تصديره أفضل من غش المستهلك.. زيت الزيتون الصناعي “اللقلوقة” غطاء لتهريب الزيت الحرّ !!

ربما من الجيد والأفضل أن يتم تصريف زيت الزيتون الصناعي غير الصالح للاستهلاك( دوكما)، لدول بحاجة لتكريره صناعياً في معاملها كإسبانيا وإيطاليا للاستفادة منه، ولضمان عدم خلط التجار له مع الزيت البكر وبيعه للمواطن على أنه بكر أصلي، لكن من الضروري أن يكون ذلك مترافقاً مع الرقابة الشديدة لضمان عدم تصدير غير الصالح للاستهلاك منه فقط، كما تؤكد مديرة مكتب الزيتون عبير جوهر.

وأضافت: يهمنا كثيراً التخلص من الزيت الصناعي فهناك كميات وأنواع من الزيوت غير صالحة للاستهلاك وهي التي تزيد نسبة أسيدها على 3.3% ( نسبة الحموضة) وهذه الزيوت الصناعية لا يمكن تعليبها ووضعها ضمن عبوات، وفي الوقت ذاته لا توجد لدينا معامل لتكريرها، فمن الأفضل تصديرها كي لا تصل السوق، ويتم بيعها من قبل التجار على أنها بكر.

وأكدت جوهر أن تصدير الزيت الصناعي “الدوكما” كان مسموحاً قبل عامين لكن ما تم أن التجار قاموا بتصدير البكر والصناعي كليهما على أنهما “دوكما” لسهولة تصديره وقلة تكاليفه فهو لا يحتاج عبوات نظامية، إضافة لأرباحه الكثيرة عبر تصديره لدول- كإسبانيا وإيطاليا -مستعدة لدفع أي مبلغ مقابل تشغيل معاملها الصناعية حيث تم تصدير 25 ألف طن “دوكما” العام قبل الماضي لكن قامت وزارة الزراعة العام الماضي بإيقاف تصدير الدوكما وحصر التصدير البكر بعبوة 8 ليترات وما دون، حيث تم تصدير 12 ألف طن منها لدول الخليج والسعودية وروسيا وكندا.

الأفضل تصديره

وأشارت جوهر إلى أنه يوجد ما لا يقل عن 20% من إنتاج الزيت غير صالحة للاستهلاك وهذا بحاجة إلى معامل لتكريره عبر تخفيض الحموضة من خلال خلطه بنسبة مع البكر ليصبح لونه شفافاً ويكتسب لونه، ولكن لا توجد لدينا معامل لتكرير الزيت، فقد كان لدينا معمل في إدلب على طريق باب الهوى لكنه دُمِّر، لذا يجب أن تتم الاستفادة من تلك النسبة للزيت غير الصالحة للاستهلاك، إما عبر تكريره ضمن معامل للاستفادة منه مثل أي دولة أخرى أو عبر التصدير، ولكن يجب أن يترافق ذلك مع رقابة شديدة على تصدير النوعيات وتحديد تصنيف الزيت قبل تصديره.

مشيرة إلى أنه في حال لم يتم التخلص من هذا الزيت الصناعي سيتم بيعه من قبل التجار، وأكثر المستهلكين على غير دراية بطعم الزيت في حال تم غشه.

تشرين