1200 ليرة كغ النفايات.. الحكومة تهدر ملايين الأطنان منها والنباشون يبيعونها لمعامل مخفية!!

في الوقت الذي تهدر فيه الحكومة ملايين الأطنان من النفايات من دون أي فائدة، يبيعها النباشون لمعامل شبه مخفية في ريف دمشق بمبالغ كبيرة، ويستخرج منها منتجات تباع أيضاً بمبالغ كبيرة وتستخدم لصناعات عديدة، منها وللأسف حافظات غذائية!

أحد الصناعيين العامليين بإعادة تدوير النفايات بين أن عمله بعتمد على ثلاث خطوات، أولها عملية الفرز عبر استخدام أيدٍ عاملة، والثانية آلة للتنقية، والثالثة آلة للطحن والتحويل، حيث يقوم بشراء القمامة من «النباشين»، بواسطة معتمد معين يكون صلة الوصل بين «النباشين» والصناعي، مبيناً أن لكل معمل معتمداً خاصاً.

وعن سعر المبيع، بين أن كيلو القمامة غير المفروز يباع بين الـ 1000 و1200 ليرة، والطن يعطي تقريبا 100 كيلو تالف تنتج 800 كيلو حبيبات، بحسب نظافة البضاعة، يباع الكيلو منها بين 1500 إلى 1700 ليرة، مبيناً أن هذه الحبيبات تعتبر نوعاً ثانياً أو ثالثاً ولها عدة استخدامات ما عدا الحافظات الغذائية التي تستورد حبيباتها لأنها يجب أن تكون نخباً أول، لكن بسبب تكلفتها العالية، يعتمد عدد من الصناعيين على استخدام الحبيبات المنتجة من النفايات في صنع الحافظات الغذائية، لكونها أرخص وذات ربح عالٍ.

وعن استخدامات هذه الحبيبيات بيّن أنها تكرر لينتج منها مرشات مياه وسقاية، وعوازل الأسلاك الكهربائية، فضلاً عن أكياس القمامة والأكياس العادية غير الغذائية، كما توجد قوالب خاصة لعلب البلاستيك والعبوات، مثل عبوات سائل الجلي، التي تكرّر دون طحن لتعود لذات الاستخدام، ولها قوالب خاصة، وأكثرها استخداماً عبوات زيت السيارات.

وفي سياق الحديث عن تكاليف هذه العمليات، أوضح الصناعي أنها قليلة جداً، فالكهرباء في هذه المعامل هي خطوط صناعية 24 ساعة، كما أن أجور العمال منخفضة لأن كل معمل لا يتجاوز عدد عماله 4 تقريباً، إضافة إلى أن زمن إنتاج الطن يتراوح بين يوم حتى 3 أيام حسب نظافة البضائع، وهناك معامل مختصة فقط بشراء الحبيبات من دون الخوض في عمليات التكرير هذه.

وزعمَ أن هذه العملية ليس لها أي تأثيرات على البيئة، مبيناً مدى جدوى هذه الصناعات، مضيفاً إنه لا يستخدم أكثر من 1 بالمئة فقط من النفايات في محافظة واحدة، ضمن كادر متواضع وكميات قليلة، فعملية إعادة التدوير تخلق المزيد من فرص العمل، وتخفف عبء مكبات النفايات.

وعن الصعوبات التي تواجه هذه المهنة، أشار إلى أننا نفتقر فقط لوجود تشريعات مناسبة بشأن النفايات أو معايير قانونية واضحة وإستراتيجيات طويلة الأجل في هذا الجانب.

الوطن