هل تكلفة المحروقات محسوبة بالسعر الرسمي أم بسعر السوق السوداء؟

أشار الخبير الاقتصادي الدكتور حسن حزوري أن طريقة التسعير المعتمدة في سورية، تكاد تكون مميزة عن بقية الدول، فهي بدعة سورية بامتياز، لأن التسعير الحقيقي يخضع لقواعد علمية تفرضها العوامل الداخلية والخارجية لكل مؤسسة أو شركة أو بائع، كما يخضع لقانون العرض والطلب في السوق، ما يجعل من نشرات الأسعار الصادرة عن أي جهة حكومية غير قابلة للتطبيق فعلياً، وتبقى كديكور توضع لدى المنتجين أو لدى المحال التجارية من دون التقيد بها، وفعلياً قد يكون السعر الذي ستباع به السلعة أعلى من السعر التمويني أو يساويه أو أقل منه حسب التكاليف الفعلية وطبيعة السلعة إن كانت قابلة للتخزين أم لا، وطبيعة السوق هل هي احتكارية حيث لا يوجد غير منتج واحد أو عدد قليل من المنتجين أو تنافسية حيث هناك عدد غير محدد من المنتجين أو المستوردين.

وأضاف: بالعودة إلى طريقة التسعير المعتمدة في سورية، التي تلزم الصناعي بهامش ربح بنسبة 10 بالمئة، وللتاجر بنسبة من 15 إلى 20 بالمئة، فهل هي نسب مقبولة للمستثمر الخارجي في حال أراد افتتاح مشروع؟ ولكن السؤال: هل سيحدد السعر وفق التكاليف الحقيقية التي سيصرح بها الصناعي، بمعنى هل تحسب التكاليف العلنية والتكاليف الباطنية أو المستورة؟ هل تكلفة المحروقات محسوبة بالسعر الرسمي أم بسعر السوق السوداء؟ هل يحصل الصناعي على كل مخصصاته من الوقود مثلاً لتشغيل منشأته بالشكل الأمثل؟ هل تكاليف المواد الأولية تحسب وفق سعر الصرف الرسمي أم سعر صرف السوق السوداء المتغير يومياً؟ وبالتالي على أي تكلفة سيتم التسعير من خلال إضافة 10 بالمئة لنصل إلى تسعيرة المنتج العادلة؟ الأسئلة نفسها يمكن أن نطرحها في حال التسعير لتاجر الجملة أو تاجر المفرق عندما نضيف بين 15 و20 بالمئة على التكلفة كأرباح، هل أخذنا بعين الاعتبار التكاليف المستورة التي يتحملها الصناعي والتاجر بسبب فساد البعض؟ هل تأخذ مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية هذه التكاليف بعين الاعتبار وتقبل بها من دون وجود إثباتات رسمية؟ ومن ناحية أخرى، كيف يستقيم أن تكون نسبة ربح الصناعي 10 بالمئة من التكلفة، وفي الوقت نفسه عندما يقدم تصريحاً بأرباحه الصافية الحقيقية، عليه أن يدفع ضريبة لوزارة المالية نسبتها 28 بالمئة في حال تجاوز ربحه الصافي ثلاث ملايين ليرة سورية؟ وإذا حسمنا الضريبة التي سيدفعها للمالية، سيبقى ربحه الصافي يعادل 7.2 بالمئة من التكاليف فقط، فهل هذه النسبة مشجعة للاستثمار والاستمرار في العملية الإنتاجية؟

تشجيع المنافسة

وأوضح حزوري أن الحل الأمثل لتسعير المنتجات الوطنية يكون من خلال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والسماح لأكبر عدد من المستوردين أو المنتجين بالدخول إلى السوق من دون عقبات أو شروط تعجيزية، وعدم احتكار الاستيراد للمواد الأساسية اللازمة للصناعة أو للتجارة على عدد محدد من المستوردين، وإلغاء كل التكاليف غير الشرعية التي تفرض على المنتجين الصناعيين بشكل خاص، على أن يكون الدور الأساسي لكل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة، هي ضمان الجودة، والتأكد من تطبيق المواصفات القياسية، وتصنيف المنتجات من نخب أول وثان وثالث حسب الجودة، ومحاربة الغش والتدليس وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار وترك التسعير لآلياته الطبيعية، أي قانون العرض والطلب في بيئة أسواق تنافسية.

الوطن