اللجنة القضائية العليا للانتخابات ليست مرجعاً «صالحاً» للبت باعتراضات المرشحين..

أكد مدير المجالس والتنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية محمد إياد الشمعة أن الوزارة أصدرت القرارات المتضمنة أسماء أعضاء مجالس المدن والبلدات والبلديات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية وذلك بالتزامن مع صدور المرسومين المتضمنين أسماء أعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس مراكز مدن المحافظات.

وبين الشمعة أن على وزير الإدارة المحلية أن يدعو المجالس المحلية إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور المراسيم والقرارات الخاصة بها، وفي حال لم توجه الدعوات خلال الفترة السابقة فإنه في اليوم السادس عشر تعتبر مدعوة حكماً، موضحاً أنه في الاجتماع الأول يترأس المجلس أكبر الأعضاء سناً وأمين السر يكون أصغر الأعضاء سناً.

ولفت إلى أنه في الاجتماع يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي فيتم انتخاب 10 أعضاء مكتب تنفيذي بالنسبة لمجالس المحافظات ومع رئيس المجلس يصبح عددهم 11، ما عدا محافظتي السويداء والقنيطرة حيث يتم انتخاب 8 أعضاء مكتب تنفيذي ومع رئيس المجلس يصبح عددهم 9.

وأضاف: أما في مراكز مدن المحافظات فينتخب أعضاء مجالس هذه المدن 8 أعضاء مكتب تنفيذي ومع رئيس المجلس يصبح عددهم 9 وكذلك الحال بالنسبة للمدن الذي يزيد عدد سكانها على 100 ألف، بينما باقي المدن ينتخب أعضاء المجالس فيها منهم 6 أعضاء ومع رئيس المجلس يصبح عددهم 7، أما في البلدات والبلديات فيتم انتخاب أعضاء المجالس فيها 4 أعضاء مكتب تنفيذي ومع رئيس المجلس يصبح عددهم خمسة.

الشمعة لفت إلى أن رؤساء مجالس المحافظات الذين تم انتخابهم من أعضاء المجالس يتم إعداد مشاريع مراسيم بتسميتهم وكذلك الحال بالنسبة لرؤساء مجالس مراكز مدن المحافظات، مشيراً إلى أن رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات تصدر تسميتهم بقرار من وزير الإدارة المحلية.

وأشار الشمعة إلى أن نسبة التغير في المجالس المحلية الجديدة تتراوح بين 80 و90 بالمئة باعتبار أن النسبة تختلف من محافظة إلى أخرى، مشيراً إلى أن هناك محافظات وصلت نسبة التغير فيها إلى 90 بالمئة ومحافظات أخرى نسبة التغير فيها أقل من ذلك.

وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات ليست مرجعاً «صالحاً» للبت بالاعتراضات للمرشحين حول نتائج انتخابات مجالس المحافظات والمدن والبلدان والبلديات.

و أضاف مراد: إن قانون الانتخابات العامة رقم ٥ لعام ٢٠١٤ في المادة ٨٤ منه نص على أنه يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها في محاكم القضاء الإداري المختصة بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات، وفي المحاكم الإدارية المختصة بالنسبة لأعضاء باقي مجالس الإدارة المحلية.

وأشار مراد إلى أن المادة ذاتها نصت على أنه تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً» من تاريخ قيد الدعوى ويكون الحكم قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.

الوطن - محمد منار حميجو