النواب : كلما رفعنا الغرامة زادت رشوة الجمارك

صاحبة الجلالة_ خاص

أخفق مجلس الشعب للمرة الثانية في إقرار مشروع قانون بفرض غرامة على مهربي مادة التبغ والتنباك والسجائر الأجنبية.

وعلمت صاحبة الجلالة من أحد النواب أن إخفاق المجلس لمرتين في إقرار القانون المذكور يأتي جراء اعتراض النواب في المرة الأولى على انخفاض قيمة الغرامة /10/ آلاف ليرة سورية لكل كيلو غرام واحد وكونها لا تشكل رادعا للمهربين واعتراضهم في المرة الثانية على ارتفاع قيمة الغرامة /30/ ألف ليرة إلى جانب ورود خطأ جوهري في نص القانون معتبرين أن رفع قيمة الغرامة يدفع إلى لجوء المهربين لرشوة عناصر الضابطة الجمركية بمبلغ أقل من الغرامة.

ووجد مجلس الشعب نفسه مجبرا للمرة الثانية على إحالة مشروع القانون المتضمن "فرض غرامة تقدر ب/30/ ألف ليرة سورية على كل من يبيع أن يهرب مادة التبغ أو التنباك أو السجائرالأجنبية وأن تتم مصادرة البضاعة المضبوطة" إلى لجنة الانتاج والتخطيط التي يرأسها النائب فارس الشهابي لدراسته وتصحيح خطأ جوهري فيه يتسبب بفرض غرامة على كل من يبيع السجائر الأجنبية المستوردة بشكل نظامي.

ويتمثل الخطأ المرتكب من قبل معدي مشروع القانون في الحكومة واللجنة المذكورة بإغفال كلمة "المهربة" من نص القانون فبدلا من معاقبة بائعي السجائر المهربة فقط أصبحت العقوبة تشمل كل الأكشاك والمحلات المرخصة لبيع السجائر الأجنبية التي دخلت الأسواق بشكل نظامي علما بأن مشروع القانون تمت دراسته من قبل اللجنة المذكورة مرتين على التوالي ثم أعيد إليها لدراسته للمرة الثالثة.

رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس اعتبرت في نهاية النقاشات أنه "لا مشكلة" في إحالة القانون مرتين إلى اللجنة المختصة ودراسته عدة مرات بشكل مستفيض وذلك "حتى لا يقول أحد ما أن المجلس أقر قانونا غير صحيح".