أكثر من 9 آلاف سيارة “فارهة” تسير في شوارعنا.. و1200 أخرى تم تسجيلها خلال هذا العام رغم وجود قرار بمنع استيراد السيارات!!.

وفق معايير حكومتنا، فإن من يملك سيارة سياحية سعة محركها 1600CC وما فوق لا يستحق الدعم، فهو بنظرها “الثاقب” يملك دخلاً يكفيه لتلبية احتياجات أسرته، والتي تتطلب اليوم إنفاقاً شهرياً في حده الأدنى مليون ونصف المليون ليرة.

لن نعود مجدداً لمجادلة الحكومة في معيارها غير الموضوعي، والذي لا يمت للواقع بصلة لأسباب كثيرة ذكرت سابقاً في مقالات وآراء كثيرة، لكننا سوف نستعين بالمعيار نفسه للوقوف على عدد الأسر الغنية في البلاد، لاسيما وأن المؤشرات الإحصائية التي كانت ترصد واقع الأسر السورية ونسبتها مصنفة إلى عشر شرائح لم تحدث منذ ما يزيد على 13 عاماً.

في الفترة الماضية، حاول مسؤولون كثر التهرب من مواجهة حقيقة الانتشار المتزايد لمعدلات الفقر بالاستشهاد بنسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية، وبانتشار السيارات الحديثة في شوارع المدن السورية.

وفنّدنا في مقال سابق بالأرقام والبيانات الرسمية حجة المطاعم والمنشآت السياحية، واليوم سنحاول بالطريقة نفسها تفنيد محاولات تشويه الواقع، والتأكيد أن أصحاب السيارات الفارهة هم ضمن طبقة صغيرة في المجتمع، وهي لا تزال خارج تأثيرات الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ووفق البيانات الرسمية فإن السيارات السياحية العاملة على البنزين، والتي تبلغ سعة محركها 3000CC وما فوق، يصل عددها وفق سجلات وزارة النقل إلى نحو 31 ألف سيارة، منها 36.6% يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل العام 2000 أي أنها سيارات قديمة وبحاجة إلى استبدال، وهناك 32.4% يعود تاريخ صنعها إلى ما بين عامي 2001 و2008 وجميعنا يعلم الظروف التي جعلت أصحاب هذه السيارات يشترونها في تلك الفترة، أما باقي السيارات ونسبتها 30.8% فإن تاريخ صنعها يعود إلى العام 2008 وما بعد.

إذاً يمكن القول تجاوزاً: “إن هناك 9.6 آلاف سيارة فارهة تسير اليوم في شوارع البلاد، وهي تشكل ما نسبته 0.5% من عدد السيارات السياحية التي يعود تاريخها صنعها إلى العام 2008 وما بعد، وإذا اعتبرنا أن كل سيارة من السيارات التي سعتها 3000CC وما فوق تملكها أسرة واحدة، فهذا يعني أنه لدينا 9.6 آلاف أسرة سمحت لها أوضاعها المادية بعد العام 2008 بشراء سيارة فارهة، وبذلك فهي تشكل ما نسبته إلى إجمالي عدد الأسر السورية 0.2%”.

تنقص هذا النسب نقصاناً واضحاً إذا ما ارتفعنا قليلاً في سعة محرك السيارات، ووفقاً للبيانات المذكورة فإن أكبر عدد من السيارات ذات السعة الكبيرة، هي تلك التي يتراوح سعة محركها بين 3001-4000 وسنة صنعها تعود لعام 2008 وما بعد، إذ إنها تشكل ما نسبته نحو 70%، ثم تهبط النسبة هبوطاً كبيراً لتسجل نحو 8.5% للسيارات التي سعة محركها ما بين 4001 -5000، ونحو 7% للسيارات فوق 5000.

اللافت أنه من إجراء مقاربة ضئيلة للبيانات الإحصائية المتعلقة بعدد السيارات الفارهة التي يعود تاريخها لشهر تشرين الثاني الماضي، وتلك الصادرة في الشهر الماضي، يتبين أن عدد السيارات التي سعة محركها 3000 CC وما فوق وسجلت في المدة الممتدة بين كانون الأول وشهر أيلول الماضي يصل إلى نحو 1200 سيارة، هذا على الرغم من وجود قرار يمنع استيراد السيارات منذ بداية الأزمة.

أثر برس - زياد غصن