تعاميم رئاسة الوزراء حبر على ورق.. لا يزال عدم التنسيق بين "الكهرباء" و"المياه" مستمراً والمواطن من يدفع الثمن!!

العديد من المواطنين بمختلف مناطق محافظة حماه وغيرها من المحافظات، كريف دمشق، أكدوا في رسائل متتالية أن مياه الشرب شحيحة في مناطقهم بشكل عام رغم تنفيذ العشرات من مشاريع المياه في خطط المؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة سنوياً، كحفر آبار وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية وإنشاء خزانات مياه ومد شبكات وتبديل قديمة وتجديد خطوط، وتأمين خطوط كهرباء معفاة من التقنين لعدد من الآبار في عدة مناطق، وتأمين طاقة بديلة لأخرى بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، وكل ذلك لم يجد نفعاً.

وأوضح المواطنون أن تلك المشاريع رغم أهميتها لم تنعكس إيجابياً على حياتهم ولم يجنوا ثمارها، وأشاروا إلى أن معاناتهم باقية ومتصاعدة، وما يزيدها التقنين الكهربائي الطويل والجائر وتفاوت ساعاته بين منطقة وأخرى. وبينوا أنهم ومنذ سنوات وهم يطالبون بإزاحة هذا الهم عن كاهلهم خاصة أنه يفرض عليهم أعباء مادية إضافية من جراء شرائهم المياه من صهاريج خاصة رغم أنها غير محمودة للشرب والاستخدامات المنزلية وبسعر ما بين 20 – 25 ألف ليرة للخزان سعة 5 براميل هذا عدا عن معاناتهم في تأمين مادة البنزين من السوق السوداء بأسعار كبيرة تصل إلى 7000 ليرة لليتر لتشغيل المولدات ليتسنى لهم الحصول على المياه وقت انقطاع الكهرباء.

وفي المقابل من يتابع تصريحات المؤسسة العامة لمياه الشرب في المحافظة وخاصة لجهة التركز على إمكانية التنسيق مع الكهرباء ووضع برنامج توزيع الكهرباء وفق محاور للتخفيف من معاناة الناس بالحصول على المياه.. يكتشف حجم الهوة والبعد بين المؤسسات الخدمية والفكر الذي تدار به وبشكل يؤكد عدم الجدية في التعامل مع هذه القضية فساعة وصل واحدة من الكهرباء لا تعطي نتيجة، فأحسن الآبار يعطي 50 متراً مكعباً في الساعة لـ 50 مشتركاً وعليهم الانتظارلـ5 ساعات لتعود الكهرباء وإعادة ضخ 50 متراً مكعباً أخرى حسب ما أكدت عليه المؤسسة التي تعمل على رمي الكرة في ملعب الكهرباء عندما أكدت أن مشكلة ضخ المياه مرتبطة بالتقنين الكهربائي وضعف التغذية الكهربائية بمحطات الضخ وفي المقابل الكهرباء اتهمت مؤسسة المياه بعدم تزويدها بجداول ضخ المياه على المناطق.

بالمحصلة إذا كان التنسيق والتعاون بين مؤسستين خدمتين يحتاج إلى عشرات الاجتماعات واللقاءات وإلى كتب ومراسلات لتنتهي في النهاية كل هذه الجهود إلى فرامات الورق بحيث تبقى المعاناة على حالها وتنتهي جولات أصحاب القرار باللاشيء على صعيد الحلول وهذا الواقع يمكن تعميمه على كافة المحافظات رغم صدور أكثر من تعميم من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص ولكن يبدو أنها مجرد حبر على ورق ليس أكثر.