيزية من أجل تغيير القدرات التكنولوجية والبيئة التنافسية وطرح رؤية متكاملة لتغيير قواعد الاستثمار لمصلحة الشركات التكنولوجية لجذب التمويل على نطاق أوسع، على أن تهدف هذه الشركات إلى ما هو أبعد من أعمالها الحالية، وأن تضع رؤية للمستقبل خلال فترة تتراوح من عشر إلى عشرين عاماً.

على الضفة الأخرى نجد رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار يطالعنا بأرقام جديدة حول المشاريع الاستثمارية مع غياب واضح لمشاريع التكنولوجيا من الخريطة الاستثمارية, حيث كشفت رئاسة مجلس الوزراء في أحدث بياناتها عن إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 (44) مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية تقارب /1500/ مليار ليرة سورية، ويتوقع أن تؤمن حوالي /4000/ فرصة عمل، وقد تركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والكهرباء والطاقة والنسيجية إلى جانب بعض المشاريع السياحية.

وقد بدأت /7/ مشاريع بمرحلة الإنتاج، وانتهت /5/ مشاريع من مرحلة استيراد الآلات وهي بصدد تركيبها، كما حصلت /4/ مشاريع على رخص البناء اللازمة، وأنهت مشاريع إنتاج الكهرباء باللواقط الضوئية إجراء الربط مع الشبكة.

وتستمر الحكومة في تشميل مشاريع جديدة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات والتي كان آخرها تشميل مشروعات صناعة مادة الإسمنت الأبيض ضمن البرنامج، ومنحها المزايا المقدمة ضمن المدن الصناعية.

وحسب التصريحات الجديدة اتخذت رئاسة مجلس الوزراء والفريق الحكومي المعني خطواتٍ ملموسةً على صعيد دعم الإنتاج المحلي الموجه للتصدير ومنح حوافز للتصدير بهدف تحسين الميزان التجاري.

كما تتابع الحكومة باهتمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحرص على التوسع فيها كماً ونوعاً ونشرها على مستوى كامل الجغرافيا الوطنية.

وبلغ العدد الإجمالي للمشروعات ما يقارب /778/ ألف مشروع، يتجاوز عدد المشروعات العاملة منها / 460/ ألف مشروع، من جهة أخرى تم توجيه المصارف العاملة لمنح الأولوية في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الإنتاجية، حيث بلغت القروض والسلف الممنوحة عبر مصارف التمويل الأصغر خلال هذا العام /13.3/ مليار ل.س، بالإضافة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها: برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون – برنامج طالبي العمل – برنامج ريادة الأعمال – برنامج تعزيز قدرات المرأة- برنامج حاضنات الأعمال، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج /5158/ مستفيداً، بالإضافة لتنفيذ حوالي /90/ معرضاً ومهرجاناً وبازاراً للتعريف بالمنتج المحلي، وتسويقه داخلياً وخارجياً.

تشرين - يسرى المصري