أحكام إعدام بحق سائقين.. وآخرين تعرضوا لأحكام قضائية!!

أوضح رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي صالح كيشور أن المصرف المركزي يريد من خلال تعميمه على شركات الشحن بضرورة إرفاق صورة هوية مرسل البضائع مع معلومات إقامته، للتمكن من إجراء اللازم في حال تنظيم قضية جمركية بالبضائع المرسلة، معلومات كاملة عن المرسِل والمرسَل إليه وهذا حقه الطبيعي، فعند وقوع أية مخالفة يكون اسم المرسِل بمفرده غير كافٍ، ومن حق المركزي معرفة المسؤول عن القطع الأجنبي في التصدير وكيفية تحويل البضاعة، وتوثيق كافة المعلومات عن المصدِّر والمصدَّر إليه.

من جهة أخرى – أضاف كيشور – فإن التعميم توجه لشركات غير مسجلة أو ما يعرف بشركات “شقيعة”، تقوم بتحميل سيارات بمنتجات من شركات غير معروفة ولمصدر غير معروف، أما الشركات النظامية فهذه التعليمات موجودة لديها منذ زمن وهي معممة أساساً وفقاً لتعليمات الشحن الدولية، مؤكداً وجود الكثير من المخالفات التي تحملتها تلك الشركات بسبب نقص البيانات، إذ حكم على سائقين بالإ.عد.ا.م في السعودية، وكذلك تعرض العديد من السائقين لأحكام قضائية في الأردن، فللمهربين وسائل يصعب كشفها لإخفاء الممنوعات ضمن البضائع، مما يورط السائقين بتهمة التهريب.

حماية الجميع

وحول بوليصة الشحن التي تعد مرجعاً شاملاً لكافة البيانات، بيّن كيشور أن مطالب الاتحاد مستمرة منذ 8 سنوات لإصدار هذه البوليصة، وهي “ليست اختراع جديد” بل نموذج عن بوليصات عالمية، تبدأ من المنتِج مروراً بالمصدِّر، ثم الشاحن أو الناقل، نهايةً بالمرسل إليه، فعند أي إشكال تكون كامل المعلومات متاحة، مؤكداً أن اسم المنتِج هنا هام جداً فمن الخطأ أن ترسل بضائع مجهولة لشركة الشحن حتى تصدر باسمها.

وكشف كيشور أنه نتيجة المساعي الأخيرة فقد صدر قرار من مجلس الوزراء لإصدار بوليصة إلكترونية خلال شهر يتم تعميمها عبر وزارة النقل، بحيث يصبح كل مصدّر أو كل شركة شحن قادرة على إصدار بوليصة عن طريق الدفع الإلكتروني، ويكون التطبيق إلزامياً على جميع الشركات، فلا يخرج بيان جمركي على الحدود إلا إذا كان مرافق للبوليصة، مع إرسال نسخة منها للمركزي لتوزع على الجهات المعنية لضبط كل الأعمال وحماية جميع الأطراف.

تجميع

وفيما تعتمد نسبة لا بأس بها من الصادرات أو حتى الشحن الفردي على التجميع، أوضح كيشور أن الشركات تشحن بضائع مجمعة مع تسجيل تعهد لصاحب كل بضاعة، ففي بعض الأحيان يكون بالشاحنة 100 اسم، لكن لا يسجل الجميع بالبيان، بل فقط اسم المصدّر صاحب الشركة أو صاحب سجل تصديري، لكنه يوثق لديه جميع الأسماء من أجل معالجة أية إشكال، مشيراً إلى حالة في الأردن لشاحنة تحمل بضائع لـ15 اسم، ضبط في إحداها مواد ممنوعة وتم معرفة صاحب البضاعة من الشركة، إلا أنه توارى عن الأنظار ولا تزال الشاحنة عالقة بانتظار الحل.

وعن اللقاء الأخير الذي تم منذ أيام الجانب الأردني، لفت كيشور إلى الجدية الكبيرة التي أبداها كلا الطرفين لحل مشاكل التصدير والشحن، وعرض الجانب السوري جميع مطالبه سواء بالرسوم أو السماح باستيراد المنتجات السورية، بانتظار الرد الأردني.

البعث - ريم ربيع