وزارة التجارة الداحلية في واد والأسواق في واد آخر!!

يؤكد حال الأسواق بعد ارتفاع سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة، أن هناك ارتفاعاً فورياً بمجمل الأسعار يتراوح بين 300-500 ليرة لأغلب السلع كالألبان والأجبان والمواد الغذائية المعلّبة، وهذا ما يخالف البيان الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس الأول منذ لحظة صدور قرار مصرف سورية المركزي والذي يفيد بأن هذا الرفع لا يؤثر إلا في المواد التي يتم تمويلها من المصرف وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال، المستوردة من مؤسسات الدولة فقط.

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود بين أنه لم يصدر أي تعديل على الصكوك السعرية وعلى نشرات الأسعار الصادرة أبداً عقب رفع سعر الصرف من المصرف المركزي، مؤكداً أن الأسعار تعدل وفق التكاليف الفعلية والسعر يبنى على التكلفة الفعلية، لافتاً إلى أنه أي مخالفة للأسعار الصادرة من التجار سيتم ضبطها من مديريات حماية المستهلك.

الوطن